تخوفات فى الأوساط البحثية والعلمية بعد اتجاه وزارة العدل لإقرار قانون حرية تداول المعلومات والوثائق الذى أعدته الوزارة مؤخرًا،لأن المشروع يتضمن إنشاء مجلس أعلى للبيانات يتبع مجلس النواب المقبل، والتخوف الكبير من جانب الباحثين والمهتمين بالشأن العلمى من سيطرة التيار الإسلامى على المجلس المشرف على حرية التداول، فى حالة سيطرة الإسلاميين على مجلس النواب المقبل. وكان المستشار أحمد مكى وزير العدل أقر إعداد لجنة لمناقشة مشروع قانون حرية تداول المعلومات والوثائق برئاسته، وتضم اللجنة أكثر من 32 شخصية من كبار الإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة التى تمثل كل الجهات المسئولة عن المعلومات فى مصر، على أن تبدأ اللجنة عملها 19 من الشهر الجارى للاتفاق على المواد النهائية للقانون. من جانبه، استنكر المستشار وائل الرفاعى مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان ردود الأفعال حول مشروع قانون حرية المعلومات والوثائق، وقال إن مسودة مشروع القانون هى المسودة الأولية والتى سيجرى عليها التعديلات اللازمة، وأى قانون لا يصدر إلا بعد 20 مسودة على الأقل، مؤكدًا أن مشروع القانون لا يحد من الحريات بل يعطى الحق للمصريين فى الحصول على المعلومة والاطلاع على مستندات الدولة، إلا ما تم استثناؤه والتى تتعلق بالأمن القومى. وأوضح أن المجلس الأعلى للمعلومات والبيانات يعتبر جهة تظلم، فضلًا عن أنها مسئولة عن تنظيم وتحديد المعلومة تيسيرًا على المواطنين. وقال المستشار أحمد سلام وكيل قطاع التشريع والمتحدث باسم وزارة العدل: الوزارة طرحت مشروع القانون أمام الرأى العام للحوار المجتمعى للاستماع إلى الآراء والمقترحات والانتقادات الموضوعية، ومناقشاتها، مضيفًا أنه لا يجوز لأحد أن يبدى رأيه النهائى على القانون بشكله الحالى، بل يجب أن يوضح عيوب المواد المعترض عليها والبديل المقترح، فلا معنى للكلام العام المرسل غير المحدد، موضحًا أن الوزارة ستتلقى آراء الرأى العام على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى، أو من خلال اللجنة التى سيشارك فيها بعض الشخصيات الإعلامية المعروفة، فضلًا عن الجلسات الحوارية التى تعقدها الوزارة، موضحًا أن القوانين ليست عملًا سياسيًا بل عمل قانونى والتعليق عليها يجب أن يكون بأسلوب قانونى، وأن مواد القانون لا تقل عن قوانين دول العالم الديمقراطى. وقال المستشار احمد سليمان رئيس نادى قضاة المنيا ومساعد وزير العدل، ان اشخاص كثيرون فى مصر يتكلمون فيما يعلمون وفيما لا يعلمون ، لافتًا إلى أن الدستور ينص على حرية تداول المعلومات والحصول على الوثائق، مشيرًا إلى استحالة صدور قانون يقيد هذه الحرية، إعمالًا بمبدأ الدستور فى حرية الرأى والمعلومات. وأضاف: إن المجلس الأعلى للمعلومات أو البيانات عمله تنظيمى، وتوجيه المواطنين إلى الجهة التى يجب أن يحصل منها على المعلومة، وليس مقيدًا للمعلومة -كما يدعون-، ولكن بشكل عام هناك بعض المعلومات التى يجب أن يحدث عليها حظر بقوة القانون حرصًا على الأمن القومى للبلاد والمعمول به فى كافة دول العالم. يذكر أن إدارة التشريع بوزارة العدل أعدت المسودة الأولية لمشروع قانون حرية تداول المعلومات، المقرر طرحها على فقهاء القانون والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدنى للحوار والاتفاق على المواد النهائية للقانون، لإحالتها إلى مجلس الوزراء، ثم عرضها على مجلس الشورى. ويهدف القانون إلى تمكين المواطن المصرى من ممارسة حق الحصول على المعلومات الموجودة لدى المؤسسات العامة وفقا لأحكام هذا القانون، وبث روح الشفافية والمساءلة فى المؤسسات العامة وتشجيع المشاركة فى الحكم.
