ضياء رشوان: مذكرة الكونجرس حول أقباط مصر خالية من الأدلة والوقائع أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن أعضاء مجلس النواب الممثلين للأقباط داخل البرلمان، هم المنوط بهم التعبير عن الأقباط ومشكلاتهم، وبخلاف ذلك يكون ادعاء، لأنهم الفئة الوحيدة التي تم تفويضها من الشعب والأقباط لذلك. جاء ذلك خلال استعراضه لرده على تلك المذكرة باجتماع لجنة العلاقات الخارجية بالاشتراك مع لجنة الدفاع والأمن القومى، لبحث تداعيات المذكرة المقدمة إلى 6 نواب بالكونجرس بشأن أوضاع الأقباط في مصر. وتساءل رشوان، عمن يمثل الأقباط في الخارج، هل أقباط المهجر أم الكنيسة أم الأقباط النواب؟ متابعا بأن ذلك مسألة مهمة ولا بد من توضيحها سياسيا وقانونيا، وأن على النظام الأمريكى أن يفرق بين من يمثل الأقباط وبين ادعاء التمثيل. وأشار رضوان، إلى أن العلاقات بين الدول تقوم على أساس السيادة، وبالتالى فإن التدخل في شئون الدول بغير ما ينظمه القانون الدولى يعد تدخلا مرفوضا، واصفا التقدم بالمذكرة بالتدخل المرفوض. وأوضح، أن الهدف الرئيسى للمذكرة هو التأثير والضغط على مصر فيما يتعلق بالمعونة الأمريكية الاقتصادية والعسكرية لمصر، متابعا: "لا بد أن يكون ذلك محل حوار بين مصر والإدارة الأمريكية"، وطرح سؤال على واشنطن، هل تعبر العلاقة بين الطرفين عبارة عن علاقات إستراتيجية ام مجرد علاقة عادية تتأثر لضغوط، حتى يكون من حق مصر اتخاذ إجراءات لعدم الضغط عليها. ولفت رشوان، إلى أن الدستور المصرى، تضمن نصوصا مهمة للشعب، ومن الضروري إعادة النظر في المستحقات الدستورية وأبرزها قانون مكافحة التمييز الذي يعد استحقاقا دستوريا، وذلك بتشكيل المفوضية مكافحة التمييز، بالإضافة إلى الإسراع في إقرار قانون الأحوال الشخصية الخاص بالأقباط، والذي تأخر كثيرا، مطالبا الكنائس بسرعة التقدم به. وبشأن ما يتردد من مزاعم حول التهجير القسرى، أوضح أن الدستور المصرى يحظر التهجير القسرى، ويعاقب عليه القانون، ومخالفته جريمة لا تسقط بالتقادم. واختتم حديثه، بالتأكيد على نص المادة 14 بالدستور والتي تلزم بالمساواة بين الجميع في كل شيء وتوزيع الوظائف دون وساطة.
