أظهرت المؤشرات المالية الأولية لأداء أعمال بنك مصر نموًا ملحوظًا في جميع المجالات، حيث شهد هذا العام زيادة مضطردة في حجم أعمال البنك، فقد ارتفع إجمالي المركز المالي إلى نحو 786 مليار جنيه في 30/ 6/ 2017 مقابل 430 مليار جنيه في العام السابق وبمعدل نمو نحو 82%، كما شهدت ودائع العملاء نموًا بنحو 191 مليار جنيه لتصل إلى أكثر من 532 مليار جنيه مقابل 341 مليار جنيه في 30 يونيو 2016 وبمعدل نمو 56%، كما ارتفع صافى القروض للعملاء ليصل إلى نحو 178 مليار جنيه مقابل 128 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 40%، وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 3.71% فقط، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل. هذا وقد بلغت قيمة محفظة التجزئة 21.7 مليار جنيه في 6/ 2017 مقابل 16 مليار جنيه في 6/ 2016 بزيادة قدرها 5.7 مليارات جنيه عن العام السابق بمعدل نمو %35.6، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 5.48 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، واحتل البنك المركز الأول في نشاط تحصيل عمليات التجار من حيث عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك والتي يصل عددها إلى 15794 موقع بجميع محافظات الجمهورية كما وصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS - نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce ) إلى ما يزيد عن 9.08 مليارات جم سنويًا ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات ال POS المتوافقة مع المعايير الدولية ( PCI DSS ) طبقًا لمتطلبات المنظمات الدولية. وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الثاني عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005 وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48%، وبعدد بطاقات بلغ 2.4 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 890 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد على 55 مليار جم خلال العام المالي تم صرفها عن طريق البنك. وفى إطار حرص البنك على تلبية كافة رغبات العملاء فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل الرواتب (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 744 شركة بعدد بطاقات 504 آلاف بطاقة وكذلك 53.6 ألف حساب. واستمرارًا لسياسة البنك في انتشار فروعه على مستوى الجمهورية فقد تم مؤخرا افتتاح عدد من الفروع ليكون بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع تصل إلى ما يزيد على 600 فرع منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، هذا بخلاف تواجده العالمي والإقليمي في (الإمارات العربية المتحدة، لبنان، باريس، ألمانيا، الصين، روسيا)، بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطي جميع بلدان العالم، هذا ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى نحو 2134 آلة تقدم خدمات السحب والإيداع واستبدال العملات وسداد الفواتير والتبرعات، وكذلك تقديم خدمات التحويلات النقدية باستخدام أو بدون استخدام البطاقات منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية. ومن منطلق دور بنك مصر ومسئوليته في تنمية المجتمع والمساهمة في تعزيز الاقتصاد المصري، قام بنك مصر بتقديم تمويل لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك لمحاربة البطالة وزيادة الناتج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، ونتيجة لذلك بلغ إجمالي الحدود المصرح بها لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر 6 مليار جنيه وعدد عملاء يقرب من 60 ألف عميل بنهاية العام المالي 30/ 6/ 2017 والتي ارتفعت إلى 8 مليار جنيه و66 ألف عميل بنهاية أكتوبر 2017. كما يحرص بنك مصر دائما على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع، فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية في برنامج "مشروعك" بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية والبالغة 308 وحدات محلية وينتشر البنك في 238 وحدة محلية بنسبة 77% اعتبارًا من 26/ 03/ 2015، هذا وقد وصلت القروض الممنوحة لكافة المشروعات متناهية الصغر إلى 1.3 مليار جنيه لعدد 58634 عميلا حتى 30/ 6/ 2017. وفي إطار دور بنك مصر التنموي والريادي في مجال الشمول المالي، قام البنك بتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على اعتماد ممارسات مستدامة لاكتساب الثقة من خلال عقد ورش عمل تدريبية، بالتعاون مع البنك الأوروبي للتعمير والتنمية، وكلية فرانكفورت، وقد تم تنظيم دورة تدريبية من خلال ورشة عمل لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع أحد الهيئات الاستشارية وهو الأمر الجاري تعميمه في باقي المحافظات، حيث أن ورش العمل تعتبر آلية فعالة لتحقيق الشمول المالي، حيث إنها تُمكن الشركات من اتخاذ قرارات واعية، والتعامل مع التعقيدات المالية على أساس يومي، واتخاذ إجراءات فعالة لتحسين أوضاعها المالية، والمساعدة في دعم النظم المالية والإدارية للشركة. كما حصل بنك مصر الشهر الحالي (ديسمبر 2017) على جائزتي الأسرع نموا في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأسرع نموا في قطاع التمويل متناهي الصغر لعام 2017 من مجلة (Global Banking &Finance Review). وهذه المجلة هي إحدى أكبر المجلات المالية المتخصصة في العالم، والتي تتخذ من لندن مقرًا لها وتستند المجلة في اختيارها لأفضل البنوك إلى دراسات وتحليلات للسوق المصري ودراسات مقارنة لأداء البنوك في المجال محل الجائزة. وهذا تقديرا لمعدلات النمو المرتفعة التي حققها بنك مصر في عام 2017 مقارنة بالأعوام السابقة خاصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر. وعلى صعيد آخر وفي ضوء تقديم بنك مصر لخدمات بنكية متكاملة تتناسب مع كافة متطلبات العملاء وفي إطار اهتمام البنك بالمشروعات الكبرى نجح قطاع ائتمان الشركات الكبرى والقروض المشتركة خلال الفترة من 1/ 07/ 2016 وحتى 30/ 06/ 2017 في الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في العديد من العمليات التمويلية بإجمالي حجم تمويل بلغ 74.2 مليار جنيه وذلك في العديد من القطاعات (الكهرباء، الأسمنت، الاستثمار العقاري، البترول وغيرها) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 14.3 مليار جنيه مصري. ونظرًا للجهود المبذولة خلال الفترة السابقة تصدر بنك مصر المركز الأول في السوق المصرفية المصرية في مجال إدارة وترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات، وفقا لتصنيف وكالة بلومبرج العالمية للربع الثالث لعام 2017. كما حصل البنك على المركز الثاني في تسويق وإدارة وترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات على مستوى القارة الأفريقية، وبذلك التصنيف المحقق على مستوى القارة الأفريقية يستمر بنك مصر في تحقيق نتائج متميزة في ترتيب وتسويق عمليات القروض المشتركة وتمويل المشروعات. كذلك قد جاء بنك مصر في صدارة ترتيب البنوك المصرية في قائمة أفضل 20 بنك في تسويق وترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا لتصنيف وكالة بلومبرج العالمية في 2017. هذا كما حصل بنك مصر على جائزة أفضل بنك في تمويل المشروعات على مستوى القارة الأفريقية 2016 للعام الثاني على التوالي من قبل مؤسسة EMEA Finance، وكان البنك قد تسلم جائزة أفضل بنك في أفريقيا في ترتيب القروض المشتركة "Best Syndicated Loan House In Africa"، لعام 2015 من قبل نفس المؤسسة، والتي تعد أحد أهم المؤسسات العالمية في مجال المال والبنوك، وذلك ضمن فعاليات حفل الجوائز السنوي الذي تقيمه المؤسسة في لندن كل عام، وعكست تلك الجائزة حجم النجاح الذي حققه البنك من خلال ترتيب وتسويق أكثر من 20 تمويلا مشتركا خلال ذلك العام. كما حصل بنك مصر على خمسة جوائز أخرى عن عمليات تمويلية قام البنك بالاشتراك في ترتيبها وتمويلها مع عدد من البنوك الرائدة والمتميزة بالقطاع المصرفي، حيث حصلت إحدى تلك العمليات التمويلية بقطاع البنية التحتية على جائزة "أفضل عملية تمويل مشروعات لعام 2016 على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا"، في حين حصلت أربعة عمليات تمويلية على جائزة "أفضل عملية تمويلية لعام 2016 على مستوى القارة الأفريقية" بالقطاعات التالية (الاتصالات – النقل والمواصلات – البنية التحتية- التنمية المجتمعية)، وذلك من قبل نفس المؤسسة. وفي إطار اهتمام بنك مصر وإستراتيجيته نحو تمويل المشروعات وتشجيع الاستثمار، حصل بنك مصر على جائزة "أفضل عملية تمويلية لعام 2016 على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وذلك عن إحدى العمليات التمويلية بقطاع النقل وذلك من قبل مؤسسة IJ Global. وفى ضوء الخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الإستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، يسعى البنك حاليا لإتمام عدد من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات مثل (المقاولات المتخصصة، النقل البحري والكهرباء والطاقة والأسمدة وغيرها) تبلغ قيمتها نحو 81.3 مليار جم، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 33.3 مليار جم تقريبا، تأكيدا لدوره كأحد البنوك الوطنية الرائدة في السوق المصرفي المصري. أما فيما يخص نشاط التجزئة المصرفية لقطاع الصيرفة الإسلامية، بلغ عدد الفروع الإسلامية عدد 35 فرع في 6/ 2017، والمنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وفيما يخص قطاع الصيرفة الإسلامية فقد ارتفع حجم المحفظة الائتمانية إلى 6 مليار جنيه مصري في 6 / 2017 مقابل 4 مليارات جنيه مصري في 6/ 2016. تم الاشتراك بحصة قدرها 500 مليون جم في تمويل معبري مشترك إسلامي بصيغة المشاركة وذلك لتمويل جانب من التكاليف الاستثمارية الخاص بإنشاء مشروع استثمار عقاري بموقع متميز بالقاهرة الجديدة بإجمالي تكلفة استثمارية للمشروع بلغت 18.4 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى قيام بنك مصر بدور وكيل التسهيل ووكيل الضمان. كما تم التعاون بين بنك مصر وكل من شركة التعمير للتأجير التمويلي وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في تمويل عملية عقد التأجير الخاص بشراء مع إعادة التأجير لأرض النادي الواقعة بمدينه هليوبوليس الجديدة بنظام المشاركة في المخاطر بقيمة قدرها 450 مليون جم وذلك بغرض الصرف على استكمال المرافق الغير منفذة لمشروع مدينة هليوبوليس الجديدة (محطة تغذية الكهرباء، شبكات المياه). هذا وجدير بالذكر أن فروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية (كنانة) تقوم بتقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة ومنها إصدار كافة أنواع البطاقات (بطاقات الخصم الفوري، البطاقات الائتمانية الإسلامية) بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) منها؛ منتجات المرابحة المتنوعة مثل مرابحة الحج والعمرة لتأدية مناسك الحج والعمرة بالتقسيط ومرابحة السلع المعمرة شراء السلع المعمرة بالتقسيط ومرابحة الرحلات السياحية لتقسيط الرحلات السياحية ومرابحة السيارة ومرابحة التعليم لتمويل مصروفات ومستلزمات المصاريف الدراسية. كما تقدم خدمة التأمين البنكي التكافلي من خلال الفروع الإسلامية بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي / حياة، وفي مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي إطار مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم طرح عدة برامج تمويلية لتمويل تلك المشروعات والتي تتناسب مع الاحتياجات المختلفة للعملاء، بالإضافة إلى برنامج تمويل المشروعات متناهية الصغر. وتتويجًا لجهود بنك مصر فقد حصل البنك هذا العام على جائزة أفضل بنك في إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل في الشرق الأوسط لعام 2017، وتعد هذه هي المرة التاسعة التي يحصل فيها البنك على جائزة من مجلة جلوبال فاينانس Global Finance، وذلك استمرارا للنجاح حيث فاز بنك مصر بجائزة أفضل بنك لإدارة النقد والسيولة وصناديق أسواق النقد في أفريقيا والشرق الأوسط لعامي 2009 و2010 وفى الشرق الأوسط للأعوام 2008 و2012 و2013 و2014 وأفضل بنك في إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل في الشرق الأوسط لعامي 2015 و2016 و2017 والجدير بالذكر أن هذه المجلة هي إحدى أكبر المجلات المالية المتخصصة في العالم، والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها وتستند المجلة في اختيارها لهذه البنوك إلى مجموعة كبيرة من المعايير المصرفية الدولية، بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين والمصرفيين الدوليين. وتمنح هذه الجائزة لأفضل بنك على مستوى الشرق الأوسط والأكثر تميزًا من حيث الربحية، جودة خدمة العملاء المقدمة، الحصة السوقية، الأسعار التنافسية مقارنة بالبنوك الأخرى، استخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة. هذا ويستكمل بنك مصر العمل على دعم البيئة من منطلق دوره الرائد في مجال المسئولية المجتمعية، من خلال المشاركة الفعالة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع في العديد من الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الاجتماعي، والعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع بشكل عام في عدة مجالات كالصحة، التعليم، التكافل الاجتماعى والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر احتياجا وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان، هذا وقد وصل ما تم إنفاقه خلال العام المالى 2016/ 2017 نحو 400 مليون جم، كما وصل ما تم إنفاقه حتى نهاية عام 2017 إلى أكثر من 530 مليون جم.
