نشرت "الوقائع المصرية" في عددها رقم 277، الصادر في 9 ديسمبر 2017، عدة قرارات أبرزها: قرار وزير العدل رقم 7617 لسنة 2017، بمنح بعض مديري إدارات الأمن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها صفة مأموري الضبط القضائي. وقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 401 لسنة 2017، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص. ويستبدل بنص المادة رقم (4) من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص النص التالي "يجب أن يتوافر في مبني المدرسة الخاصة ومرافقها الشروط والمواصفات التي تضعها الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع تقديم أصل رخصة البناء أو رسومات الترخيص في حالة المواقع والمباني القائمة أو صورة طبق الأصل من الجهة المنوط لها بذلك، أو تقديم شهادة سلبية من الحي التابع له المبني تفيد بعدم وجود مخالفات مباني للمدرسة أو قرارات إزالة لها، على أن تعتمد الرسومات الهندسية للمبني من فروع الهيئة بالمحافظات، والتي تحدد فيها كثافة الفصل والطاقة الاستيعابية وعدد الفصول، على أن يتم قبول أو رفض الرسومات الهندسية خلال شهر من تاريخ تقديمها. وقرار محافظة البحيرة رقم 1171 لسنة 2017، باعتماد تعديل المخطط التفصيلي لمنطقة شبكة الكهرباء بمدينة أبو حمص السابق اعتماده بقرار المحافظة رقم 3655 لسنة 2002، وحددوها كالآتي "الحد البحري شارع ناصر عرض 18 متر، والحد القبلي خط الحيز العمراني، والحد الشرقي شارع رقم (8)، والحد الغربي شارع رقم (15) وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما" وقرار محافظة البحيرة رقم 1172 لسنة 2017، باعتماد المخططات التفصيلية لمناطق الامتداد العمراني لمدينة أبو حمص. وقرار محافظة دمياط رقم 562 لسنة 2017، بشأن تعديل مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان "مشروع تقسيم المعلمين"، بضم القطعتين رقمي (170، 171) رمزية ضمن مشروع التقسيم. وقرار وزارة السياحة قطاع المرشدين السياحيين رقم 836 لسنة 2017، بالغلق الإداري لثلاثة مقرات إدارية بمحافظة القاهرة. كما نشرت الجريدة قرار قيد جمعية بالقاهرة، وقرار حل جمعية بالغربية، وشهر جمعية بالبحيرة، وملخص قيد جمعية بالسويس، وتعديل اسم جمعية المستقبل للإسكان الممهندسين بالبحيرة، وملخص عقد التأسيس والنظام الداخلي لجمعية بكفر الشيخ. ونشرت الجريدية أيضًا إعلانات الوزارات والهيئات والمصالح، وإعلانات الفقد والمناقصات والممارسات، وإعلانات البيع والتأجير والحجوزات والبيوع الإدارية.
