طالب المستشار أمين عبد الرحيم عضو مجلس إدارة نادي هيئة قضايا الدولة الرئيس مرسي خلال لقائه برؤساء الهيئات القضائية ظهر اليوم ، بالاستجابة إلى مطالب القضاة، ونزع فتيل الأزمة بين السلطة التشريعية والقضائية ، والفصل بينهما باعتباره حكما بين السلطات. وأكد ضرورة تهدئة الأوضاع مع السلطة القضائية الفترة المقبلة، والحفاظ عليها ، والتأكيد على استقلالها، مشددا على ضرورة الأخذ بآراء القضاة في مشروعات القوانين التي تخصهم، وألا تتم صياغة او مناقشة قانون السلطة القضائية بعيدا عنهم . وأوضح ان قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور ، ويجب ان يتم عرضه على مجلس النواب المقبل، ليأخذ حقه في المناقشة بمجلسي النواب والشورى معا. وفيما يتعلق بخفض سن تقاعد القضاة ، قال " إذا حدث وتم الاتفاق على خفض سن التقاعد للقضاة ، يجب ان يتم بشكل تدريجي بنفس طريقة رفعه تدريجيا في وقت سابق" . وأعرب عن تفاؤله من لقاء الرئيس برؤساء الهيئات القضائية اليوم وانه من المنتظر ان يسفر عن نتائج ترضي جميع الأطراف ، قائلا " نثق في ان يتفهم الرئيس مطالب القضاة من اجل مصلحة المواطنين واستقرار البلاد".