نيابة أمن الدولة تبدأ التحقيق مع المتهم الليبي المضبوط في حادث الواحات أعلنت وزارة الداخلية، أنه في إطار ملاحقتها بالاشتراك مع القوات المسلحة العناصر الإرهابية الهاربة المتورطة في المواجهات مع القوات الشرطية بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق (أكتوبر/الواحات) بتاريخ 20 أكتوبر الماضي، واصلت الأجهزة الأمنية جهودها بالتنسيق مع القوات المسلحة في تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة من خلال التوسع في عمليات تمشيط المنطقة الصحراوية المشار إليها والمناطق المتاخمة لها وتتبع خطوط سير العنصر الهارب باستخدام الأساليب التقنية الحديثة، حيث أمكن ضبطه وتبين أنه ليبي الجنسية ويدعى عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري (مواليد 5/10/1992 – يقيم بمدينة درنة بليبيا). وكشفت عمليات البحث والتحري عن الأبعاد التنظيمية لتحرك عناصر البؤرة المشار إليها إذ بدأوا تكوينها بمدينة درنة الليبية بقيادة الإرهابي المصري المتوفى عماد الدين أحمد محمود عبد الحميد (الذي لقي مصرعه في القصف الجوي للبؤرة) وتلقيهم تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية على استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وقيامهم بالتسلل للبلاد لتأسيس معسكر تدريبي بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابي تمهيدًا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية الوشيكة تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية في إطار مخططهم لزعزعة الاستقرار بالبلاد. كما أشارت معلومات قطاع الأمن الوطني إلى اضطلاع عناصر هذه البؤرة باستقطاب (29) من العناصر التي تعتنق الأفكار التكفيرية بمحافظتي (الجيزة - القليوبية) تمهيدًا لإلحاق بعضهم ضمن عناصر هذا التنظيم وتولى البعض الآخر تدبير ونقل الدعم اللوجيستي لموقع تمركزهم بالمنطقة الصحراوية، حيث أمكن ضبطهم جميعًا عقب تتبع خطوط سيرهم وتحديد أوكار اختفائهم. كما أكدت المعلومات تورط بعض عناصر البؤرة المشار إليها في تنفيذ حادث استهداف حافلة تقل بعض المواطنين الأقباط أثناء توجههم لدير الأنبا صموئيل بالمنيا بتاريخ 26 مايو 2017 إذ أثبت الفحص الفني سابقة استخدام بعض الأسلحة المضبوطة في تنفيذ ذلك الحادث. وعكست المعلومات والمعطيات أن جهود تتبع العناصر الإرهابية المشار إليها التي أسفرت عن القضاء عليهم وضبط المرتبطين بهم أدت إلى إجهاض مخطط إرهابي موسع يستهدف العديد من المنشآت المهمة والحيوية ودور العبادة المسيحية بهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولي نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات، وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة جهودها لحماية الشعب المصرى وإجهاض كافة المحاولات الرامية إلى النيل من استقرار البلاد وأمنها مهما كلفها ذلك من تضحيات. وكانت الأجهزة الأمنية وجهت توجيه ضربة قاصمة لأحد مواقع تمركز تلك العناصر بالمنطقة الصحراوية المشار إليها بتاريخ 31 أكتوبر 2017 التي أسفرت عن مصرع جميع تلك العناصر وعددهم (15 عنصرا) وهروب آخر وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة (مدفع مضاد للطائرات – سلاح متعدد خاص بالمدرعات – قواذف وقذائف RPG – رشاشات وبنادق آلية وخرطوش – طبنجات – قنابل F1 – كمية كبيرة من الذخائر متنوعة الأعيرة).
