الزراعة تبدأ جولة مفاوضات مع السعودية لرفع حظر الصادرات.. 21 نوفمبر .. أعد مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا عن فرص الاستثمار الزراعى المصرى في أفريقيا لدول" الشرق والجنوب الأفريقى"، وأهمية استثمار التعاون المصرى الأفريقى كأداة قوية لتعزيز التجارة والاستثمار الزراعى من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تتمتع بها هذه الدول فى مواجهة قضايا الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية والاستفادة من الروابط الثقافية القوية والجوار الجغرافي والموارد الطبيعية المتوفرة. وأوضح التقرير أن دول الجنوب الشرقي والجنوب الأفريقى تمتلك فرصا استثمارية زراعية هامة مثل موزمبيقوتنزانياوزامبيا وبتسوانا وزيمبابوى، واصفا الاستثمار في زامبيا بالفرصة المهمة، حيث تمتلك 102 مليون فدان لم يتم زراعة سوى 14% من مساحتها ويصل نصيب الفرد فيها من المياه إلى 7500 متر مكعب سنويا، وترتبط بخطوط سكك حديدية مع تنزانياوموزمبيق وزيمبابوى. وحذر التقرير من أن حالة العجز الغذائى في مصر، تزداد حدة، خاصة وأن حجم الإنتاج من المواد الغذائية لا يكفى لتغطية استهلاكها، وهو ما يستدعى اللجوء إلى الاستيراد لتغطية العجز، وهذا بدوره يشكل خطرًا كبيرًا على اقتصاديات مصر حيث يعمل على إضعاف أرصدتها من العملة الصعبة. وشددت على أن الدول الخمسة لديها 445 مليون فدان جاهزة لزراعة 4 محاصيل إستراتيجية تضم القمح والذرة والأرز وقصب السكر، كما تمتلك شبكات نقل بالسكك الحديدية وموانئ جاهز لتصدير المنتجات الزراعية إلى مصر لتحقيق المصالح المشتركة مع مصر، حيث تمتلك زيمبابوي 78 مليون فدان من اجود الأراضي الزراعية أما بتسوانا فتملك 85 مليون فدان زراعي، وتنزانيا بها 95 مليون فدان صالحة للزراعة مستغل منها 10 ملايين فقط وموزمبيق ديها 58 مليون فدان زراعي مستغل منها 3% فقط. ونبه التقرير إلى أن الإحصائيات تشير إلى تضاعف عدد سكان مصر في فترة تقل عن ربع قرن، فقد ارتفع السكان من 36.34 مليون نسمة عام 1970 ليصل 72.99 مليونا عام 2006 أي بمعدل زيادة يبلغ 100 %، ومن المتوقع أن يتضاعف العدد مرة أخرى ليصل إلى 116 مليون نسمة بحلول عام 2030م (البنك الدولى 2015)، مشيرًا إلى أن هذا الانفجار الديمغرافي تولّد عن ضغط على النشاط الإقتصادى، فأصبح بموجبه عرض الإنتاج الغذائي عاجزا عن تلبية الطلب المتزايد على المواد الغذائية. وأشار التقرير إلى أن تزايد السكان وما يتطلبه من مجالات طبيعية للسكن ولبقية مرافق الحياة الأخرى ينمّى محدودية الموارد الطبيعية، وهو ما يزيد من تفاقم العجز عن توفير الغذاء، موضحا أن المساحة الصالحة للاستغلال الزراعي في مصر تقدر بنحو 8.6 ملايين فدان بما يشكل نسبة 3.6% من المساحة الكلية لمصر البالغة 240 مليون فدان (مليون كيلومتر مربع)، كما أن محدودية وسوء استغلال الموارد المائية يجعلها عاجزة عن مواكبة الطلب المتنامي لسد احتياجات السكان من الماء. وشدد التقرير على أن المنهجية المقترحة هي دراسة الخيارات التي توفرها زراعة المحاصيل الأساسية في تلك الدول لتعطي أعلى نسبة من الاكتفاء الذاتى لمصر وتوفر أكبر قدر من المياه اللازمة لزراعتها في مصر وكذلك توفير للسعات التخزينية وضمان استمرار تدفق هذه الحاصلات طوال العام والتي تضم 9 محاصيل إستراتيجية هي القمح والذرة والأرز وفول الصويا والفول البلدى وقصب وبنجر السكر والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف.
