معركة حامية الوطيس دارت رحاها داخل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بين الحكومة ممثلة في المستشار عمر الشريف وكيل أول وزارة العدل، وحسين إبراهيم النائب الإخواني وزعيم الأغلبية وذلك بسبب مجرد تعديل بإحدى مواد قانون العقوبات وإلحاق مادة مكررة, لكنه يكشف عن كارثة ويزيح النقاب عن موقف جماعة الإخوان من التمويل الأجنبي غير المراقب! إبراهيم الذي حضر اجتماع التشريعية لأول مرة منذ انعقاد المجلس جاء خصيصاً لرفض إضافة مادة 86 مكرر من قانون العقوبات، والمعروفة إعلامياً بقانون الإرهاب. فالمادة تهدف إلي منع جريمة الإرهاب ونصها "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة بنص آخر، يعاقب بالسجن المشدد كل من تسلم أو قبل مباشرة أو قام بالوساطة بأي طريقة أمولاً أو منافع من أي نوع، كانت من شخص أو هيئة من خارج الجمهورية أو من داخلها، متى استخدم ذلك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام 86" أ ب ,ج ،د من قانون العقوبات".. زعيم الأغلبية انتفض بشدة وهو يصيح بصوت مرتفع قائلاً: هذه المادة سيئة السمعة وضعها حسني مبارك لسجننا – قاصدا الإخوان - في بداية التسعينات، ومن الغريب أن تتقدم الحكومة الآن لبرلمان الثورة بإضافة جديدة للمادة تغلظ العقوبات علي الناس، ونريد أن نعرف الآن الرسالة التي تريد الحكومة إيصالها من خلال تقديمها هذه المادة المشبوهة في هذا التوقيت. كلام إبراهيم لم يرق المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع بشدة قائلاً: أرفض كلمة مشبوهة, وإذا كانت المادة 86 وضعت لتحمي الدولة في عهد النظام السابق، فهي سوف تحميها أيضاً في النظام الجديد، مما يؤكد أننا نقترح التشريعات لصالح مصر وليس لنظام بعينه. الموقف زاد اشتعالا لذا رد إبراهيم قائلا: أصر علي وصف المادة بالمشبوهة التي هدفها إيقاع البرلمان في مأزق جديد مع باقي القوى السياسية.. المثير أن الشريف كشف عن نقطة مهمة تنفى مزاعم الجماعة بان التعديل مقصود به استخدامه كفزاعة لمعارضي الحاكم الجديد – إذا ما قدر للفريق احمد شفيق الفوز برئاسة الجمهورية , حيث قال: «لكم الحرية في انتماءاتكم السياسية، ولكننا نتحدث عن قاعدة عامة تجرم أي أعمال إرهابية, لم يكن المقصد هو حماية نظام ضد نظام آخر، وإنما نواجه بالتشريع عمليات في منتهى الخطورة, ولحماية أي نظام قائم يستفيد من هذه المادة, خاصةً أن هناك تجريمًا بقانون العقوبات إذا كان التمويل من خلال جماعات أو منظمات، بينما خلا التشريع من عقوبة تمويل شخص.. لذا فان التعديل لن يغير شيئا سوى إعمال القانون على الأفراد تماما مثلما هو الحال مع الجماعات والأفراد.. وفي النهاية عرض المستشار محمود الخضري رئيس اللجنة المادة للتصويت فرفضها أعضاء اللجنة بأغلبية كاسحة خاصة وأن معظمهم ينتمي لحزب الحرية والعدالة. يذكر أن اتهامات عدة طالت الجماعة حول تلقيها أموالا ضخمة من جهات أجنبية ودول عربية, ورغم نفى الإخوان للأمر إلا أن مصادر أكدته, فيما يمكن تفسير موقف الجماعة من المادة المذكورة بأنه إجراء وقائي فالتعديل قد يضع عددا من كوادر الجماعة فى دائرة الشبهات وتحت طائلة القانون.
