رحبت المغرب بقرار مجلس الأمن الدولى الخاص بعدم توسيع تفويض بعثة حفظ السلام فى الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، موضحة أنه يشكل تأكيدًا لمقومات الحل السياسى التى لا حياد عنها. وقال بيان للقصر الملكى فى المملكة المغربية وأوردته قناة الجزيرة الإخبارية اليوم الجمعة: إننا علمنا بهذا القرار الذى يؤكد بقوة مقومات الحل السياسى التى لا حياد عنها، والذى يحافظ بقوة على أفق واعد لإحياء مسلسل المفاوضات، كما يوضح بطريقة محددة دقيقة ونهائية إطار التعامل مع الجوانب الأخرى لهذا النزاع الإقليم. وأضاف: أن مجلس الأمن جدد مرة أخرى التأكيد على أولوية مبادرة الحكم الذاتى التى قدمها المغرب، فى إشارة إلى مبادرته التى قدمها عام 2007 وتشمل منح الإقليم حكمًا ذاتيًا، تحت السيادة المغربية، وقد رفضتها جبهة بوليساريو التى تنازع المغرب فى الإقليم. وفى المقابل وجه مدير قسم متابعة الأممالمتحدة فى منظمة هيومان رايتس ووتش فيليب بولوبيون انتقادات قوية للمغرب. وقال فى مقابلة مع قناة الجزيرة الإخبارية من نيويورك: إن المغرب سعى بنشاط لمنع توسيع صلاحيات القوة الأممية فى الصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، واستخدم فى ذلك جميع ما لدى الرباط من حيل على حد تعبيره. أما منسق جبهة البوليساريو مع بعثة مينورسو محمد خداد الذى تحدث للجزيرة من نيويورك، فقد رأى فى هذا القرار اعترافًا أمميًا بحق الشعب الصحراوى فى تقرير مصيره، ودليله على ذلك تجديد التفويض للبعثة الأممية للاستفتاء فى الصحراء الغربية. يأتى هذا بعدما اعتمد مجلس الأمن بالإجماع قرارًا قدمته الولاياتالمتحدة يمدد التفويض الممنوح لمينورسو عامًا واحدًا، وقد ألغت واشنطن بندًا تضمنته المسودة الأولى من مشروع القرار كان يفوض مينورسو بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان فى الصحراء الغربية، وذلك بعد إعلان المغرب رفضه المطلق لهذا التفويض وتهديده بعدم التعاون فى حال اعتماد القرار دون تعديل.
