هجرس: ضبط «الزواج» يسهم في حل المشكلة من جذورها.. والتحفيز أفضل من العقاب ويستغل البرلمان، في هذا الشأن الحالة الاقتصادية لكثير من المصريين، خصوصا محدودى ومعدومى الدخل، ممن يعتمدون بشكل أساسى على الدعم المقدم من الدولة، من خلال إقرار تشريع بحصول عدد معين من الأبناء على الدعم، سواء كان في المواد التموينية أو في التعليم أو الصحة، وغيره من الدعم المقدم في صورة خدمات. إلا أنه ووفقا لمصدر داخل مجلس النواب، فإن المعركة المتوقع لها أن تطفو على الساحة تتمثل في العدد الذي يستحق الدعم من الأبناء، وهناك خلاف ما بين 2 أو 3. وقال المصدر: «لسان حال عدد كبير من النواب يرى أن الدولة هتقدم الدعم لاثنين أو ثلاثة من الأبناء لكل مواطن، واللى يقدر يصرف على أولاد أكتر من كده يخلف براحته». النائب محمد العتماني، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أكد أن هناك خللا تشريعيا في مسألة أخرى متعلقة بالزيادة السكانية، وهو ما يتعلق بانتشار الزواج دون السن القانونية، وما يتم على أرض الواقع من زواج البنات تحت سن ال18 في صورة زواج عرفى ويتم التسجيل بعد السن، وهو ما يسمى تصادق على الزواج، من خلال عقد بتاريخ قديم يعترف بكل ما نتج عن الزواج العرفى قبل تسجيله سواء كانت حقوق الزوجة أو حقوق الأبناء في حالة الإنجاب. وأشار إلى أن الخلل التشريعى في هذا الأمر، هو عدم وجود عقوبة على ولى الأمر، بينما هناك عقوبة فقط على الموثق «المأذون» في حين أن الشريعة وهى المصدر الثانى للتشريع لم تحدد سنا للزواج، وهو ما يستند عليه المأذون، ويتم الاعتماد على الأصل في أن أهم شروط الزواج هي الإشهار وهو ما يتم في المساجد. وأوضح أن قوانين الأحوال الشخصية عموما في مصر مأخوذة من الشريعة الإسلامية، وهو ما يتعارض مع وضع حلول حاسمة للزيادة السكانية، والمتمثلة في رؤية الكثيرين من خلال «تنظيم النسل أو تحديده». وأكد العتماني، أن الاتجاه الأرجح في هذا الشأن، هو الالتفاف على هذا الأمر من خلال تشريع يمنح عددا معينا من الأبناء الحصول على الدعم وما دون ذلك يتحمله ولى الأمر، قائلا: هذا الأمر سيحسم الأمر بالنسبة لكثير من المصريين، خصوصا أن هناك نسبة كبيرة منهم تعيش تحت خط الفقر، ويعتمدون بشكل أساسى على الدعم، ولن يستطيعوا الوفاء بمتطلبات أبنائهم، مما سيجبرهم على الالتزام بالعدد المحدد من الأبناء. وأوضح عضو اللجنة التشريعية، أن العدد الأفضل لمن يكون لهم الحق هم الأبناء الثلاثة الأوائل. من جانبة محمد الغول، أوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب. أن البرلمان ماض لا محالة لإيجاد تشريع يواجه هذه الأزمة السكانية، نافيا أن يكون صدور التشريع متعارضا مع الشريعة الإسلامية. من جانبها رفضت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى في مجلس النواب، تشريع عقوبات لمن يتجاوز في عدد معين من الأبناء، حتى لا يتعارض ذلك مع نصوص الدستور. وأكدت النائبة أن التحفيز أفضل من العقوبات لحل الأزمة السكانية، مشيرة إلى أن التشريع المرتقب يجب أن ينص على أن لكل مواطن عددا معينا من الأبناء سواء 2 أو ثلاثة لهم الحق في الحصول على الدعم والرعاية الكاملة، وهو ما سيعمل بشكل حقيقى في خلق نوع من الالتزام لدى المواطنين بهذا العدد.
