«الصحة» تتحدى طوفان الإنجاب ب«وسائل مضروبة» الصعايدة يلزمون زوجاتهم بالإنجاب.. والطلاق أو القتل في حال الرفض توفيق: لا نخطط لقهر خصوبة المصريين يتجددُ الحديثُ عن "انفجارٍ سكانىٍّ وشيكٍ"، في ظلِّ معدلِ النموِّ السكانيِّ في مصرَ الذي يقتربُ من 2.5% سنويًا، ما يمثلُ ضعفَ المعدلِ في الدولِ الناميةِ، وأكبرَ من خمسةِ أضعافِ مثيلِه في الدولِ المتقدمةِ. وأمامَ هذا الوحشِ الكاسرِ الذي يلتهمُ كلَّ معدلاتِ التنميةِ، تقفُ الحكوماتُ المتعاقبةُ عاجزةً عجزًا يفوقُ عجزَها الاعتيادىّ، ولا تملكُ إلا أنْ تطلقَ صرخاتٍ مدويةً، بضرورةِ تنظيمِ النسلِ أو تحديدِه، ولكنَ تلك الصرخاتِ سرعانَ ما تفقد جدواها، فالشعبُ دأبَ على عدمِ طاعةِ حكومةٍ يرى أنها لا تضعُه في حسبانِها أصلًا. ودونَ تدخلٍ حاسمٍ في ضبطِ السياسةِ السكانيةِ، فإنَّ عددَ سكانَ مصرَ، وفقًا للتقديرات، سوف يقفزُ إلى 122 مليونًا في 2030، كما تشيرُ الإحصائياتُ الرسميةُ إلى وصولِ معدلِ البطالةِ إلى 12.4٪ خلال العام الماضى، وارتفاعِ معدلِ الإعالةِ، ليصلَ إلى 31٪ من السكان دون سن العمل، وهى نسبةٌ عاليةٌ، تتطلبُ تخصيصَ استثماراتٍ ضخمةٍ في البنيةِ الأساسيةِ، لن تتوفرَ بطبيعةِ الحالِ، لدولةٍ مديونةٍ داخليًا وخارجيًا، واقتصادُها قائمٌ على الاقتراضِ. إن الإصرارَ على تغييبِ وعىِ الشعبِ خلالَ العقودِ الماضيةِ، لمْ يثمرْ إلا أقبحَ الثمارِ وأسوأها، ففى أقصى الصعيدِ، لا تزالُ هناك أسرٌ معدومةٌ تنجبُ بلا وعى، اتكالًا على مفاهيمَ باليةٍ. أزمةُ الانفجارِ السكانىِّ لن ينهيها تحركاتٌ برلمانيةٌ ساذجةٌ، ولا مشروعاتُ قوانينَ بلهاء، ولا تهديدٌ ب "فزاعةِ الدعم"، ولا خطاباتٍ انفعاليةٍ، ولا حملات نمطية، أو مبادرات وهمية، تتكلف الملايين دون جدوى، ولكنْ بمنظومةٍ متكاملةٍ، وجهودٍ متضافرةٍ، حتى لا تتكررَ أخطاءُ الماضى، عندما ضاعتْ جميعُ الجهودِ هباءً وسُدىً. الأزهرُ والكنيسةُ، المدرسةُ والجامعةُ، الإعلامُ بجميعِ أطيافِه، وزارتا "الصحةِ" و"التعليمِ" وأيةِ جهةٍ ذاتِ صلةٍ جميعهم مدعوون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأنَّ تداعياتِ الانفجارِ السكانىِّ تفوقُ في آثارِها الإرهابَ والتطرفَ.