أحمد سميح خاض معركة شرسة لفرض قانون خفض سن زواج الفتاة.. وتراجع بعد حديث السيسي عن زواج القاصرات يحرص عدد من أعضاء مجلس النواب، على الإسراع بتقديم مشروعات قوانين بشأن القضايا التي يثيرها رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال أحاديثه وكلماته بالمناسبات المختلفة؛ الأمر الذي يبدو من خلاله أن اهتمام هؤلاء النواب بدأ بتلك القضايا منذ إشارة رئيس الجمهورية إليه وليس قبل ذلك، بدليل عدم تقدمهم بتلك المشروعات من قبل، كما أن أحد النواب قام بسحب مشروع قانون مقدم منه بسبب تعارضه مع حديث للرئيس، ما يؤكد حرص النواب على تأييد كلمات الرئيس السيسي. في مطلع العام الحالي، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي، بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة، قائًلا في كلمته بالاحتفال بعيد الشرطة: "سألت رئيس الجهاز المركزى للتعبئة عن عدد حالات الزواج فقال لى 900 ألف، و40 % منهم بينفصلوا بعد 5 سنوات". وقبل أن تعلن الحكومة، المنوط بها إعداد التشريعات اللازمة التي تحتاجها أو التي يكلفها بها الرئيس، أعلن النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، في اليوم التالى لدعوة الرئيس عن إعداده لمشروع القانون المتعلق بالطلاق الشفوي، موضحا أنه سيكون متوافقًا مع الشريعة الإسلامية كبداية، وأنه سيتم استطلاع كافة المؤسسات الدينية المعنية والممثلة في الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، مؤكدا أن إقرار قانون الطلاق الشفوى سيقلل من نسبة الطلاق، بعد أن احتلت مصر المرتبة الأولى في معدلات الطلاق. وأيضا بادر عدد من النواب، بتقديم مقترحات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، عقب كلمة الرئيس السيسي أثناء حضوره جنازة شهداء حادث الكنيسة البطرسية أواخر العام الماضى، والتي انتقد فيها قانون الإجراءات الجنائية الحالى، والذي لا يسمح بتحقيق العدالة الناجزة، فتقدم كل من النائب صلاح حسب الله، والنائب عفيفى كامل بتعديلات على القانون، وافق عليها البرلمان في أبريل الماضى، وذلك قبل أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون جديد بشأن الإجراءات الجنائية وتناقشه اللجنة التشريعية حاليا تمهيدا لإقراره بالبرلمان قريبا. ومؤخرا، استشعر عدد من النواب أهمية هجوم الرئيس السيسي على ظاهرة زواج القاصرات، خلال كلمته في مؤتمر الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وأعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، عن قيامه بإعداد أول مشروع قانون سيتقدم به خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان الذي بدأ الإثنين 2 أكتوبر، ويتعلق بتجريم الزواج العرفى لمنع زواج القاصرات، وقال: إن هذا التشريع سينص على إقرار عقوبات تشمل سجن أي مأذون يعقد مثل هذا النوع من الزواج الذي يخلق مشكلات وأزمات كبيرة داخل المجتمع، وعزله من وظيفته مدى الحياة، إضافة إلى إقرار عقوبة السجن على ولى أمر القاصر، كما أعلن النائب أحمد سميح، عضو المجلس، عن سحبه لمشروع قانون كان قد سبق وتقدم به من قبل بشأن خفض سن الزواج إلى 16 عاما بدلا من 18، لحل أزمة عدم توثيق حالات الزواج التي تتم بالقرى والنجوع ولا تضمن حقوق الزوجة، في حالة زواجها قبل الثامنة عشرة، وقال النائب إن قرار سحب مشروع القانون يأتى بعد توجيهات الرئيس السيسي بمواجهة ظاهرة زواج القاصرات. أيضا جاءت تصريحات الرئيس السيسي في مؤتمر تعداد السكان الذي نظمه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، بشأن انتشار الوحدات السكنية المغلقة، والتي يصل عددها إلى10 ملايين شقة، لتؤكد حرص النواب على تلبية توجيهات الرئيس، حيث أعلن النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، عن تقدمه بمشروع قانون يفرض ضرائب على الوحدات السكنية المغلقة. وأوضح أن إغلاق ملايين الوحدات السكنية بهذا الشكل يعد استثمارا معطلا، لابد من استغلاله، مؤكدا أن اللجنة سوف تناقش مع وزارة الإسكان خلال الفترة القادمة سن تشريع عاجل ينظم ويحافظ على قطاع الإسكان في مصر، ويضع معايير وضوابط تشريعية للوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة، وكذلك الحفاظ على العقارات وآلية تسجيلها والسوق العقارية المصرية؛ حفاظًا على ثروة مصر العقارية، والتصدى بكل حزم لهذه الظاهرة التي تعد "فوضى سكانية"، وهو ما لمسناه ونعيشه الآن على أرض الواقع. كما تأتى قضية تجديد الخطاب الديني، من الدلائل الشاهدة على حرص أعضاء البرلمان على تلبية توجيهات الرئيس، حيث حرص عدد من الأعضاء، وبشكل خاص نواب لجنة الشئون الدينية، على عقد عدة اجتماعات لمناقشة ملف تجديد الخطاب الديني، بالإضافة إلى انتهاء اللجنة من مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى، والذي يحظر قيام أي شخص غير مصرح له بالإفتاء من الإدلاء بأى فتاوى، والذي كان قد تقدم به الدكتور عمر حمروش، وكذلك سارع النائب محمد شعبان بتقديم مشروع قانون تنظيم بناء المساجد، للحد من انتشار الزوايا، في إطار الحد من نشاط الدعاة غير التابعين للأزهر والأوقاف، وأيضا حرص عدد من النواب من بينهم النائب رضا البلتاجي، والنائب ممدوح مقلد، على تقديم مشروعات قوانين لرعاية أسر الشهداء العسكريين والمدنيين، وذلك بعد تأكيد الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة ضرورة رعاية أسر الشهداء. تسابق عدد من النواب، يأتى فور كل توجيه يصدره الرئيس عبر تصريحاته أو كلماته بالمناسبات المختلفة، لإعلان تأييدهم لذلك التوجيه والمطالبة بسرعة تنفيذه، مثل توجيه الرئيس بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، عقب إحدى الحوادث الإرهابية التي استهدفت عددًا من رجال الشرطة والجيش، حيث تسابق النواب للمطالبة بسرعة تشكيله، معلنين تأييدهم التام له لمواجهة فكر الإرهاب.. وكذلك تسابق النواب في المطالبة بالاستفادة من زيارات الرئيس الخارجية، عقب كل زيارة يقوم بها خارجيا لدعم علاقات مصر الخارجية.
