بالمستندات.. وقائع فساد في «البحوث التربوية» و«الامتحانات».. أعضاء لجنة الوظائف القيادية بالتعليم تلاعبوا في محضر المقابلات.. والتحقيقات تثبت وجود مخالفات صارخة شابت عملية الاختيار

أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 76 لسنة 2016، رئاسة الهيئة، كلًا من الدكتورة جيهان كمال، مدير المركز القومى للبحوث التربوية، والدكتور مجدى أمين، مدير المركز القومى للامتحانات، لمجلس التأديب المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما نسب إليهما من مخالفات جسيمة بصفتهما عضوين باللجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التربية والتعليم.
كانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من وزير التربية والتعليم للتحقيق في المخالفات التي شابت أعمال اللجنة الدائمة للوظائف القيادية، بجلستها المنعقدة في 5 فبراير 2015، وكشوف التفريغ لوظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمعلن عنها بالإعلان رقم 3 لسنة 2014، وعدم التزام مسئول الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بإعداد محاضر وكشوف أعمال اللجنة على النحو المقرر بالنماذج المعتمدة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والتحقيق بشأن عدم مراعاة الإجراءات الواجبة لدى المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها، وعدم اعتماد كشوف الدرجات الخاصة للمرشحين.
كما تضمن البلاغ أن الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، أجرت تحقيقا إداريا، بشأن تلك المخالفات، حيث تبين لها وجود كشط وتعديل قرين وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، بمحضر اجتماع اللجنة الدائمة للوظائف القيادية، التي لم تراع القواعد والإجراءات المقررة عند تقييم المرشحين، فضلا عن وجود كشط وتعديل في بعض الدرجات قرين هذه الوظيفة، وحجبها دون إبداء أسباب قانونية، فضلا عن خلو الأوراق مما يفيد اتفاق اللجنة على عدم صلاحية أي من المرشحين لشغل تلك الوظيفة.
وبسؤال محمد فايد العريف، منسق اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التربية والتعليم، ذكر أنه يعمل بهذه الوظيفة منذ عام 1991، موضحًا أن هناء محمد تقدمت لوظيفتين؛ هما وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورئيس الإدارة المركزية للخدمات التربوية.. وبعد انتهاء لجنة القيادات من عملها حسمت الوظيفة الثانية لأخرى تدعى (إلهام)، كانت تعمل مستشار العلوم بالوزارة، بينما الوظيفة الأولى هي التي تتضرر بخصوصها هناء محمد.. وأنه شاهد بعد انتهاء عمل اللجنة ورقة بيضاء مدونًا عليها أسماء جميع من تم قبولهم بالوظائف المعلن عنها، وكان من ضمنهم هناء سعد الله لوظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، قبل الإعلان عن النتيجة بصفة رسمية.
كما شاهد اسمها في محضر اللجنة مدونا أمام الوظيفة، التي تم اختيارها عليها وهى وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، حيث تم تهنئتها على ترشيحها لهذه الوظيفة من المستشار القانونى للوزارة، المستشار أشرف السيد، نائب رئيس مجلس الدولة، الذي أبلغ (هناء) بأنه شاهد العبارة المدونة أمام وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير مكتوبة على الورقة أمام الوظيفة بعد الكشط في السطر الأول، ومدون أعلى الكشط عبارة «لم يتم اختيار أحد المتقدمين لعدم حصولهم على نسبة النجاح»، دون أن يشاهد هذه العبارة قبل ذلك، وقبل اعتماد هذا المحضر من الوزير، مشيرًا إلى أنه لا يعلم من الذي قام بهذا الكشط بالمحضر قرين تلك الوظيفة.
وبسؤال ماهر إبراهيم رضوان، أمين اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التربية والتعليم سابقًا، وحاليًا بالمعاش، أجاب أنه كان يجب على أعضاء اللجنة الدائمة للوظائف القيادية استكمال الإجراءات، بشأن وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، حتى استيفاء كشوف التقييم على وجه الدقة، إلا أنهم استمروا في عملية التقييم بطريقة غير دقيقة، حيث ارتكبوا أخطاء موضوعية وهم من كبار قيادات الوزارة، ولا يمكنه مخالفة أوامرهم.
وقال إنه تم التلاعب والكشط بمحضر اللجنة بعد تحريره، بمعرفة أحد أعضاء اللجنة، الذي لا يعرفه؛ لأن المحضر تم طلبه في حالة عدم وجوده ودون علمه وتم التلاعب فيه.
وقررت النيابة الإدارية تكليف هيئة الرقابة الإدارية، بإجراء تحرياتها حول الواقعة، وتضمن التقرير حصول هناء محمد على 70 درجة من 100 درجة، وفقًا لكشوف التقييم الخاصة بأعضاء اللجنة أثناء المقابلة، مما يؤكد عدم صحة ما تم إثباته من عدم حصول أي من المتقدمين على نسبة النجاح المطلوبة والمحددة بنسبة 50%، بالإضافة إلى وجود تعمد من بعض أعضاء اللجنة في عدم شغل «هناء محمد سعد الله» وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التربية والتعليم.
وأن الفحص أسفر عن قيام الدكتورة جيهان كمال محمد، مدير المركز القومى للبحوث التربوية بوضع كلمة «يحجب» على كشف التقييم الخاص بها، رغم أن أعضاء اللجنة منوط بهم وضع درجات التقييم فقط، بالإضافة إلى وجود كشط وتعديل في الدرجات الموضوعة بمعرفتها.
كما قام الدكتور مجدى محمد محمود، مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، بوضع درجات بجميع بنود تقييم هناء محمد، عدا بند التاريخ الوظيفي، كما وضع تقييما لجميع البنود بالنسبة للمرشح الآخر.
قالت النيابة إنه بشأن ما أثير في حق الدكتورة جيهان كمال محمد، مدير المركز القومى للبحوث التربوية بوزارة التعليم، بوصفها عضوا بلجنة الوظائف القيادية بوزارة التربية والتعليم، من عدم مراعاتها الضوابط والإجراءات اللازمة لتقييم المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وذلك بعدم استيفاء الشكل القانونى لتلك الكشوف بعدم إثبات البيانات المطلوبة على الوجه المقرر قانونا ودون إثباتها مجموع درجات المتقدمين وقيامها بالتعديل في الدرجات وكتابة كلمة (تحجب) على كشف التقييم الخاص بها قرين هذه الوظيفة رغم عدم اختصاصها بذلك بحسبان أن أعضاء اللجنة هم المنوط بهم وضع الدرجات التقييم، وكذا إثباتها عبارة (لم يتم اختيار أحد المتقدمين لعدم حصولهم على نسبة النجاح) قرين الوظيفة المذكورة دون علم باقى أعضاء اللجنة ورغم عدم اختصاصها بإجراء هذا التعديل.
استندت النيابة الإدارية في تحديد مسئوليتها على أوراق التحقيق، وتقرير الرقابة الإدارية وشهادة محمد فايق العريف، ورفضها المثول أمام النيابة لسماع أقوالها فيما هو منسوب إليها، رغم استدعائها بخطاب النيابة الموصى عليه بعلم الوصول، والمتضمن مواجهتها بما هو منسوب إليها.
ونوهت النيابة إلى أن المذكورة تشغل وظيفة مدير المركز المذكور بدرجة نائب رئيس جامعة، وانطباق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحة العاملين بالمركز عليها.
وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أنه بشأن ما أثير في حق الدكتور مجدى محمد أمين، مدير المركز القومى للامتحانات بوزارة التعليم، بوصفه عضوا بلجنة الوظائف القيادية بوزارة التربية والتعليم، من عدم مراعاته الضوابط والإجراءات اللازمة لتقييم المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وذلك بعدم استيفاء الشكل القانونى لتلك الكشوف وعدم إثبات كل البيانات على الوجه المقرر قانونا في كشف التقييم المدون بمعرفته، وذلك بإثبات بيانات هناء محمد سعد الله المتقدمة للوظيفة المذكورة بخط اليد أسفل الجدول دون قيامه بتحديد الدرجة الخاصة بها عن تقييم التدرج الوظيفى رغم قيامه بتحديد درجة التقييم لذات البند للمتقدم الآخر لذات الوظيفة بكشوف التقييم ودون إثبات مجموع الدرجات الخاصة بجميع المتقدمين، ولم يوقع على كشف التقييم على نحو ما تأيد بالاطلاع على المستندات المرفقة وتقرير الرقابة الإدارية وشهادة محمد فايق العريف ورفضه المثول أمام النيابة لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه رغم استدعائه بخطاب النيابة الموصى عليه بعلم الوصول والمتضمن مواجهته بما هو منسوب إليه.
وأكدت النيابة أن المذكور يشغل وظيفة مدير المركز القومى للامتحانات بدرجة نائب رئيس جامعة وانطباق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحة العاملين بالمركز.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة كل من الدكتورة جيهان كمال محمد، مدير المركز القومى للبحوث التربوية بوزارة التعليم والدكتور مجدى محمد أمين، مدير المركز القومى للامتحانات لمجلس التأديب المختص للنظر فيما هو منسوب إليهما وفقًا لأحكام تنظيم الجامعات ولائحتي المركزين.
"نقلا عن العدد الورقي..."