استطاع البنك المركزي المصري من خلال قراراته الحاسمة والقوية إنقاذ الاقتصاد القومي من منعطف خطير، كتلك الأزمة التي حدثت مؤخرًا في تونس والتي تشير التوقعات إلى قرب إفلاس الدولة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزامتها الخارجية. قرار التعويم قرار تعويم الجنيه، بالرغم من الانتقادات التي وجهت إليه إلا أنه كان أحد أهم الأدوات التي نجحت في إنقاذ الاقتصاد المصري، حيث تشير الأرقام إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزى حقق منذ إصدار قرار التعويم حتى الآن نحو 17 مليار دولار ليصل إلى أكثر من 36 مليار دولار نهاية شهر يوليو الماضى مقابل 19.04 مليار دولار في أكتوبر 2016. وكان لقرار تعويم الجنيه بالغ الأثر الإيجابي فيما يخص تدعيم القوة الشرائية للعملة المحلية وتحسينها، مما دفع المستثمرين الأجانب للاتجاه نحو مصر والاستثمار في أذون الخزانة المصرية، وأشادت المؤسسات المالية العالمية بالقرار واعتبرته خطوة حقيقة نحو مصر المستقبل. تحويلات المصريين وكان من العوامل الإيجابية أيضًا لقرار التعويم، ارتفاع نسبة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث تشير الأرقام إلى ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2017 بمعدل 11.1% لتسجل نحو 1.7 مليار دولار مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر مايو 2016. وتأتي هذه الزيادة كأحد أهم نتائج قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، حيث ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى مايو 2017 بمقدار 1.1 مليار دولار لتسجل نحو 11.0 مليار دولار مقابل نحو 9.9 مليارات دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق. السوق السوداء وفى السياق نفسه قضى قرار تعويم الجنيه على السوق السوداء نهائيًا وأصبحت جميع التعاملات تتم داخل القطاع الرسمى "البنوك"، مما ساهم في تدبير العملات للعملاء بعدما كان تجار العملة والإخوان يُسيطرون على العملة الصعبة ويتحكمون في سعر الصرف، مما يعمل على زعزعة ثقة المستثمر في الاقتصاد. وكان البنك المركزي المصري أعلن في 3 نوفمبر الماضي تحرير سعر الصرف وترك الحرية للبنوك في تحديد سعر الصرف بدون تدخلات.
