سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الاستثمار»: 26% زيادة في تدفقات رأس المال الأجنبي.. 502 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الكلية.. ارتفاع مؤشر البورصة بنسبة 63%.. تدشين خريطة استثمارية لمصر.. وتأسيس 15 ألفا و200 شركة العام الماضي
أكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أن العام المالي 2016 - 2017 شهد ارتفاع المؤشرات الخاصة بالاستثمار. تدفقات الاستثمار الأجنبي وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 6.6 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو 2016 إلى مارس 2017، من العام المالى 2016- 2017، مقارنة بنحو 5.9 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام 2015- 2016 بنسبة زيادة بلغت 11.9%، ومن المتوقع أن يبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 8.7 مليارات دولار خلال العام المالي 2016- 2017، مقارنة بنحو 6.9 مليارات دولار خلال العام المالي 2015 -2016 بنسبة زيادة تقدر بنحو 26% ووفق المؤشرات من المتوقع أن تتجاوز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي المقبل 2017- 2018 أكثر من 10 مليارات دولار. الاستثمارات الكلية وأوضحت الوزارة في تقرير صادر عنها، أن الاستثمارات الكلية المُنفذة المتوقعة خلال العام المالي 2016- 2017 بلغت نحو 502 مليار جنيه مقارنة بنحو 392 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 28%، كما يقدر ارتفاع الاستثمارات الخاصة المتوقعة خلال نفس العام بنسبة 27% ليقدر أن تصل 267 مليار جنيه مقارنة بنحو 210 مليارات جنيه خلال العام المالي 2015- 2016. الشركات الجديدة وأضافت الوزارة، بالنسبة للشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال العام المالي 2016- 2017، فقد بلغ عددها نحو 15200 شركة برءوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 25.1 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 110% مقارنة بعدد 7008 شركات برءوس أموال مُصدرة 11.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2011- 2012، وبنسبة زيادة سنوية تقدر بنحو 18.3% خلال السنوات الست الماضية. وأشارت الوزارة إلى أن الربع الرابع من العام المالي 2016- 2017 شهد ارتفاعًا في عدد الشركات التي تم تأسيسها خلاله بنسبة 18%، حيث بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال هذا الربع نحو 3566 شركة مقارنة بنحو 3033 شركة خلال نفس الفترة من العام المالي 2015- 2016، مما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في رؤية الوزارة الخاصة بتشجيع وتطوير مناخ الاستثمار في مصر، وفى الإجراءات التي يتم اتخاذها للتبسيط والتيسير على المستثمرين. وأشارت إلى ارتفاع عدد الشركات التي شهدت توسعات وزيادة في رءوس الأموال المُصدرة لها لتصل الزيادة في رءوس الأموال المًصدرة إلى 45.6 مليار جنيه في العام المالي 2016-2017 بنسبة زيادة 57% مقارنة بنحو 29.1 مليار جنيه في العام المالي 2011 - 2012، وبنسبة زيادة سنوية بلغت نحو 9.5% خلال السنوات الست الماضية. وأكدت أن ارتفاع عدد الشركات التي تشهد توسعات والزيادة في رءوس أموالها يدل على ثقة المستثمرين في أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المزايا والمقومات الإيجابية، وأن المستثمرين المحليين والأجانب على ثقة من تحقيق عوائد إيجابية على استثماراتهم في مصر. المؤشرات الإيجابية وأوضح التقرير أن هذه المؤشرات الإيجابية جاءت نتيجة للتطورات التي شهدها مناخ الاستثمار في مصر حيث تم تطوير الإطار التشريعي الحاكم لمناخ الاستثمار سواء من خلال إصدار تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات القائمة، والتي يأتي في مقدمتها تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بما يتضمنه من حوافز وتسهيلات للمستثمرين تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية. وأشار إلى أن هذه المؤشرات جاءت أيضا بسبب الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون والتي من المتوقع صدورها قريبًا هذا بالإضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، والذي جاء في إطار اهتمام الدولة بتحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار، وكذلك موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 لمواكبة تطورات العملية الاستثمارية عالميًا. القطاع المالي وأكد التقرير أنه من ناحية مؤشرات القطاع المالي غير المصرفي فقد زاد مؤشر البورصة المصرية بنحو 63% في أول أغسطس مقارنة بالعام السابق، مما يعكس ثقة المستثمرين المصريين والأجانب في أداء الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة. وذكر التقرير أن قطاع التمويل العقاري نمى بنسبة 95% خلال العام الماضي، حيث ضخت شركات التمويل العقاري نحو 862 مليون جنيه في مايو 2017 وقد ساهم هذا في توفير مسكن ملائم خاصة لمحدودي الدخل والطبقة المتوسطة، بينما حقق نشاط التخصيم نحو 2.8 مليار جنيه حتى نهاية شهر مايو 2017، بمعدل نمو بلغ نحو 44% مما ساهم في توفير السيولة للشركات ومساعدتها على النمو. التيسير على المستثمرين وأوضح التقرير أنه على صعيد الإجراءات الخاصة بالتيسير على المستثمرين فإنه يتم العمل على تطوير مركز خدمات المستثمرين، وميكنة جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والعمل على الانتهاء من منظومة التأسيس والدفع الإلكتروني، هذا بالإضافة إلى إصدار البطاقة الضريبية الذكية، وفتح الملف التأميني من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في نفس اليوم، كما تعمل الوزارة على تحقيق الانتشار الجغرافي والتوسع في نشر فروع مركز خدمات المستثمرين في كافة محافظات الجمهورية. وأشار التقرير إلى أنه في إطار التواصل مع المستثمرين والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجههم فقد قامت الوزارة بإطلاق مركز اتصالات الاستثمار للتواصل مع المستثمرين يوميًا من خلال الخط الساخن رقم 16035، وذلك حتى يستطيع المستثمر الاستفسار عن كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، بالإضافة إلى تقديم أي مقترحات لتطوير عملية الاستثمار أو أي شكاوى يتعرض لها المستثمرون وممثلو الشركات هذا بالإضافة إلى العمل على حل المشكلات التي قد تواجههم من خلال لجان فض المنازعات، والقيام بتشكيل وحدة متابعة وحل مشكلات المستثمرين المحليين والأجانب. الترويج للاستثمار وذكر التقرير أنه في إطار الترويج للاستثمار والفرص الاستثمارية في مصر فإنه سيتم تدشين الخريطة الاستثمارية لمصر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي قريبًا عقب الانتهاء من وضع كافة الفرص والمشروعات الاستثمارية عليها كما هدفت الوزارة إلى توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع العديد من الجهات المعنية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات. وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج بروتوكول تعاون بشأن تفعيل آلية الشباك الواحد للمصريين بالخارج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونص البروتوكول على تخصيص "نافذة خدمات" بمركز خدمات المستثمرين لتقديم كافة الخدمات الاستثمارية اللازمة للمصريين المقيمين بالخارج عبر شباك موحد لهم وكذلك نافذة إلكترونية موحدة وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الأجنبية والعربية بهدف تشجيع المستثمرين العرب والأجانب على ضخ استثماراتهم في مصر.
