من جديد يعود الحديث عن إجراء تعديلات بحدود بعض المحافظات، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكومة المهندس شريف إسماعيل، مؤخرا، بتفعيل هذه التعديلات التي جرى الحديث عنها قبل عامين، ورغم أن التغييرات المرتقبة تهدف في المقام الأول إلى إعطاء فرص متكافئة للتنمية بإضافة مساحات جديدة، وإيجاد أنشطة وفرص عمل أوسع، ودمج المناطق الفقيرة مع المناطق ذات الموارد،و تقليل الانفصال المكاني بين التنمية العمرانية شرق وغرب النيل، وإتاحة الفرصة للمحافظات للاستفادة من المشروعات المنفذة والمقترحة، وإنشاء المنافذ المختلفة لتحسين الاتصال بين المحافظات المختلفة، واستيعاب الاستثمارات لتهيئة المشروعات القومية، إلا أن هناك أصواتا أعلنت رفضها مبكرا للمشروع جملة وتفصيلا ودعت إلى تأجيله أو إلغائه، المصالح الخاصة ولا شئ غيرها قد يكون السبب الأبرز بالنسبة للرافضين، أما المؤيدون فيرون في هذه التعديلات التي تتضمن إنشاء 3 محافظات جديدة، فضلا عن تغيير حدود محافظات أخرى، أمرا إيجابيا يكفل تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد، ويخلق أجواء طيبة على جميع المستويات.. "فيتو" أجرت مواجهة ساخنة بين رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجينى، باعتباره ممثلا لجهة الموافقة والتأييد، ونائب حلايب وشلاتين ممدوح عمارة، باعتباره ممثلا لجهة الرفض والتشكيك للوقوف على الحقيقة كاملة. التعديلات تهدف إلى إعادة توزيع الثروة! رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجيني: القانون 43 يمنح الرئيس الحق في إقرار التعديلات الجديدة دون الرجوع للبرلمان أهالي البحر الأحمر يرفضون الفكرة.. ونطالب بلقاء الرئيس أو عقد مؤتمر شباب للاستماع إلى أبناء المحافظة أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مصر في حاجة ماسة للتقسيم الإدارى الجديد، لافتا إلى أنه يأتى ضمن خطوات إعادة بناء الدولة بكياناتها ومؤسساتها. "السجيني" شدد على أنه من الأفضل عدم إشراك البرلمان في إعداد التقسيم، منعا للصدام بين النواب بسبب المصالح الخاصة للنواب بشأن ذلك التقسيم، موضحا أن الرأى الأقوم يتمثل في أن يتولى رئيس الجمهورية التصديق على التقسيم دون العرض على البرلمان. هل تحتاج مصر إلى إعادة التقسيم الإدارى لها حاليا؟ نعم نحن في حاجة ماسة إليه. ما الأسباب التي تؤكد –من وجهة نظرك- هذا الأمر؟ التقسيم الجديد مطلوب ضمن خطوات إعادة بناء الدولة المصرية بكياناتها ومؤسساتها، ليكون هناك توازن بين الوحدات المحلية من الأدنى للأعلى، حيث يوجد على سبيل المثال حاليا اختلاف كبير بين الأحياء وبعضها في التكوين وعدد السكان وعدد أقسام الشرطة ومكاتب الخدمات بين كل منها، وهو الأمر الذي يتطلب إعادة مراجعة ودراسة، وأرى أن البناء الصحيح للدولة يجب أن يقوم على بناء إدارى صحيح حتى يكون هناك تناغم بين كيانات الدولة. وهل ترى أن من الأفضل تأجيل إجراء انتخابات المجالس المحلية لحين الانتهاء من التقسيم الإدارى الجديد؟ بالطبع.. أرى أنه من الأفضل الانتهاء من التقسيم الإدارى الجديد، قبل إجراء انتخابات المحليات، نظرا لأنها منظومة مرتبطة ببعضها، وإجراء الانتخابات بعد التقسيم الإدارى يضمن تمثيلا أفضل بالوحدات المحلية، وذلك بعد إعادة التعريف للوحدات المحلية. وهل تتوقع إجراء التقسيم الإدارى الجديد في أقرب وقت؟ أعتقد أن الأمر لن يكون بالسهولة المتوقعة، كما أنه سيستغرق بعض الوقت، لأنه ستكون هناك اختلافات واعتراضات من جانب البعض على أرض الواقع. ما سبب الاعتراضات من وجهة نظركم؟ من الطبيعى أن تكون هناك اعتراضات، منها ما هو موضوعى وغير موضوعى وتقف وراءه مصالح خاصة. ماذا تعنى ب"المصالح الخاصة"؟ المصالح السياسية أو الحزبية لبعض النواب، والتي ترتبط بالبعد الموضوعى للتقسيم الإدارى الجديد، وما يرتبط بها من تغيير وتعديل لمناطق الكتل التصويتية بالانتخابات، بحيث يتم تغيير محل تبعية تلك الكتل التصويتية من دائرة لأخرى وهو الأمر الذي سيعترض عليه النائب المتضرر من ذلك. وهل تم إعداد التقسيم الإدارى الجديد؟ هناك تقسيم معد من قبل بالفعل، كان قد تم الإعلان عنه من جانب حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن ليس لدى معلومات هل لا يزال كما هو، أم أن الحكومة أدخلت عليه تعديلات جديدة. وما دور لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان فيما يتعلق ب"التقسيم الجديد"؟ بداية.. أرى أنه من الأفضل عدم اشتراك البرلمان في إعداد التقسيم الجديد، وأن يكون الأمر مسئولية الحكومة والتصديق بقرار من رئيس الجمهورية. وفيما يتعلق بدور لجنة الإدارة المحلية، فقد سبق وناقشت المعايير التي يتم إجراء التقسيم الإدارى الجديد وفقا لها، كما أنها ستواصل مناقشة تلك المعايير بالتنسيق مع الحكومة خلال الأيام المقبلة، بحيث يتم التوافق على تلك المعايير بين النواب والحكومة، إضافة إلى عقد جلسات استماع للنواب بحضور وزراء الحكومة المعنيين، لعرض وجهة نظر النواب وإبداء اعتراضاتهم على فكرة التقسيم أمام الحكومة لترد بدورها عليهم وتأخذ تلك الاعتراضات والآراء في محل الاعتبار خلال إعداد التقسيم الجديد، وذلك في محاولة لتخفيف حدتها قبل البدء في إجراء التقسيم. لماذا ترى أنه من الأفضل عدم إشراك البرلمان وحصر دور لجنة الإدارة المحلية في تحديد المعايير؟ لأن إشراك البرلمان في الأمر سيجعله يصطدم بمصالح بعض النواب، الذين سيرون أن التقسيم يضرهم أو يضر محافظاتهم، وهو الأمر الذي سبق للجنة الإدارة المحلية حسمه بالنص في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذي أقرته اللجنة وأحالته لأمانة المجلس، بأن يكون إجراء التقسيم الإدارى يكون من اختصاص الحكومة وبتصديق من رئيس الجمهورية. لكن ذلك القانون لم يتم إقراره من البرلمان وبالتالى لم يتم تفعيله؟ نعم بالفعل، وفى هذه الحالة يتم تطبيق نص القانون 43 للإدارة المحلية الحالي، والذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة إجراء التقسيم. وما المعايير التي تراها مناسبة لإجراء التقسيم؟ أرى أن المعايير لا بد أن تتضمن التوازن بين الوحدات المحلية وبعضها والمحافظات وبعضها، فيما يتعلق بالموارد الاقتصادية والسياحية والإطلال على الشواطئ وغيرها من المعايير التي تضمن التوازن والعدالة وإعادة توزيع الثروات بين المحافظات. ماذا لو اعترض بعض النواب على التقسيم بعد التوافق على تلك المعايير؟ نسعى حاليا لأن يتم النظر للموضوع نظرة شاملة، من خلال معايير محددة متفق عليها، مقرونة بتعريفات للوحدات المحلية متفق عليها، وتناغم وتكامل بين المؤسسات، قبل إجراء التقسيم، من أجل تقليل حجم الصدام عند تطبيق التقسيم الجديد. وأرى أنه طبيعى أن تكون هناك اعتراضات، فالأمور ليست سهلة، والوضع على الأرض سيواجه معارضة، لأن أي تقسيم ينتج عنه تغيير في الأوضاع الحالية وهو ما يرفضه البعض. إذن.. ما فائدة ما ستقوم به لجنة الإدارة المحلية من اجتماعات وجلسات الاستماع؟ نهدف منها إلى التوافق على المعايير، وألا تكون هناك معارضة من شأنها وأد فكرة التقسيم سواء كانت بالصوت العالى أو الكثرة العددية، فلا بد أن تكون هناك معايير عادلة متفق عليها، تؤكد أن التقسيم يهدف لإعادة توزيع الثروات والخدمات. البعض يرى أنه سيكون هناك ضرر يقع على بعض المحافظات من وراء التقسيم الإدارى الجديد.. إلى أي مدى تتفق مع هذا الرأى؟ قياس الضرر الواقع على المحافظات، يختلف حسب النظر إليه، حيث إنه حال النظر إليه كونه تقسيما إداريا عاما يخدم جميع المحافظات بهدف إعادة توزيع الموارد والثروات، فلن يكون هناك ضرر على أي محافظة، أما حال النظر إلى التقسيم الجديد من جانب أن محافظة ما تريد الحفاظ على شريط ساحلي مثلا تتحلى به، سيكون هناك ضرر بالفعل يقع عليها. في مقابل كل هذا أرى أنه من الأفضل النظر بشمولية للتقسيم، وعدم النظر إليه بنظرة ضيقة، كما أرى أنه بلا صلاحيات للمحافظين لن تكون هناك قيمة لأى تقسيم إدارى جديد، وبالتالى أرى أنه من المهم استكمال التقسيم الجديد بنصوص قانون الإدارة المحلية الجديد الذي منح المحافظين صلاحيات واسعة تمكنهم من استغلال موارد محافظاتهم. وأذكر هنا واقعة عاصرتها خلال إحدى زيارات اللجنة لمحافظة جنوبسيناء، حيث شكى لى محافظ جنوبسيناء، من تبعية مساحة أرض بطول 60 كم لهيئة التنمية السياحية، والتي لم يتم التصرف فيها، معلنا أنه حال حصوله عليه سيمكنه استغلالها بشكل أفضل، وهو ما يجعلنى أرى أن الدولة مكبلة بسبب تلك القرارات فهناك إعاقة شديدة للتنمية بالبلاد بسبب الجهات صاحبة الولاية على الأراضى. صراحة.. هل ترى أن مصلحة النواب تتتعارض مع مصلحة المحافظات؟ بالفعل قد تتعارض مصالح النواب الانتخابية مع مصالح المحافظات، لكن المصلحة العامة تجُب المصلحة الخاصة، لكن هنا المصلحة العامة يكون بها تأويلات، لصالح مصلحة النواب الذين يرون أن التقسيم يقف ضد مصالحهم الانتخابية، وبالتالى أرى أن يكون هناك نقاش بين الحكومة والبرلمان والجهات المختصة قبل اتخاذ قرار التقسيم، للحد من أزمة تضارب مصالح، كما أرى في النهاية أن القوام الصحيح لإقرار التقسيم هو تصديق الرئيس عليه، دون إشراك البرلمان فيه. إثمها أكبر من نفعها.. وترقبوا «هجرة داخلية» نائب «حلايب وشلاتين» ممدوح عمارة: نحشد كل قوانا لمواجهة التغييرات.. والحكومة أغفلت الدستور في تنمية المحافظات المحرومة "التقسيم الإدارى للمحافظات مرفوض جملة وتفصيلا"... كانت هذه بداية رد النائب ممدوح عمارة، عضو مجلس النواب عن حلايب وشلاتين، إحدى دوائر محافظة البحر الأحمر، على سؤال "فيتو" حول موقفه من إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات المصرية. "عمارة" حذر من أن التقسيم سيؤدى إلى مشكلات أكثر من الفوائد، لأنه سيؤدى إلى هجرة غير منظمة تتسبب حتما في ارتفاع معدلات البطالة التي تعانى منها محافظة البحر الأحمر كبقية محافظات مصر. كما طالب إما بعقد لقاء بين نواب محافظة البحر الأحمر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعرض وجهة نظرهم وأسباب الرفض لقرارات التقسيم، أو أن يتم عقد مؤتمر للشباب في محافظة البحر الأحمر ليستمع إلى رأى الشباب في هذا الأمر، وإلى نص الحوار: كيف ترى التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات؟ الأمر مرفوض جملة وتفصيلا.. ونحن لا نقبل إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات. لكن رئيس الجمهورية في مؤتمر الشباب طالب الحكومة بإعادة التقسيم الإداري؟ نحن أولًا نقدر جهود الرئيس فيما يقوم به خلال المؤتمرات الشبابية والاستماع إلى الرأى والرأى الآخر، لذلك نحن نطالبه بعقد مؤتمر شباب في محافظة البحر الأحمر والاستماع لوجهة نظر الأهالي الرافضين لتقسيم المحافظات. معنى ذلك أنكم لن توافقوا على التقسيم؟ لسنا في معركة، لكننا نطالب بعقد لقاء مع الرئيس نحن نواب محافظة البحر الأحمر، أو أن يتم عقد مؤتمر للشباب في المحافظة والرئيس عنده سعة صدر لمعرفة الآراء المختلفة، وفى هذا الوقت من الممكن أن تتم إعادة النظر في هذا الأمر. ولماذا الرفض إذن؟ الحكومة تستهدف من تقسيم الحدود فتح منافذ بحرية لمحافظات وادى النيل بغرض التنمية، إلا أنها لم تعلن حتى الآن تفاصيل الخطة، وما خطة تنمية البحر الأحمر، ولا توجد هناك مشروعات قومية معلن عنها بعد هذا التقسيم الإداري. وما المخاطر من التقسيم وفقا لوجهة نظر أهالي البحر الأحمر؟ إعادة ترسيم الحدود بين محافظات مصر، سيعمل على هجرة داخلية غير منظمة من أبناء وادى النيل إلى المناطق الساحلية، ما سيتسبب في زيادة معدلات البطالة بشكل كبير. هل تقصد أن ذلك سيؤدى إلى تآكل فرص أبناء محافظة البحر الأحمر؟ بالفعل.. خاصة أن هذه المناطق في الأساس تعانى مشكلات كبيرة متمثلة في زيادة معدلات البطالة، وهناك آلاف الخريجين بدون فرص عمل، وضم أماكن أخرى سيزيد من الأزمة ولن يحلها. لكن عدد السكان البحر الأحمر لا يتماشى مع المساحات الواسعة في المحافظة؟ هذا حقيقي، لكن حل هذه المشكلة لن يتم بإعادة تقسيم المحافظات، بل الحل سيكون من خلال التنمية الحقيقية لهذه المناطق. وهل قصرت الحكومة في تنمية البحر الأحمر؟ الدستور نص على أهمية تنمية المناطق الحدودية والمحرومة وهو ما لم يحدث حتى الآن، وفوق كل هذا الحكومة تتجه إلى أمور أخرى لا علاقة لها بالتنمية. من وجهة نظرك هل هناك مخاطر أخرى تواجه عملية التقسيم غير البطالة والهجرة غير المنظمة؟ التقسيم الإدارى للمحافظات سيغير طبيعة محافظة البحر الأحمر، لا سيما أنها ذات طبيعة سياحية ساحلية، بينما محافظات مثل المنيا طبيعتها زراعية، وهو الأمر الذي قد يؤدى إلى خلل في طبيعة المحافظة. وهل نجحت البحر الأحمر في مجالات السياحة؟ السياحة في البحر الأحمر أحد أهم مصادر الدخل القومى لمصر، وتعتبر جزءا مهما من الخريطة الاقتصادية المصرية، وضمها إلى محافظات أخرى سيغير من طبيعتها ما يؤثر بشكل كبير على البحر الأحمر. لكن بعد حديث الرئيس عن التقسيم الإدارى للمحافظات لم يعد أمام الحكومة بد غير التنفيذ.. كيف سيواجه نواب البحر الأحمر هذا الأمر؟ سوف نستخدم كل الأدوات البرلمانية في مواجهة هذا القرار من خلال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، لشرح وجهة نظر أبناء البحر الأحمر الرافضة لتقسيم محافظة البحر الأحمر وضمها إلى محافظات وادى النيل. هل تتوقع أن يتطور الأمر إلى الاحتجاج في صور التظاهر أو الاعتصام؟ نحن نرفض التصعيد بالتظاهر لأن البلد "مش مستحملة" في ظل الظروف التي تواجهها مصر من محاربة الإرهاب، لذلك نحن نستخدم الطرق السلمية متمثلة في دورنا تحت قبة البرلمان، إلى جانب التواصل مع السلطة التنفيذية لتوصيل وجهة نظر أهالي البحر الأحمر. هل عدد نواب البحر الأحمر قادر على إقناع الأغلبية بوجهة النظر الرافضة للتقسيم؟ سنحشد بكل قوتنا من أجل إقناع أعضاء المجلس بوجهة نظرنا في رفض التقسيم، وسيتم عقد لقاءات مع النواب للحشد في مواجهة القرار. وماذا لو تمت الموافقة في النهاية؟ هذا قرار الأغلبية لا يمكن الاعتراض عليه.. لكننا سنؤكد على رفضنا للقرار، حرصا على مصلحة الوطن بشكل عام، وأهالي البحر الأحمر بشكل خاص. صراحة.. هل تتوقع تراجع الرئيس عن القرار الخاص بإعادة التقسيم؟ ما عهدناه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاستماع لكافة الآراء بما فيها المعارضة، لذلك سوف نعمل على توضيح موقفنا الرافض للتقسيم أمامه وفى حالة اقتناع الرئيس بموقفنا سيكون هناك حلول أخرى. تحدثت أن الحل في التنمية للبحر الأحمر بدلا من التقسيم هل لو تمت عملية التنمية الفعلية ستوافقون على إعادة التقسيم؟ لكل حادث حديث ولكن ما أؤكد عليه رفضنا والأهالي أي تقسيم في الوقت الراهن حفاظا على طبيعة محافظة البحر الأحمر.
