* نطالب بلقاء الرئيس أو عقد مؤتمر شباب للاستماع إلى أهالي المحافظة * نحشد كل قوانا لمواجهة التقسيم.. والحكومة أغفلت الدستور في تنمية المحافظات المحرومة جاء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، لحكومة المهندس شريف إسماعيل، بسرعة الانتهاء من التقسيم الإداري الجديد للمحافظات، ليمثل طلقة بدء المعركة الساخنة التي ستنطلق في الأيام المقبلة بين المحافظات وبعضها، بسبب الاختلاف وتعارض المصالح لكل منهما. ويتقدم صفوف المعركة أعضاء مجلس النواب، نظرا لتدخل ذلك التقسيم الجديد في شكل وتكوين الكتل التصويتية التي يعتمدون عليها في الانتخابات، وكذلك يأتي المحافظون والمستثمرون ورجال الأعمال أيضا ضمن صفوف تلك المعركة. "فيتو" قامت بدراسة وتحليل عناصر الأزمة بين كل من الجانب المؤيد لسرعة الانتهاء من التقسيم الإداري الجديد ومثله النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والجانب المعارض لإجراء التقسيم ومثله النائب ممدوح عمارة عضو البرلمان عن دائرة حلايب وشلاتين، إحدى دوائر محافظة البحر الأحمر. "التقسيم الإداري للمحافظات مرفوض جملة وتفصيلا"... كانت هذه بداية رد النائب ممدوح عمارة، عضو مجلس النواب عن حلايب وشلاتين، إحدى دوائر محافظة البحر الأحمر، على سؤال "فيتو" حول موقفه من إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات المصرية. "عمارة" حذر من أن التقسيم سيؤدي إلى مشكلات أكثر من الفوائد، لأنه سيؤدي إلى هجرة غير منظمة تتسبب حتما في ارتفاع معدلات البطالة التي تعاني منها محافظة البحر الأحمر كبقية محافظات مصر. كما طالب إما بعقد لقاء بين نواب محافظة البحر الأحمر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعرض وجهة نظرهم وأسباب الرفض لقرارات التقسيم، أو أن يتم عقد مؤتمر للشباب في محافظة البحر الأحمر ليستمع إلى رأي الشباب في هذا الأمر، وإلى نص الحوار: كيف ترى التقسيم الإداري الجديد للمحافظات؟ الأمر مرفوض جملة وتفصيلا.. ونحن لا نقبل إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات. لكن رئيس الجمهورية في مؤتمر الشباب طالب الحكومة بإعادة التقسيم الإداري؟ نحن أولًا نقدر جهود الرئيس فيما يقوم به خلال المؤتمرات الشبابية والاستماع إلى الرأي والرأي الآخر، لذلك نحن نطالبه بعقد مؤتمر شباب في محافظة البحر الأحمر والاستماع لوجهة نظر الأهالي الرافضين لتقسيم المحافظات. معنى ذلك أنكم لن توافقوا على التقسيم؟ لسنا في معركة، لكننا نطالب بعقد لقاء مع الرئيس نحن نواب محافظة البحر الأحمر، أو أن يتم عمل مؤتمر للشباب في المحافظة والرئيس عنده سعة صدر لمعرفة الآراء المختلفة، وفي هذا الوقت من الممكن أن تتم إعادة النظر في هذا الأمر. ولماذا الرفض إذن؟ الحكومة تستهدف من تقسيم الحدود فتح منافذ بحرية لمحافظات وادي النيل بغرض التنمية، إلا أنها لم تعلن حتى الآن تفاصيل الخطة، وما خطة تنمية البحر الأحمر، ولا توجد هناك مشروعات قومية معلن عنها بعد هذا التقسيم الإداري. وما المخاطر من التقسيم وفقا لوجهة نظر أهالي البحر الأحمر؟ إعادة ترسيم الحدود بين محافظات مصر، سيعمل على هجرة داخلية غير منظمة من أبناء وادي النيل إلى المناطق الساحلية، ما سيتسبب في زيادة معدلات البطالة بشكل كبير. هل تقصد أن ذلك سيؤدي إلى تآكل فرص أبناء محافظة البحر الأحمر؟ بالفعل.. خاصة أن هذه المناطق في الأساس تعاني مشكلات كبيرة متمثلة في زيادة معدلات البطالة، وهناك آلاف الخريجين بدون فرص عمل، وضم أماكن أخرى سيزيد من الأزمة ولن يحلها. لكن عدد السكان البحر الأحمر لا يتماشى مع المساحات الواسعة في المحافظة؟ هذا حقيقي، لكن حل هذه المشكلة لن يتم بإعادة تقسيم المحافظات، بل الحل سيكون من خلال التنمية الحقيقية لهذه المناطق. وهل قصرت الحكومة في تنمية البحر الأحمر؟ الدستور نص على أهمية تنمية المناطق الحدودية والمحرومة وهو ما لم يحدث حتى الآن، وفوق كل هذا الحكومة تتجه إلى أمور أخرى لا علاقة لها بالتنمية. من وجهة نظرك هل هناك مخاطر أخرى تواجه عملية التقسيم غير البطالة والهجرة غير المنظمة؟ التقسيم الإداري للمحافظات سيغير طبيعة محافظة البحر الأحمر، لا سيما وأنها طبيعة سياحية ساحلية، بينما محافظات مثل المنيا طبيعتها زراعية، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى خلل في طبيعة المحافظة. وهل نجحت البحر الأحمر في مجالات السياحة؟ السياحة في البحر الأحمر أحد أهم مصادر الدخل القومي لمصر، وتعتبر جزءا مهما من الخريطة الاقتصادية المصرية، وضمها إلى محافظات أخرى سيغير من طبيعتها ما يؤثر بشكل كبير على البحر الأحمر. لكن بعد حديث الرئيس عن التقسيم الإداري للمحافظات لم يعد أمام الحكومة بد غير التنفيذ.. كيف سيواجه نواب البحر الأحمر هذا الأمر؟ سوف نستخدم كل الأدوات البرلمانية في مواجهة هذا القرار من خلال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، لشرح وجهة نظر أبناء البحر الأحمر الرافضة لتقسيم محافظة البحر الأحمر وضمها إلى محافظات وادي النيل. هل تتوقع أن يتطور الأمر إلى الاحتجاج في صور التظاهر أو الاعتصام؟ نتمنى ألا تصل الأمور إلى هذا الحد.. نحن نرفض التصعيد بالتظاهر لأن البلد "مش مستحملة" في ظل الظروف التي تواجهها مصر من محاربة الإرهاب، لذلك نحن نستخدم الطرق السلمية متمثلة في دورنا تحت قبة البرلمان، إلى جانب التواصل مع السلطة التنفيذية لتوصيل وجهة نظر أهالي البحر الأحمر. هل عدد نواب البحر الأحمر قادر على إقناع الأغلبية بوجهة النظر الرافضة للتقسيم؟ سنحشد بكل قوتنا من أجل إقناع أعضاء المجلس بوجهة نظرنا في رفض التقسيم، وسيتم عقد لقاءات مع النواب للحشد في مواجهة القرار. وماذا لو تمت الموافقة في النهاية؟ هذا قرار الأغلبية لا يمكن الاعتراض عليه.. لكننا سنؤكد على رفضنا للقرار، حرصا على مصلحة الوطن بشكل عام، وأهالي البحر الأحمر بشكل خاص. صراحة.. هل تتوقع تراجع الرئيس عن القرار الخاص بإعادة التقسيم؟ ما عهدناه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاستماع لكافة الآراء بما فيها المعارضة، لذلك سوف نعمل على توضيح موقفنا الرافض للتقسيم أمامه وفي حالة اقتناع الرئيس بموقفنا سيكون هناك حلول أخرى. تحدثت أن الحل في التنمية للبحر الأحمر بدلا من التقسيم هل لو تمت عملية التنمية الفعلية ستوافقون على إعادة التقسيم؟ لكل حادث حديث ولكن ما أؤكد عليه رفضنا والأهالي أي تقسيم في الوقت الراهن حفاظا على طبيعة محافظة البحر الأحمر. الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"
