الداخلية تكشف أسباب حركة التنقلات.. استحداث مكافحة الجريمة المنظمة وإدارة العمليات المشتركة.. الحركة شملت 12 ألف ضابط و26 مساعد وزير.. وتولي القيادات الوسطى المناصب القيادية

اعتمد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، حركة تنقلات الضباط السنوية عقب الاجتماع مع المجلس الأعلى للشرطة لإقرارها، وذلك في ضوء الظروف الأمنية الراهنة وما تواجهه البلاد من موجات الإرهاب والتطرف بالإضافة لتطور أدوات وأساليب الجريمة بصفة عامة، الأمر الذي يحتاج لآليات غير تقليدية وتطوير سريع لكافة عناصر الجهاز الأمني.
تبلورت أبرز ملامح حركة ترقيات وتنقلات الضباط هذا العام أولًا في إطار استحداث قطاعات وإدارات جديدة :
أولا: استحداث قطاع بمسمى (قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة) ويشمل ثلاث إدارات عامة الأولى لمكافحة المخدرات، والثانية لمكافحة الأسلحة غير المرخصة بالإضافة لإدارة تختص بمكافحة الهجرة غير الشرعية ويهدف القطاع لمكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها ويضعها في أولويات العمل الأمني نظرًا لما تمثله من خرق للقانون والاتفاقيات الدولية، إضافةً إلى أنه رافد رئيسي لدعم الجماعات الإرهابية.
أقرا أيضا: بالأسماء.. حركة تنقلات الداخلية.. تعيين عبد الباري والشعراوي نائبين لوزير الداخلية.. الدفع بالشباب للمناصب القيادية.. وإحالة عدد من الضباط للمعاش.. تنفيذ الحركة أول أغسطس
إنشاء إدارة عامة جديدة للعمليات بقطاع الأمن، بهدف تنسيق ومتابعة العمليات الأمنية بكافة صورها، مما يحدث تناغمًا وتكاملًا بين كافة عمليات مكافحة الجريمة ويعظم من النتائج ويوفر الطاقات.
ثانيًا: في إطار ترقيات الضباط : شملت الحركة ترقية عددًا كبيرًا من الضباط خاصة من الرتب الصغرى بالإضافة للترقية والمد في الرتب العليا بأعداد تجاوزت 12 ألف ضابط (بزيادة 10% عن العام الماضي) وذلك بهدف ضخ دماء جديدة وشابة في كافة مجالات العمل الأمني على النحو التالي ترقية 7285 ضابطًا من دفعات (94، 2000، 2006، 2007، 2013، 2016) إلى رتب (ملازم أول، نقيب، رائد، مقدم، عقيد).
ولأول مرة تم ترقية دفعتي 2006، 2007 (كاملتين) إلى رتبة الرائد " 2864 ضابطا" بزيادة 100% عن العام الماضي بهدف إعداد جيل جديد من القيادات الوسطى يمثل مستقبل قيادات الجهاز الأمني.
ثالثًا: في إطار التنقلات والانتدابات: شملت الحركة نقل وندب 26 مساعدًا للوزير في مختلف القطاعات أحدهم من ذوي الخبرات المتميزة في مجال التدريب للارتقاء بهذه المنظومة في ضوء ضرورة الإعداد الجيد للمواجهات الأمنية الحالية؛ نقل وندب 22 مدير أمن و83 مدير إدارة عامة ومصلحة (أغلبهم من دفعات 82، 83) بهدف تطوير العمل الأمني ودعمه بقيادات شابة.
وتدعيم مديريات الأمن التي تتسم بمواجهة الأعمال الإرهابية "خاصة شمال سيناء" بأعداد من الضباط المتميزين وظيفيًّا والمؤهلين تدريبيًّا في مجالات المواجهات الأمنية والمفرقعات.
وتدعيم بعض الجهات النوعية وبصفة خاصة قطاع المنافذ (أمن الموانئ – ميناء القاهرة الجوي) بالإضافة إلى الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار في إطار السياسة العامة للدولة بهدف تحقيق الأمان لضيوف مصر من السائحين دعمًا لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي.
رابعا: في إطار التنمية والتدريب لعناصر الوزارة: تم وضع أطُر محددة لإعداد الخريجين الجدد وضباط البحث الجنائي وقيادات العمل الأمني من خلال وضع خطط تدريبية متطورة تعتمد على أساليب ومناهج أمنية وعملية حديثة بعد مدارسة الواقع الأمني والاستفادة من الخبرات العملية، ودعمها بالجانب النظري لإعداد أجيال جديدة من القيادات الوسطى والعليا قادرة على التأثير في الأجيال القادمة وقيادتها في كافة مجالات العمل الأمني، وقد تم ترجمة ذلك إلى الآتي: إلحاق الخريجين الجدد بدورة تدريبية مكثفة مدتها (شهرين متصلين) قبل تسلمهم العمل تستهدف تأهيلهم وتنمية مهاراتهم ومعلوماتهم القانونية والثقافية والسياسية وترسيخ وتعظيم قيم المواطنة والانتماء والانضباط وتبصيرهم بطبيعة المرحلة الحالية وأهمية التدريب العملي والتطبيقي لمواجهة المستجدات على الساحة الأمنية.
أيضا: انتقاء أفضل العناصر للعمل في مجال البحث الجنائي وإلحاقهم ببرنامج تدريبي مكثف مدته شهرين بمعهد علوم المباحث والأدلة الجنائية لتأهيلهم للعمل بهذا المجال وفقا للأساليب العلمية والفنية الحديثة.
أيضا: إعداد برامج علمية لتأهيل وتقييم القيادات المرشحة لشغل الوظائف القيادية من خلال عدد من الحقائب التدريبية تستهدف تنمية المهارات القيادية وأهمها وضع الخطط الأمنية ومتابعة تنفيذها والقدرة على اتخاذ القرار بما يحقق الاختيار الأمثل لشاغليها وضمان استمرار وتصعيد الكفاءات من بينهم، مع الاعتماد على الأساليب الرقمية والتفاعلية لتقييمهم دون تدخل من العنصر البشري.
وشملت الحركة اللواء محمود الديب- مساعد الوزير لقطاع غرب الدلتا، اللواء طارق عطية- مساعد الوزير لقطاع الوثائق، اللواء أحمد المصري- مساعد الوزير لقطاع المؤسسات، اللواء صلاح الشاهد- مساعد الوزير رئيس قوات الأمن المركزي، اللواء خالد حمدي- مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات، اللواء الدكتور مصطفى شحاتة- مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، اللواء نصير خليل- مساعد الوزير لقطاع الشئون المالية، اللواء علاء أبو حباجة- مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية، اللواء عبد المطلب الدسوقي- مساعد الوزير لمنطقة سيناء، اللواء أحمد عمر- مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، اللواء شعبان زكي عبد التواب– مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة، اللواء طارق الأعصر- مساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية، اللواء أحمد محمد مصطفى- مساعد الوزير لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللواء السيد الحبال- مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن، اللواء هشام وهدان- مساعد الوزير لقطاع التدريب، اللواء أحمد إبراهيم - مدير الإدارة العامة لأمانة وزارة الداخلية، اللواء إيهاب خيرت- مدير أمن دمياط، اللواء أحمد عبد الحميد الأنصاري- مدير أمن كفر الشيخ، اللواء أحمد محمد عثمان- مدير أمن المنوفية، اللواء أمجد عبد الفتاح- مدير أمن بورسعيد.
كما شملت الترقيات: اللواء علاء الدين عبد الفتاح- مدير أمن البحيرة، اللواء عمر محمد عبد العال- مدير أمن سوهاج، اللواء مصطفى محمود صلاح الدين- مدير أمن الأقصر، اللواء محمد توفيق الحمزاوى- مدير أمن القليوبية، اللواء عبد الرحمن شحاتة- مدير أمن الوادى الجديد، هشام محمود نصر- مدير أمن مطروح، حسام الدين كمال- مدير أمن البحر الأحمر، صبرى الجمال- مدير أمن جنوب سيناء، جمال مصطفى شكر- مدير أمن أسيوط، فتح الله حسنى على- مدير أمن أسوان، جرير مصطفى- مدير أمن بنى سويف، محمد على شحاتة - مدير أمن الإسماعيلية، رضا سويلم - مدير أمن شمال سيناء، محمد محمود جاد - مدير أمن السويس.