أعلن نواب البرلمان بالبحر الأحمر، رفضهم ما جاء في بيان المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة، بشأن ضم المدن الجنوبية لمحافظة البحر الأحمر إلى محافظات الصعيد، ضمن خطة تنمية المحافظات الحدودية، في أول رد فعل على ما جاء في بيان الحكومة. وقال أحمد أبوخليل عضو مجلس النواب عن دائرة سفاجا والقصير، "نرفض إعادة ترسيم محافظة البحر الأحمر، ولو تم التقسيم سوف اتقدم باستقالتي، عقب بيان الحكومة الذي طرحته على مجلس النواب أمس، وتطرقه لإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات الصحراوية والحدودية". وقال النائب، دارت مناقشات ساخنة وملتهبة، عن خطورة طرح الموضوع في ذلك الوقت، واتفق نواب المحافظة على الاستعداد للتصدي لهذا الأمر لما ستترتب عليه من عرقلة لمسار التنمية بالمحافظة. واعترض ممدوح عمارة عضو مجلس النواب، عن دائرة حلايب وشلاتين على بيان الحكومة، عن ضم المدن الجنوبية لمحافظة البحر الأحمر إلى محافظات الصعيد، ضمن خطة تنمية المحافظات الحدودية التي تطرحه الحكومة. وأكد نائب حلايب، أن الطبيعة الجغرافية تمثل صعوبة في ضم حلايب وشلاتين وأبورماد إلى محافظة أسوان، وكشف عن أن هناك رفض شعبي من أبناء محافظة البحر الأحمر عن فكرة التقسيم. ورفض أحمد الضوي عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى بالبحر الأحمر، ما أعلن في بيان الحكومة عن ترسيم الحدود مؤكدا أن ترسيم الحدود يعنى تقسيم محافظة البحر الأحمر. وأضاف الضوي، أن جميع نواب البحر الأحمر يرفضون ترسيم الحدود الذي جاء في بيان الحكومة بمجلس النواب، اليوم، مؤكدا أن ذلك يعني تقسيم المحافظة مشددا على أن نواب البحر الأحمر سيحشدون داخل المجلس لرفض ترسيم الحدود، وتقسيم مدن المحافظة على محافظات الصعيد. وقال حمادة غلاب عضو النواب عن الدائرة الأولى عقب مناقشته مع نواب البحر الأحمر، موقفنا من خطة إعادة ترسيم حدود محافظة البحر الأحمر معروف من البداية، وسنلتقي مع رئيس الوزراء للتأكد من أن البيان شمل هذا الأمر، وسنناقش البيان في مجلس النواب.