حرب باردة مشتعلة بين رجال الأعمال ومحافظ البنك المركزى طارق عامر، تشهدها الأيام الحالية بعد قرار الأخير برفع سعر الفائدة مرة أخرى على الإيداع والاقتراض بالبنوك، اضطر خلالها ائتلاف "دعم مصر" المكتظ برجال الأعمال، لإجراء مناورة مع الحكومة في محاولة للضغط على "عامر" للتراجع عن القرار الذي يضر بمصالحهم، مقابل صرف علاوة للعاملين لديهم بالقطاع الخاص. مصادر "فيتو"، كشفت كواليس الصراع الخفى بين رجال الأعمال ومحافظ البنك المركزى ومحاولات التغلب على الأزمة، حيث أوضحت أنه منذ إعلان "عامر" عن ذلك القرار برفع سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض، اشتعلت ثورة غضب بين نواب ائتلاف دعم مصر عبر جروب التواصل بين نواب الائتلاف على "الواتس آب"، وطالب النواب خلالها رئيس الائتلاف بضرورة وسرعة التدخل لوقف ذلك القرار الذي يضر بمصالحهم ومصالحه أيضا كرجل أعمال لديه استثمارات، ما أدى إلى إعلان الائتلاف في بيان رسمى عن تشكيل لجنة من أربع لجان نوعية مختصة لدراسة الأمر عقب قرار محافظ البنك المركزى. ووفقا للمصادر، فإن رجال الأعمال اعتبروا ذلك القرار يضر بمصالحهم، نظرا لأنه يزيد من حجم فوائد القروض التي يحصلون عليها من البنوك لاستكمال استثماراتهم، خاصة أن أغلب رجال الأعمال يستعينون بنظام الاقتراض في توسيع أعمالهم الصناعية والتجارية، كما أن زيادة سعر الفائدة على الإيداع أيضا يشجع المالكين للأموال على ايداع أموالهم بالبنوك والابتعاد عن ضخها في السوق وشراء منتجات أو خامات وبالتالى لا تكتمل عملية الاستثمار بالبلاد. المصادر، أكدت أن ائتلاف دعم مصر، استغل مبادرته التي أعلن عنها مؤخرا بشأن التنسيق بين الغرف التجارية واتحاد الصناعات لصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 10٪ من الأجر التأمينى بحد أقصى 330 جنيها، للمناورة بشأنها مع الحكومة، حتى يحقق ما يهدف إليه رجال الأعمال بإلغاء قرار محافظ البنك المركزى، مقابل تنفيذ تلك المبادرة التي من شأنها تحميل موازنة رجال الأعمال أعباء مالية. واضافت: "الأيام الأخيرة شهدت اتصالات مكثفة بين قيادات ائتلاف دعم مصر وعدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزى، بهدف التوصل إلى اتفاق يتضمن تحديد مدة زمنية تصل إلى شهرين كحد أقصى، لتنفيذ ذلك القرار على أن يتم إلغاؤه عقب تلك المدة، وفى المقابل، يلتزم رجال الأعمال بتنفيذ المبادرة التي تم الإعلان عنها مؤخرا من جانب الائتلاف ليشارك رجال الأعمال في تخفيف العبء عن المواطنين من خلال صرف علاوة للعاملين بالقطاع الخاص والبالغ عددهم نحو 22 مليون موظف، بنسبة 10٪ من الأجر التأمينى بحد أقصى 330 جنيها، أسوة بالعلاوة التي صرفتها الدولة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة لمواجهة موجة غلاء الأسعار والإجراءات الاقتصادية التي شهدتها البلاد. وتابعت المصادر أنه تم الاتفاق بين الحكومة ومحافظ البنك المركزى من جانب، وائتلاف الأغلبية من جانب آخر، بإلغاء ذلك القرار خلال فترة شهرين أو ثلاثة على أقصى تقدير، على أن يتم البدء في صرف العلاوة للعاملين من الشهر المقبل، وهو ما سيلتزم به جميع رجال الأعمال وأصحاب القطاعات والمؤسسات الخاصة، وهو الأمر الذي جعل الائتلاف ورجال الأعمال ممثلين في اتحاد الصناعات والغرف التجارية يسارعون بالإعلان عبر لقاء مع رئيس الوزراء الأسبوع الماضى عن توقيع المبادرة وبدء تنفيذها رسميا. من جانبه قال حسين عيسى، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس اللجنة المشتركة المشكلة بقرار من الائتلاف لدراسة قرار محافظ البنك المركزى، إن اللجنة ستبدأ أعمالها الأيام المقبلة، بحضور عدد من الوزراء المختصين ومحافظ البنك المركزى لدراسة ذلك القرار. وأكمل: القرار يضر بخطة الاستثمارات بالبلاد، لافتا إلى أنه لا يجوز استمراره، وأن اللجنك المشكلة ستضع الحلول والمقترحات المناسبة لذلك الأمر، لتعرضها على الحكومة، ومن بين المقترحات، تحديد مدة زمنية لإلغاء ذلك القرار، حتى لا تكون هناك حالة من التخبط وعدم الاستقرار الاقتصادى بالبلاد.
