صوت مجلس النواب العراقي اليوم الخميس، بالإجماع على قرار باعتبار جرائم "داعش" بحق التركمان في تلعفر بنينوى، وناحية تازة خورماتو بكركوك، جرائم إبادة جماعية. وقال النائب التركماني نيازي معمار أوغلو في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان مع عدد من النواب التركمان وحضرته الأناضول، إن تركمان تلعفر تعرضوا لجرائم عصابات داعش، كما تعرض سكان تازة خورماتو للقصف بالأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا، ووقعت الجرائم منذ العام 2014. وأوضح أن القرار جاء استجابة لطلب تقدم به النواب التركمان لهيئة رئاسة البرلمان. وأضاف أن القرار يمثل أهمية للتركمان لأنه سيثبت مظلوميتهم وسيقوم بأرشفتها محليا ودوليا. وعادة ما تكون تلك الخطوة مقدمة للطلب من حكومة بغداد تخصيص تعويضات لأسر الضحايا وإعادة تعمير تلك المناطق. ويسيطر تنظيم "داعش" الإرهابي منذ أغسطس 2014 على قضاء تلعفر ذي الأغلبية التركمانية، وارتكب التنظيم الإرهابي مجازر كبيرة ضد المكون التركماني. وعلى صعيد متصل، أكد النواب التركمان عزمهم اللجوء إلى القضاء في ملف رفع علم الإقليم الكردي في كركوك. وطالبوا خلال المؤتمر بمنح كركوك "خصوصية" من خلال إيجاد قانون خاص بالانتخابات المحلية فيها. وقال النائب التركماني حسن توران، النواب التركمان اعترضوا في جلسة اليوم على طرح قانون لانتخابات مجالس المحافظات لعدم مراعاة خصوصية المحافظة. وأضاف أن كركوك بعد قضية الاستفتاء على المحك، وعلى الكتل السياسية إعلان موقفها من هذا الأمر. وشدد على أنه لن نقبل بإجراء الاستفتاء بمحافظة كركوك ورجعنا للقضاء بقضية العلم. وتعتبر محافظة كركوك من المناطق المتنازع عليها والمشملة بالمادة 140 من الدستور العراقي. وتنص المادة 140 على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها في محافظات نينوى، صلاح الدين (شمال)، وديالى (شرق)، ومن ثم إحصاء عدد السكان الذين سيقررون في الخطوة الأخيرة تحديد مصير مناطقهم بالإبقاء عليها تابعة لبغداد أو الانضمام للإقليم الكردي. وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007، لكن المشكلات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك. وتسيطر قوات البيشمركة (التابعة للإقليم الكردي) على كركوك باستثناء جيب جنوب غربي المحافظة لا يزال في قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، منذ فرار الجيش العراقي من المحافظة، عقب اجتياح التنظيم شمال وغربي العراق في صيف 2014.
