وصل المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة الجديد المعين بقرار من رئيس الجمهورية إلى مقر المجلس، بعدما أدى اليمين القانونية. واستقبل موظفو المجلس الرئيس الجديد واصطحبوه إلى مكتبه، وكان في استقباله المستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام، والمستشار الدكتور محمد حسن رئيس الأمانة الفنية، والمستشار محمد زكي موسى رئيس التفتيش القضائي، والمستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة. ورحب الحضور بتولي المستشار أحمد أبو العزم رئاسة المجلس، مؤكدين أن الجميع على قلب رجل واحد في المجلس ولا يهمهم سوى إعلاء مصلحة الوطن العليا وتحقيق العدالة. وكان رئيس الجمهورية قرر تعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع عضو المجلس الخاص، رئيسا لمجلس الدولة خلفا للمستشار محمد مسعود. وحمل قرار رئيس الجمهورية رقم 347 بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسا لمجلس الدولة والمستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم، هو رئيس قسم التشريع بالمجلس وعضو المجلس الخاص، وواحد من أقدم سبعة نواب لرئيس المجلس، ولد 15 سبتمبر 1949، ويقيم بمحافظة القليوبية، حصل على ليسانس الحقوق دور مايو عام 1971، بتقدير جيد جدا، من جامعة القاهرة، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام دور مايو عام 1972 بتقدير جيد، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية دور مايو عام 1973 بتقدير جيد من جامعة القاهرة، وعمل بكل أقسام وإدارات مجلس الدولة المختلفة على رأسهم إدارات الفتوى والقضاء الإداري والإدارية العليا. وترأس الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا "موضوع" والتي تختص بالطعون الانتخابية، راجع خلال ترأسه لقسم التشريع ما يقرب من 200 قانون جديد وتعديلات قوانين أخرى، من بينها قانون العمل الجديد وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقانون الاستثمار الجديد وقانون الرياضة وتعديلات قانون التظاهر، وأصدر العديد من الأحكام المهمة خلال ترأسه للدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية العليا، منها اشتراط توافر حسن السمعة في مرشحي مجلس النواب وتأييد حكم حل مجلس إدارة النادي الأهلي وحل مجلس إدارة اتحاد الكرة ويعمل عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء، وانتدب مستشارًا قانونيًا لعدد من الجهات منها وزارة الزراعة لعدة سنوات.
