يعد اسم المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم، رئيس مجلس الدولة الجديد قاسما مشتركا فى العديد من الأحكام القضائية التى كانت بمثابة العلامة الفارقة بالنسبة لمنصة القضاء والذى تولى منصب رئيس قسم التشريع وعضو المجلس الخاص، وكان ترتيبه رقم 4 من اقدم 7 نواب لرئيس مجلس الدولة . ولد 15المستشار ابو العزم فى سبتمبر 1949، ويقيم بمحافظة القليوبية، حصل على ليسانس الحقوق دور مايوم عام 1971، بتقدير جيد جدا، من جامعة القاهرة، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام دور مايو عام 1972 بتقدير جيد، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية دور مايوم عام 1973 بتقدير جيد من جامعة القاهرة، كان اول تعيين لابوالعزم فى اروقة مجلس الدولة عام 1984 وتدرج فى المناصب من مستشار مساعد (ب) وفى 1987 مستشار مساعد (أ) وعام 1992 و منصب وكيل مجلس الدولة، وحصل على منصب نائب رئيس مجلس الدولة عام 1993 ، و عمل بكل أقسام وإدارات مجلس الدولة المختلفة على رأسهم إدارات الفتوى والقضاء الإداري والإدارية العليا ففى عام 2011 حتى 2014 كان عضو إدارة التفتيش الفنى ومن 2014 إلى 2016 كان رئيس الدائرة 11 بالمحكمة الإدارية العليا ومن 2016 إلى 2017 رئيس قسم التشريع. ترأس الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا "موضوع" والتي تختص بالطعون الانتخابية، و راجع خلال ترأسه لقسم التشريع ما يقرب من 200 قانون جديد وتعديلات قوانين أخرى، من بينهما قانون العمل الجديد وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقانون الاستثمار الجديد وقانون الرياضة وتعديلات قانون التظاهر، وأصدر العديد من الأحكام الهامة خلال ترأسه للدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية العليا، منها اشتراط توافر حسن السمعة فى مرشحى مجلس النواب وتأييد حكم حل مجلس إدارة النادي الأهلي وحل مجلس إدارة اتحاد الكرة. يعمل عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء، وانتدب مستشاراً قانونياً لعدد من الجهات منها وزارة الزراعة لعدة سنوات واعتذر فى 2015 عن ندبه فى محافظة القليوبية، استشعاراً للحرج، لأنه من مقيمى المحافظة.
