عقدت الدكتوة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا لأعضاء اللجان الفرعية المسئولة عن تقنين أوضاع أراضي تعديات أملاك الدولة، وذلك لمناقشة دليل منظومة العمل والتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة والذي يتضمن آليات وأسلوب التنسيق بشأن تقنين أوضاع الأراضي بنطاق المحافظة في حدود القانون والضوابط. وأكدت الخولي، على أن يتم البدء في تلقي جميع طلبات تقنين أوضاع الأراضي وفحصها ومراجعتها والتأكد من أن هناك نشاطا فعليا قائما على الأراضي المتعدى عليها، على أن يكون آخر موعد لتلقي طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة في 31 أغسطس 2017. ومن جانبها، كلفت نائب المحافظ، أعضاء اللجان الفرعية الممثلين من جميع الأحياء بعمل بيان يومي بعدد الإزالات التي تم تنفيذها على أراضي أملاك الدولة وعدد طلبات تقنين الأوضاع التي تلقاها كل حي، وعمل جولات ميدانية تفقدية للأراضي وعمل تقرير بكل قطعة أرض على أن يتضمن التقرير «اسم الفرد المتعدي على الأرض، وجهة الولاية التابعة لها الأرض، ومساحة الأرض، وإحداثيات الأرض من حيث الموقع والمكان والخريطة، وطريقة الحصول على الأرض، ووضع توصيف دقيق للإشغالات الموجودة على الأراضي بما فيها عمر الزراعات والمباني، ونوع النشاط القائم على الأرض إذا كان زراعيا أم صناعيا أم سياحيا أم حيوانيا أم عمرانيا، وتحديد تواريخ معاينة الأرض، ومستندات الأرض، وسعر الأرض المحدد من قبل لجنة مختصة، الإنذارات وقرارات الإزالة الصادرة للأرض، والموقف القانوني للأرض»، مؤكدة على ضرورة مراعاة الدقة في ملء البيانات، وكذا التحقق من مدى جدية الطلب والاستغلال الفعلي للأرض. وأكدت الخولي على ضرورة فحص جميع هذه الطلبات وعرض بيان بالأراضي المستوفاة لشروط التقنين وفقا لنموذج " الاستدلال والاستبيان للأراضي - طلب تقنين الأراضي " الوارد من لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، وهي اللجنة المشكلة بموجب القرار الجمهوري رقم (75) لسنة 2016 بغرض استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية وعضوية جميع جهات الدولة المعنية. كما كلفت الخولي مسئولي اللجان الفرعية بالأحياء بتنفيذ إزالات فورية على أي عقار أو تعدٍّ على أراضي الدولة إذا لم يثبت من خلال معاينة اللجنة للأراضي الاستغلال الفعلي للأراضي على الواقع، لافتا إلى ضرورة عمل بيان يومي من كل حي لجميع الأراضي المستردة التي تم تنفيذ قرارات إزالة التعديات عليها متضمن مساحات تلك الأراضي وعدد قرارات الإزالة التي نفذت في نطاق أحيائهم.
