اجتمعت الدكتوة سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم بأعضاء اللجان الفرعية المسئولة عن تقنين أوضاع أراضى التعديات على أملاك الدولة، وذلك لمناقشة دليل منظومة العمل والتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة، والذي يتضمن آليات وأسلوب التنسيق بشأن تقنين أوضاع الأراضى بنطاق المحافظة فى حدود القانون والضوابط، مؤكدة على أن يتم البدء فى تلقي جميع طلبات تقنين أوضاع الأراضي و فحصها و مراجعتها و التأكد من أن هناك نشاط فعلى قائم على الأراضى المتعدى عليها، على أن يكون آخر موعد لتلقى طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة في 31 أغسطس 2017 .
وخلال الاجتماع، كلفت نائب المحافظ، أعضاء اللجان الفرعية الممثلين من جميع الأحياء بعمل بيان يومى بعدد الإزالات التى تم تنفيذها على أراضى أملاك الدولة، و عدد طلبات تقنين الأوضاع التى تلقاها كل حي، و عمل جولات ميدانية تفقدية للأراضى وعمل تقرير بكل قطعة أرض على أن يتضمن التقرير ( اسم الفرد المتعدى على الأرض، و جهة الولاية التابعة لها الأرض، و مساحة الأرض ، و إحداثيات الأرض من حيث الموقع و المكان و الخريطة ، و طريقة الحصول على الأرض، ووضع توصيف دقيق للاشغالات الموجودة على الأراضى بما فيها عمر الزراعات والمباني، و نوع النشاط القائم على الأرض إذا كان زراعي أم صناعي أم سياحي ام حيواني أم عمراني، و تحديد تواريخ معاينة الأرض، و مستندات الأرض ، و سعر الأرض المحدد من قبل لجنة مختصة، والإنذارات وقرارات الإزالة الصادرة للأرض، و الموقف القانونى للأرض) مؤكدة على ضرورة مراعاة الدقة فى ملء البيانات، وكذا التحقق من مدى جدية الطلب والاستغلال الفعلى للأرض.
وأكدت الخولى، على ضرورة فحص جميع هذه الطلبات وعرض بيان بالأراضى المستوفاة لشروط التقنين وفقا لنموذج " الاستدلال والاستبيان للأراضي - طلب تقنين الأراضي " الوارد من لجنة إسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، وهى اللجنة المشكلة بموجب القرار الجمهورى رقم (75) لسنة 2016 بغرض إسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة السيد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية وعضوية جميع جهات الدولة المعنية.
كما كلفت الخولى، مسئولى اللجان الفرعية بالأحياء بتنفيذ إزالات فورية على أى عقار أو تعدى على أراضى الدولة إذا لم يثبت من خلال معاينة اللجنة للأراضى الإستغلال الفعلى للأرضى على الواقع، لافتة إلى ضرورة عمل بيان يومى من كل حى لجميع الأراضى المستردة التى تم تنفيذ قرارات إزالة التعديات عليها متضمن مساحات تلك الأراضي وعدد قرارات الإزالة التي نفذت في نطاق أحيائهم، ومشددة علي التنسيق مع جهات الولاية لموافاة المحافظة بكافة الخرائط المساحية الواقعة عليها الأراضى التابعة لهم وحدود الملكية لكل جهة داخل المحافظة، وذلك لعمل قاعدة بيانات بأملاك الدولة بنطاق الثغر.
على الصعيد نفسه، شددت نائب المحافظ على رؤساء الأحياء والجهات أصحاب الولاية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على أراضى أملاك الدولة المستردة والتنسيق مع مديرية الأمن، لعدم معاودة التعديات مرة أخرى عليها، وإتخاذ إجراءات وقائية لحماية تلك الأراضى مؤكدة على وضع لافتات على الأراضى لمنع أى تعامل عليها.، مشيرة إلى أن حملات إزالة التعديات الواقعة على أراضى الدولة مستمرة من خلال كافة الجهات التنفيذية والجهات صاحبة الولاية، لحين استرداد جميع الأراضى المملوكة للدولة.
