شارك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في فعاليات ندوة حول نتائج الدراسة الخاصة بخطة التعاون في قطاع الطاقة. وتأتي مشاركة في إطار دعم وتعزير التعاون بين الحكومة المصرية والحكومة اليابانية والمتمثلة في الوكالة اليابانية للتعاون الدولى JICA. أعرب الدكتور شاكر خلال الكلمة التي ألقاها أثناء الندوة عن امتنانه من المشاركة في هذا الحدث الهام، موضحًا أن هذه الندوة تعد فرصة عظيمة لتدعيم الخطط المستقبلية لقطاع الكهرباء من منظور يعكس الطابع الفريد للعلاقات المصرية اليابانية، والمساهمة اليابانية الفعالة في مشروعات القطاع التي بدأت منذ عدة عقود. أشار الدكتور شاكر إلى التعاون القائم بين مصر واليابان الذي بدأ منذ سنوات عديدة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث شهد التعاون الثنائي المصري الياباني تطورات مزدهرة في مختلف المجالات، وذلك من خلال مشروع الطاقة الفوتوفلطية بقدرة 20 ميجاوات بالغردقة، محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بجبل الزيت، حيث تم إنشاء 220 ميجاوات و32 ميجاوات تمديد إضافي للمحطة، وإنشاء محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس بقدرة 250 ميجاوات بنظام BOOT. ومشروع تحسين نظام توزيع الکهرباء للحد من الفقد وتحسين كفاءة الطاقة في شرکات الإسکندرية وشمال القاهرة وشمال الدلتا للتوزيع من خلال تحسين نظام توزيع الکهرباء والشبکة. إعادة تأهيل وتحسين قطاع الكهرباء وذلك لاستعادة الطاقة المركبة لمحطات الطاقة الحرارية القائمة والحد من الانبعاثات من خلال تحديث معدات المحطات الحرارية الحالية وتوفير قطع الغيار. مشروع تطوير نظام التحكم في الطاقة في صعيد مصر وذلك لتحقيق نقل وتوزيع الكهرباء بشكل مستقر وفعال في المنطقة الجنوبية من مصر، من خلال تطوير مركز التحكم الإقليمي في صعيد مصر. وفي مجال بناء القدرات البشرية قامت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتمويل عدد من البرامج لتدريب عدد من الكوادر العربية والأفريقية في مراكز التدريب التابعة لقطاع الكهرباء المصري، وتم تدريب نحو 22 متدربا مصريا في مجالات التشغيل والصيانة لمحطات توليد الكهرباء، والتخطيط لكفاءة الطاقة والحفاظ عليها، والصيانة والطاقة المتجددة. وفي إطار التعاون الثلاثي في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة والمجالات الإدارية فقد تم تدريب نحو 596 متدربا من العراق وفلسطين ودول حوض النيل منذ عام 2004 حتى عام 2017. وأشار شاكر إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى اليابان في فبراير 2016، حيث تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين مصر واليابان لزيادة قدرة إمدادات الكهرباء مع الأخذ في الاعتبار للجوانب البيئية، فضلًا عن وتعزيز كفاءة الطاقة. بالإضافة إلى التعاون في مشروع الدراسة الاستقصائية لمشروعات الطاقة في مصر بالتعاون مع شركة تيبسكو بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وأشار الوزير إلى التحديات التي واجهت قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية ومن أهمها نقص الوقود، انخفاض إنتاحية محطات التوليد وشبكات النقل، ارتفاع الدعم المقدم للطاقة، ضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وغياب الآليات التمويلية المناسبة. وأضاف أنه بفضل الدعم الفعال الذي توليه القيادة السياسية وإعتبارها أمن قومى فقد نجح القطاع في اتخاذ العديد من الإجراءات منذ 2014 من أجل التغلب على تلك التحديات، حيث تم إضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها نحو 3632 ميجاوات كخطة عاجلة، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية. كما تمت مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية حيث تم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة، بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز في الأداء. وبذلك نجح قطاع الكهرباء المصرى في سد فجوة العجز وتحويلها إلى احتياطى ليلبى الاحتياجات المطلوبة لخطط التنمية على أرض مصر. وبعد نجاح القطاع في تخطى المرحلة الحرجة فقد انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة والتي تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، تحقيق الاستدامة، التحسين المؤسسى لقطاع الكهرباء، تنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات. كما أشار إلى إستراتيجية القطاع والتي تتضمن المزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة في مصر (بترول كهرباء) حتى عام 2035، فضلًا عن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 37% بحلول عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضًا كافة أنواع مصادر الطاقة (متجددة، نووى، فحم، غاز...). وجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل على تطوير شبكات نقل الكهرباء بمبلغ يصل إلى نحو 18 مليار جنيه على مدار سنتين، بالإضافة إلى ما يقرب من 19.4 مليار جنيه لتدعيم شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بهدف تحسين الأداء وتحقيق جودة الخدمة المقدمة لكافة المشتركين. وأوضح شاكر أن هذه الندوة تعد فرصة واعدة اليوم، لمناقشة المشروعات المستقبلية التي يمكن تمويلها من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي للمساهمة في تطوير قطاع الكهرباء المصري وإثراء قطاع الكهرباء المصرى بالمنتجات اليابانية والاستفادة من خبرات الجانب اليابانى. وأكد شاكر على حرص القطاع على تعزيز التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي على أعلى المستويات، وخاصة للاستفادة من برامج التمويل التنافسية للوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وفى نهاية كلمته تقدم الدكتور شاكر بالشكر للوكالة اليابانية للتعاون الدولي وشريكهما تيبسكو على الجهود المستغلة في الدراسة الإستقصائية لقطاع الطاقة في مصر، متمنيًا أن تحقق تلك الندوة الأهداف المرجوة.
