اتهم هشام والى، عضو مجلس النواب، إدارة البرلمان بتجاهل مشروعات القوانين التي تقدم بها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه تقدم بسبعة مشروعات قوانين، لم يتم النظر إلى أي منها سواء في اللجان النوعية أو في الجلسة العامة. وأوضح النائب أنه تقدم بمشروع قانون "تعديل قانون 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة"، ومشروع القانون بشأن "تشكيل لجنة عليا لحصر الصناديق والحسابات الخاصة، وآخر بشأن تعديل القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، ومشروع قانون تعديل القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية. وأشار النائب إلى أنه تقدم بمشروع قانون بشأن تعديل قانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن جرائم الخطف والاعتداء الجنسي على الأطفال، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن إهمال الموظف العام، وآخر بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 وإضافة تحليل الجينات الوراثية (DNA) إلى الرقم القومي. وقال النائب: كل هذه المقترحات بقوانين جاءت بسبب ما يعاني منه المواطن، ولو تم نظرها ستكون سببا في حل مشكلات المصريين، لافتا إلى أنه سيعيد تقديمها للبرلمان في دور الانعقاد المقبل.
