هل كان من الأفضل استقالة النواب المعارضين لاتفاقية «تيران وصنافير» التي وقعتها الحكومة مع السلطات السعودية أم أن وجودهم في المجلس أكثر جدوي؟! أعرب العديد من النواب المعارضين عن أن وجودهم في عضوية المجلس تمكنهم من الإعلان عن آرائهم بحرية كاملة.. وفى ظل حماية قوانين الدولة، سواء من خلال المناقشات التي تدور داخل اللجان، أو المؤتمرات الصحفية المحلية والعالمية التي يقدمون من خلالها للعالم أجمع المبررات التي دفعتهم لمعارضة تسليم الجزيرتين للسعودية لأنها أراض مصرية. ويرى هؤلاء الأعضاء أن قرار الاستقالة لا يحتاج إلى شجاعة لاتخاذه، بل المؤكد أنه سيزيد من شعبية النواب الذين يتخذونه، لأن معظمهم يعارض الاتفاقية، بينما حصلت على الأغلبية خلال طرحها على مجلس الشعب. ولكن يبدو أن تلك المبررات لم تقنع بعض النشطاء السياسيين الذين أدانوا موقف النواب المعارضين للاتفاقية في البقاء في عضوية المجلس، قبل أن يتنازل عن الجزيرتين لدولة أخرى.. وأن الاستقالة سيكون لها تأثير أكبر على مسار الأحداث.. وأنه ليس هناك طريق ثالث أمام النواب.. إما أن يستقيلوا.. أو يقبلوا خيانة إرادة الأمة. ونقاط الضعف في تلك الرؤية التي عبر عنها كتاب وسياسيون.. وشباب من مؤيدى ثورتى يناير ويونيو أن استقالة النواب تتعارض مع مطالبهم في تحقيق الديمقراطية التي يناضلون من أجلها، والتي تقضى في أبسط قواعدها باحترام الأقلية لتصويت الأغلبية.. وقد انحازت الأغلبية إلى رأى الحكومة في سعودية الجزيرتين.. بينما الذين اعترضوا كانوا أقلية، وإن كان تأثيرهم على الرأى العام.. أقوي. كما أن الناخبين لم يختاروا نوابهم من أجل قضية الجزيرتين وحدها، وإنما للدفاع عن حقوق أصحاب الدخول المحدودة، والتصدى للفساد.. وإرساء قواعد الديمقراطية السليمة.. والرقابة الجادة على الجهاز التنفيذي، ولن يخذل نواب تحالف 25 - 30 وغيرهم من النواب المعارضين ناخبيهم في الانحياز إلى الإرادة الشعبية، وآخرها التصويت ضد التنازل عن الجزيرتين، وقد تحملوا في سبيل ذلك ما فوق طاقتهم من الضغوط التي تبدأ بالاتهامات بالعمالة.. ولا تنتهى عند العداء للدولة ولرئيسها. استقالة النواب ليست حلا.
