يجب التعجيل بإصلاح ما أفسده قانون السلطة القضائية بين الرئيس والقضاة خلال اجتماعه مع رؤساء الهيئات القضائية الجدد، عقب أدائهم اليمين الدستورية، في 28 يونيو 2016، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على سمو المهمة التي يضطلع بها رؤساء الهيئات القضائية، ولا سيما في المرحلة الراهنة، التي تتطلب جهدًا مضاعفًا من كافة أجهزة الدولة، ومن بينها مؤسسة القضاء المصرى الشامخة، لتحقيق العدالة الناجزة وإنفاذ القانون من أجل حفظ حقوق المواطنين وتحقيق مصلحة الوطن، وطالب السيسي يومئذ بإجراء ثورة تشريعية وتعديل القوانين لسرعة تحقيق العدالة، وأبرزها تعديل قانون الإجراءات الجنائية، للحد من العمليات الإرهابية التي تشهدها البلاد، ووافق مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، حيث صدق رئيس الجمهورية على القانون ونشر في الجريدة الرسمية في 28 أبريل 2017، كذلك أصدر قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بقانون رقم 57 لسنة 1959، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، ولكن الفترة الأخيرة شهدت حالة من التوتر والتصادم بسبب قانون الهيئات القضائية، فقد صدق الرئيس على قانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، ويتضمن تعديل أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية، وقانون هيئة قضايا الدولة، وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة، ويعطى القانون لرئيس الجمهورية الحق في اختيار رئيس كل هيئة من بين 3 نواب ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة، حيث واجه القانون خلال مناقشته بمجلس النواب هجوما ورفضا من الهيئات القضائية وأندية القضاة المختلفة التي أرسلت مذكرات رسمية تعترض فيها على القانون، واعتبره القضاة نوعا من تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، وانتقاصا من استقلال القضاء، وهدما لدولة المؤسسات فضلا عما تعرض له القضاء من هجوم غير مبرر، على خلفية أزمة تقسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، وأصاب العلاقة بين الجانبين شرخ، وجب ترميمه وتطبيبه سريعا. بدورها اهتمت وزارة العدل خلال السنوات الأخيرة ببناء وترميم العديد من المحاكم التي طالتها يد الإرهاب والتخريب، نظرًا لما مرت به البلاد من أحداث جسام خلال الفترة من يناير 2011 وما أعقبها، بالإضافة إلى بناء دور جديدة للعدالة بلغ عددها أكثر من 26 محكمة جديدة على مستوى الجمهورية بالقاهرة والدقهلية وسوهاج وأسيوط والمنيا والبحر الأحمر والبحيرة وحلوان وبنها وأسيوط وكفر الشيخ اتسمت بطابع حضارى وتكنولوجي، تتضمن أحدث أشكال التقنية والتكنولوجيا الحديثة، تيسيرًا لعمل الموظفين وتقديم خدمات دقيقة وسريعة للمواطنين، واهتمت الوزارة كذلك بتشغيل النظام المميكن للمحاكم القديمة، حيث تم ميكنة الجنح بمحكمة القاهرة الجديدة، والجنايات بمحكمة استئناف الإسكندرية، وتم الانتهاء من ميكنة محكمتى شرق وغرب الإسكندرية، بجانب 23 محكمة جزئية بهما، بالإضافة إلى ميكنة محكمة الاستئناف، وعمل مشروع القومى للأرشيف الإلكترونى لحفظ القضايا المحكوم فيها بمحكمتى الجيزة و6 أكتوبر، هذا بجانب ميكنة محاكم سفاجا وتمى الأمديد وملوى وتجهيز عدد 21 وحدة مطالبة بالمحاكم الجزئية وربطها مع النظام المركزى للمطالبات، كما تم تشغيل النظام المركزى للمطالبات القضائية بمحكمة استئناف القاهرة، فضلا عن إنشاء النظام الموحد لإجراءات التقاضى بالمحاكم المدنية والتجارية، وتعميمه على محاكم 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والقاهرة الاقتصادية، واستهدفت وزارة العدل ميكنة 400 مكتب للشهر العقارى بمختلف محافظات الجمهورية، لاستخدام النظم التكنولوجية وتطبيقها بأسلوب علمى بما يضمن تيسير الخدمات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد. وإجمالا.. فإن غياب الثورة التشريعية وبطء نظام التقاضي في مصر وعدم تحقيق حلم العدالة الناجرة حتى الآن أمر تجاوز المدى ولا مبرر أن ينتظر مظلوم حقه عشرات السنين وقد لايعود.
