منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم رسميا في التاسع من يونيو من عام 2014، حققت البورصة المصرية مكاسب قياسية وحقق رأسمالها السوقى مكاسب تجاوزت 200 مليار جنيه بعد مرور 3 سنوات من وجوده على رأس الدولة، حيث تجاوزت أرباح رأس المال السوقى نحو 687 مليار جنيه خلال يونيو 2017. تقول إحصاءات للبورصة المصرية إن مؤشر السوق الرئيسى EGX30 حقق مكاسب تجاوزت 61% في السنوات الثلاثة الأخيرة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، حيث سجل المؤشر الرئيسى EGX30 في بداية حكمه نحو 567.8 نقطة في يوم 9 يونيو 2014، ليصل المؤشر بعد 3 سنوات وخلال شهر يونيو 2017 إلى 13.683 نقطة، وبذلك احتلت البورصة المرتبة الأولى على مستوى أسواق العالم من حيث النمو، وبخاصة منذ تعويم العملة المحلية "تحرير سعر الصرف" أوائل نوفمبر 2016، وقفز صافى مشتريات الأجانب ليصل إلى نحو 12 مليار جنيه، وسجل خلال 2016 أعلى مستوى وصلت إليه مشتريات الأجانب منذ تأسيس البورصة المصرية. وتضاعفت مستويات السيولة في البورصة المصرية خلال السنوات الثلاث التي تولى فيها السيسي الحكم، ليسجل متوسط التداول اليومى بالسوق ارتفاعًا كبيرًا، وسجلت السيولة نحو 3. 1 مليار جنيه. من جانبه قال محمد فهمى خبير أسواق المال، مدير الاستثمار بشركة مصر المالية للاستثمار. وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في تعاملات الأجانب والأسهم القيادية في السوق وبخاصة مع أسهم الشركات ذات الملاءة المالية الكبيرة نسبيا، والتي لم تتأثر بشدة في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، لافتا إلى أن تلك الأسهم ستتحكم أكثر في السوق وهو ما سيظهر واضحا على مستويات التداول، مضيفا أن التعديلات التشريعية في قوانين سوق المال والتي تناولت حقوق المساهمين ستساهم في تحسين مناخ الأعمال في مصر ما سيؤدى إلى تحسين آليات الإفصاح في البورصة المصرية، لافتا إلى أنه وخلال السنوات الثلاث الماضية ومنذ تولى الرئيس السيسي مقاليد الحكم فقد اجتذبت البورصة العديد من الأدوات والآليات المالية الجديدة، مثل صناديق المؤشرات ونظام الصفقات ذات الحجم الكبير. وتوقع فهمى أن تشهد البلاد في العام المتبقى من الولاية الأولى للسيسي طفرة هائلة في النمو الاقتصادى وذلك في أعقاب التشريعات والقوانين التي صدرت مؤخرا بهدف تنظيم الاستثمار وتحسين مناخ التداول والتعاملات في البورصة، لافتا إلى أن الحكومة أمامها مهمة صعبة في توصيل رسائل مهمة للمستثمرين الأجانب سواء في البورصة أو الاستثمار المباشر، من خلال خلق بيئة استثمار مستقرة وخفض عجز الموازنة وسداد الديون التي قد تصل خلال عام 2018 إلى 18 مليار دولار يجب سدادها في وقتها وهو ما سيعطى رسالة طمأنة بأن الاستثمار في مصر بات أكثر أمانا، داعيا الحكومة والإدارة الجديدة للبورصة للاستفادة من التشريعات الجديدة في اجتذاب المزيد من المستثمرين الأجانب والعرب وضخ استثمارات جديدة في مصر.
