حققت البورصة المصرية، مكاسب قياسية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر رسميا، في التاسع من يونيو 2014، وبعد مرور نحو 3 سنوات كاملة، ليربح رأسمالها السوقي أكثر من 200 مليار جنيه، مسجلا نحو 687 مليار جنيه، في التاسع من يونيو 2017 الجاري. وذكرت البورصة، في إحصاءات لها، أن مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30» حقق مكاسب تجاوزت 61% في السنوات الثلاث الأخيرة، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، ليصل المؤشر بنهاية جلسة التاسع من يونيو 2017 إلى 13 ألفا و683 نقطة، مقابل 8 آلاف و567 نقطة، في 9 يونيو 2014، ليحقق بذلك أعلى مستوى في تاريخ البورصة المصرية، ولتحتل المرتبة الأول على مستوى كافة أسواق العالم من حيث النمو وفقاً لمؤسسة مورجان ستانلي بالعملة المحلية. وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت العديد من الإنجازات على صعيد البورصة المصرية سواء على صعيد المحافل الدولية، حيث نجحت مصر في الفوز برئاسة اتحاد البورصات الأورواسيوية لمرتين متتاليتين في مواجهة كل من تركيا وإيران، لتصبح أول بورصة بخلاف تركيا تفوز بهذا المنصب منذ تأسيس الاتحاد فى التسعينيات. وأضاف: «نجحت جهود البورصة المصرية في إيقاف مقترح بورصة أسطنبول لتفكيك الاتحاد لتنسحب بورصة اسطنبول من الاتحاد ويتم نقل مقر الاتحاد من تركيا إلى أرمينيا، بعد مقترح تزعمته البورصة المصرية، كما فازت البورصة المصرية بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الأفريقى للبورصات للمرة الرابعة على التوالى، كما تم اختيار البورصة المصرية نائباً لرئيس لجنتي الاستدامة والأسواق الناشئة بالاتحاد العالمى للبورصات، ورئيساً للجنة المعايير بالاتحاد الأفريقى للبورصات، كما حصدت البورصة المصرية جائزة أفضل بورصة أفريقية من حيث التطور والابتكار للمرة الثانية وتم تكريمها فى احتفالية كبيرة في بورصة نيويورك». واستطرد «عمران»: أن «التطور فى هيكل السوق كان جذرياً أيضاً خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وذلك منذ تولي الرئيسي عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، وذلك بدخول عدد كبير من الأدوات والآليات المالية الجديدة، وفى مقدمتها صناديق المؤشرات ETFs، ونظام صانع السوق ونظام الصفقات ذات الحجم الكبير، وذلك لأول مرة في تاريخ البورصة المصرية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة آلية خارج المقصورة وميكنتها بالكامل لتسهيل التخارج للشركات غير المقيدة». وأوضح رئيس البورصة أن التعديلات التي شهدتها قوانين سوق المال، خاصة فيما يتعلق بحقوق المساهمين والأقلية في تحسين ترتيب مصر في تقرير مناخ الأعمال السنوي الذي يصدر عن البنك الدولي، وليمنح البنك تقييماً لمنظومة الإفصاح في البورصة المصرية يفوق مثيلتها فى المنطقة. وعلى صعيد متصل، أشار «عمران» إلى أن تلك الفترة شهدت إلغاء الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها بعد يناير 2011، وذلك بعد استقرار الأوضاع، وقد انعكس ذلك على زيادة جاذبية السوق، الذي يظهر بوضوح من خلال تعاملات الأجانب التي شهدت طفرة ملحوظة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث دخل السوق ما يزيد عن 4 آلاف صندوق أجنبي جديد، منها صناديق سيادية عملاقة دخلت السوق المصرية للمرة الأولى، كما قفز صافى مشتريات الأجانب إلى نحو 12 مليار جنيه، وسجل في العام 2016 وحدة من أعلى مستويات مشتريات الأجانب فى تاريخ البورصة المصرية. ولفت إلى أن مستويات السيولة فى البورصة المصرية شهدت طفرة ملحوظة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث قفز متوسط قيمة التداول اليومى بالسوق بأكثر من 4 مرات، ليسجل 3. 1 مليار جنيه، مقارنة بنحو 300 مليون جنيه في 2013. ونوه «عمران» بأن البورصة سعت وبشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية لإجراء تحول استراتيجي فى دفتها للتركيز على الجانب المجتمعي، وتشجيع القطاع الخاص للتحول إلى قطاع خاص أكثر مسؤولية تجاه المجتمع، حيث أسست أول مؤسسة للتنمية المستدامة، برئاسة السيد المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، لتجميع وتنسيق جهود مؤسسات سوق المال، كما انضمت إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة وبرنامج الأممالمتحدة للمرأة، وأطلقت أول تقرير للاستدامة كما قادت حملات لجمع التبرعات من العاملين وأطراف السوق لمؤسسات اجتماعية وطبية بقيم تتجاوز 10 ملايين جنيه، كما تم تشكيل لجنة داخلية للاستدامة، حتى أصبحت البورصة المصرية محل اهتمام كبير فى هذا المجال على المستوى الدولي وتمت دعوتها من قبل الأممالمتحدة لاستعراض التجربة المصرية فى عدد من المحافل الدولية. وعلى الصعيد الداخلي، كشف رئيس البورصة المصرية أنه خلال فترة الثلاث سنوات الأخيرة، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت البورصة في توفير أكثر من 30 مليار جنيه لتمويل مشروعات وتوسعات لأكثر من 153 شركة في صورة زيادات رؤوس أموال للشركات المقيدة، كما شهدت أكثر من 16 طرحا أوليا بالبورصة تجاوزت قيمتها 10 مليارات جنيه، وهو ما يعد الأكبر خلال فترات مماثلة في تاريخ البورصة، ونتيجة لتحسين منظومة القيد فقد تم جذب نحو 37 شركة جديدة للسوق بقيمة رؤوس أموال تجاوز 11 مليار بالرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجه الاقتصاد. وأوضح رئيس البورصة أنه ولأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات يتم تداول شركة حكومية بالبورصة المصرية، وهي شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»، في سبتمبر من العام الماضي، حيث كانت آخر شركة حكومية يتم طرحها بالسوق هي المصرية للاتصالات عام 2006، كما شهد عام 2017 قيد أول بنك حكومي بالبورصة، تمهيدا لطرحه والتداول عليه، وهو بنك القاهرة، وذلك في سابقة تاريخية تشهدها البورصة المصرية لأول مرة، حيث يتم طرح أحد البنوك الحكومية الكبرى بسوق المال.
