مع اقتراب انتهاء الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي،، حاولت "فيتو" رصد أبرز المؤشرات الاقتصادية الخاصة بحجم ديون مصر والاستثمارات الخاصة والحكومية إلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما استطلعت آراء المعنيين لمعرفة نصائحهم للرئيس في العام المتبقى من ولايته، وتطرقت إلى المؤشرات الخاصة بقطاع الأعمال العام والمطلوب من الرئيس لإعادة هيكلته وإحياء الصناعة الوطنية من جديد. من ناحيته استنكر عبد الغفار مغاورى المحامى المعنى بعودة شركات قطاع الأعمال واستنكر كثرة الحديث خلال الفترة الماضية عن استغلال الأراضى التابعة لقطاع الأعمال عقاريا بدلا من العمل على استغلالها لصالح الإنتاج المحلي. وبحسب تصريحات الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فإن أن الحكومة نجحت في جذب 6.8 مليارات دولار استثمارات أجنبية خلال أول 4 أشهر من العام الجاري، وتستهدف الحكومة تحقيق 10 مليارات دولار بنهاية العام المالى الجاري. ووفقا لتقرير الاستثمار العالمى لعام 2017 الصادر عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر ارتفعت بنسبة 17% إلى 8.1 مليارات دولار خلال عام 2016 بدعم من الحقول التي جرى اكتشافها في الصحراء الغربية. وقال التقرير: إن الاستثمارات القوية الوافدة إلى مصر ساهمت في زيادة التدفقات الداخلة إلى دول شمال أفريقيا، كما ساهمت في الحد من تراجع الاستثمارات الوافدة إلى القارة الأفريقية. وتراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى المغرب. وكانت مصر واحدة من الدول القليلة التي لم تشهد تراجعًا في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بين دول القارة الأفريقية في 2016. وأشار التقرير إلى صدور قانون الاستثمار الجديد بمصر خلال عام 2017، والذي من المرجح أن يحفز الاستثمارات، كما أشار أيضا إلى تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار. وفيما يخص الاستثمارات الخاصة والحكومية فقد استهدفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام «2017-2018» زيادة الاستثمارات لتبلغ 646 مليار جنيه، بنسبة زيادة بنحو 22٪، مقارنة بالاستثمارات المتوقعة لعام «2016-2017»، البالغ قيمتها نحو 530 مليار جنيه، وتستهدف الخطة ضخ استثمارات عامة بنحو 288 مليار جنيه، وبما يشكل نسبة 45٪ من جملة الاستثمارات الكلية، ومن بين هذه الاستثمارات العامة استثمارات حكومية بنحو 135.4 مليار جنيه. وكانت خطة 2015-2016 قد تضمنت تنفيذ استثمارات إجمالية قدرها نحو 417 مليار جنيه منها 180 مليار جنيه تقريبًا استثمارات عامة (حكومة - هيئات اقتصادية - شركات عامة)، والباقى في حدود 237 مليار جنيه استثمارات خاصة، وهذا يعنى زيادة معدل الاستثمار من 14.3 بالمائة في عام (2014 - 2015) إلى 15 بالمائة في العام المالى (2015 - 2016). وطالب بمحاسبة ووزير قطاع الأعمال العام على ما يطلقه من تصريحات لا يلتزم بتنفيذها على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه يحسب للرئيس إعادة وزارة قطاع الأعمال العام، ولكن ينبغى تحديد فترة معينة لإعادة هيكلة القطاع وإلزام الوزارة بذلك.
