سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
9 تكليفات رئاسية للحكومة.. التوسع في برامج الحماية الاجتماعية.. تشديد الرقابة على التجار.. ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.. تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.. وخفض عجز الموازنة
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اجتماعًا بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والتموين، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. حماية محدودي الدخل وناقش الاجتماع الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، لا سيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في ضوء القرارات التي تم اتخاذها مؤخرًا لرفع الدعم جزئيًا عن المحروقات. أكد الرئيس أهمية سرعة تنفيذ الإجراءات الحمائية وتعزيز برامج الضمان الاجتماعي التي سبق وأعلن عنها مؤخرًا للتخفيف على المواطنين. واستعرض رئيس مجلس الوزراء في هذا الإطار التدابير التي اتخذتها الحكومة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 85 مليار جنيه من الموازنة العامة لتفعيل هذه الإجراءات الحمائية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس وبما يخفف من آثار القرارات الأخيرة التي تعد ضرورية لمسيرة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد. زيادة أسعار المحروقات وأكد المهندس شريف إسماعيل، أن الحكومة تقوم بالمتابعة الدورية لآثار قرار زيادة أسعار المحروقات من خلال غرفة العمليات التابعة لمركز معلومات دعم واتخاذ القرار، وذلك لضمان التزام الجميع بالتعامل بتعريفة النقل الجديدة، التي تضمنت زيادات تراوحت ما بين 10 و15% في عدة محافظات. تكثيف الحملات وكلف الرئيس بالاستمرار في المتابعة مع جميع المحافظات لضمان عدم استغلال التجار للزيادة الجديدة في أسعار الوقود لرفع أسعار السلع من أجل تحقيق هوامش ربح إضافية، خاصةً فيما يتعلق بالسلع الإستراتيجية، كما كلف الأجهزة الأمنية بتكثيف الحملات والرقابة على وسائل النقل لضبط أي مخالفات تتعلق بزيادة تعريفة النقل المقررة، وذلك منعًا لاستغلال المواطنين والتصدي لمظاهر الجشع والمغالاة. ضبط الأسعار وتطرق الاجتماع كذلك إلى الإجراءات الخاصة بضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق، بالإضافة إلى الموقف بالنسبة لتنقية البطاقات التموينية. وأوضح وزير التموين، أنه تم تفعيل العمل بقرار زيادة قيمة الدعم التمويني للفرد من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، وذلك إلى جانب ضخ ومضاعفة كميات السلع التموينية بنسب تتسق مع زيادة قيمة الدعم. كما أكد الدكتور علي المصيلحي، أن الوزارة تقوم من خلال غرفة العمليات بالاطمئنان على مدار الساعة على توافر جميع السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة، فضلًا عن الإعلان عن أسعار السلع وهوامش الربح للتجار لضمان عدم استغلال المواطنين. بطاقات التموين أما بالنسبة لتنقية البطاقات التموينية، أوضح وزير التموين، أن الحكومة قررت مد مهلة تلقي طلبات تحديث البطاقات التموينية حتى 15 يوليو الجاري، وذلك من أجل استكمال بناء قاعدة بيانات صحيحة ومدققة حول جميع المستحقين للدعم. وأكد الرئيس خلال الاجتماع، أهمية مواصلة الحكومة جهودها من أجل إتاحة مختلف السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة في الأسواق وتشديد الرقابة على التجار وضمان مساءلة ومعاقبة المخالفين. كما أكد الرئيس السيسي ضرورة الانتهاء من عملية تنقية البطاقات التموينية في الموعد المحدد لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. صناعة الدواجن كما تم خلال الاجتماع أيضًا مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة، من بينها سبل تشجيع صناعة الدواجن بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى متابعة الجهود الجارية لإزالة التعديات على أراضي الدولة، خاصةً على الأراضي الزراعية، حيث أكد الرئيس ضرورة مواصلة الجهود على هذا الصعيد والاستمرار في التصدي بحزم لأية تعديات. الموقف الاقتصادي كما تطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف الاقتصادي الراهن وتطورات سعر الصرف وما تم اتخاذه من إجراءات لتنمية الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية. وقدم رئيس البنك المركزي تقريرًا حول ما أسفرت عنه جهود الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية على صعيد تحقيق الاستقرار النقدي وارتفاع الاحتياطي من العملات الأجنبية بنسب غير مسبوقة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011، وهو ما يعكس استعادة هيكل الاقتصاد المصري لتوازنه ويُمهد الطريق لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. خفض عجز الموازنة وأكد الرئيس المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومواصلة الحكومة لجهودها من أجل خفض عجز الموازنة بالتوازي مع التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية. وأشار إلى أنه رغم قرار رفع أسعار المحروقات الأخير، والذي يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم إقراره وما نتج عنه من زيادة الأعباء على المواطن، فإن الوضع الاقتصادي يتحسن بشكل عام، لا سيما في ضوء المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات وما ستؤتيه من ثمار، بالإضافة إلى قرب بدء إنتاج حقول الغاز الجديدة، والتي ستسفر عن توقف مصر عن استيراد الغاز الطبيعي تدريجيًا وتقلل الضغط على الموازنة. حجم المعاناة وأعرب الرئيس عن تقديره وإدراكه لحجم المعاناة التي يتعرض لها المواطنون وتحملهم بشجاعة وصبر لتداعيات الإصلاح الاقتصادي نتيجة المشكلات التي تراكمت على مدار العقود الماضية، مشددًا على ثقته في أن وعي المصريين وتفهمهم لأهمية تلك الخطوات هو الذي سيمكن مصر من تجاوز هذه المرحلة وتحقيق الواقع الأفضل الذي تستحقه.
