سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الحكومة لا ترحم».. شريف إسماعيل يرفع أسعار 10 سلع.. زيادة الوقود على دفعتين.. الكهرباء والمياه والصرف الأبرز.. القيمة المضافة تشعل تكلفة كروت الشحن.. وتذكرة المترو ب2 جنيه
لم يفلت المواطن من مفرمة الحكومة الحالية، فمنذ تولي شريف إسماعيل رئاسة الوزراء، لم يلبث المواطن البسيط أن يغمض عينا إلا ويستيقظ على انتكاسة جديدة، برفع تكلفة خدمة أساسية لا يستغني عنها المواطن، وسط مبررات كثيرة بداية من الأسعار العالمية ووصولًا إلى أن البلد تحتاج أن «شد الحزام». الوقود استيقظ المصريون اليوم على خبر اجتاح جميع المواقع الإلكترونية، بإقرار مجلس الوزراء زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي "الوقود" اعتبارًا من صباح اليوم. جاءت الزيادة على النحو التالي: البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيهات/لتر، البنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر، سولار من 2.35 إلى 3.65 جنيهات/لتر، البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها/اسطوانة، اسطوانة البوتاجاز التجاري من 30 إلى 60 جنيها، غاز السيارات 2 جنيه للمتر المكعب بدلا من 160 قرشا، وغاز المنازل: استهلاك من صفر إلى 30 مترا مكعبا جنيها بدلا 75 قرشا، ومن 30 إلى 60 مترا مكعبا 175 قرشا بدلا من 150 قرشا، وأكثر من 60 مترا مكعبا بسعر ب 2.25 جنيه بدلا من 2 جنيه. زيادات الوقود لم تكن تلك هي الزيادة الأولى في أسعار الوقود خلال حكومة شريف إسماعيل، ففي 3 نوفمبر 2016 تم تطبيق زيادة في أسعار البنزين 92، 80، والسولار، ليصبح سعر بنزين 80 ب230 قرشا، وبنزين 92 بسعر 350 قرشا والسولار ب 235 قرشا. وشملت القائمة زيادة أسعار اسطونات البوتاجاز المخصصة للمنازل من ثمانية جنيهات إلى 15 جنيهًا، والتجارية من 16 جنيهًا إلى 30 جنيهًا. اقرأ..«الوزراء» يعلن الأسعار الجديدة للوقود بعد ارتفاعها تذاكر المترو واستطاعت حكومة "شريف إسماعيل" اتخاذ قرار لم يستطع سابقه اتخاذه، بحسم قرار زيادة أسعار تذاكر المترو، ورفع أسعارها على أن تكون الزيادة 2 جنيه للتذكرة، وجنيه ونصف الجنيه لنصف التذكرة. الكهرباء كما أن حكومة شريف إسماعيل صاحبة قرار زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 30% لجميع الطبقات، وأعلن الوزير محمد شاكر القرار في يوليو 2016، بهدف الحفاظ على المشروعات التنموية في القطاع، وإعادة هيكلة سعر بيع الكهرباء بعد تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الوقود. تابع..«الحكومة الكذابة» المياه ولم ترحم موجة غلاء الأسعار التي اطلقتها حكومة شريف قطاع "المياه"، التي شهدت ارتفاع أسعارها في يناير 2015، بزيادة وصلت لنحو 25%، فزاد سعر الشريحة الأولى والتي تقدر ب 10 أمتار للمياه ل 30 قرشا بدلا من 23 قرشا، والزيادة في الشريحة الثانية ل 70 قرشا بدلا من 50 قرشا وهي للاستخدام المنزلي، والشريحة الثالثة وهي الأعلى استهلاكا ليكون سعرها 155 قرشا للمتر. الصرف الصحي وأطاحت موجة إسماعيل أيضا بأسعار الصرف الصحي، وتم رفع فاتورة الصرف الصحي لتصل ل 51 % من قيمة فاتورة المياه، و80% من قيمة الفاتورة للأغراض غير المنزلية، وتم إضافة قيمة الصرف الصحي لفاتورة المياه في يناير 2015. شاهد..بالأرقام.. الزيادة الجديدة في تعريفة المواصلات بالمحافظات كروت الشحن والفواتير وبعد تطبيق الحكومة ضريبة القيمة المضافة سبتمبر 2016، تم زيادة أسعار كروت الشحن والفواتير، وذلك بالاتفاق بين شركات المحمول وجهاز تنظيم الاتصالات. الأدوية وكانت الأزمة الكبرى حين قررت وزارة الصحة لحكومة إسماعيل، رفع أسعار الأدوية المحلية 15% والمستوردة 20% في يناير 2016، وذلك بعد أزمة نقص الدواء في الأسواق إلى أن توصل وزير الصحة إلى هذا الاتفاق. وطالت تلك الزيادة ثلاثة آلاف صنف من الدواء، وفق ما أعلنت الحكومة بسبب تكلفة الإنتاج واستيراد المواد التي تدخل في صناعة الدواء من الخارج، بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأخرى. اقرأ أيضا..مشاجرة بين سائق والركاب بسبب زيادة الأجرة تذاكر الطيران واضطر رجل إسماعيل "شريف فتحي" رئيس الشركة القابضة لشركة مصر للطيران إلى الإعلان عن زيادة تقدر 13 % في أسعار تذاكر الطيران، مرجعا ذلك إلى أن الشركة تواجه تحديات، بالإضافة إلى عدم وجود نمو لموارد الشركة مقارنة بشركات الطيران الأخرى، ووصول الخسائر إلى 11 مليار جنيه منذ ثورة 25 يناير، وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه. إصدارات السجل المدني حتى الإصدارات الرسمية لم تُرحم، فقد شهدت جميع إصدارات السجل المدني، رفع قيمة رسوم الإصدارات بواقع 4 جنيهات لكل مستخرج رسمي، حيث أصبح سعر استمارة بطاقة الرقم القومي المستعجل 80 جنيهًا، واستمارة بطاقة الرقم القومي العادية 20 جنيهًا. كما تم رفع رسوم استخراج وثيقة الزواج 15 جنيهًا، بالإضافة إلى رفع رسوم وثيقة طلاق 20 جنيهًا، رسوم شهادة الميلاد أول مرة 26 جنيهًا، وشهادة ميلاد بعد أول مرة 9 جنيهات، وشهادة الوفاة أصبحت بعد الزيادة 10 جنيهات، كما أن رسم القيد العائلي أصبح ب 15 جنيهًا، وذلك طبقًا لقرار رئيس الجمهورية، وقرار وزير العدل، الصادر في فبراير 2016.
