تخطط الصين لضخ نحو سبعة مليارات دولار في مشروعات لمحطات الغاز الطبيعي المسال العائمة في أفريقيا مراهنة على تكنولوجيا لم تخضع للاختبار على نطاق واسع أملا في أن تتعافى أسواق الطاقة مع بدء إنتاج المحطات أوائل العقد القادم. وتتوخى البنوك الغربية الحذر حيال تلك المشروعات نظرا للظروف غير المواتية التي تمر بها أسواق النقل البحري والغاز إضافة إلى الصعوبات الفنية في ضخ غاز مستخرج من تحت قاع المحيط وتحويله إلى سائل على محطة عائمة ثم نقله عبر ناقلات للتصدير. وعلى الرغم من ذلك، وضعت الصين خطة إستراتيجية بشأن محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة تهدف إلى أن تصبح البائع الأقل تكلفة لتلك المحطات وتحقيق الصدارة عالميا في تطبيق تقنية ما زالت في مهدها حيث لا يوجد إلى الآن سوى مشروع واحد فقط للإنتاج التجاري. وتحتاج الصين الغاز كبديل نظيف للفحم وفق توجه لتحسين جودة الهواء في مدنها وأقرضت بالفعل مشروع يامال التقليدي للغاز الطبيعي المسال في المنطقة القطبية بروسيا 12 مليار دولار مع إحجام البنوك الغربية خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية. وقدمت بكين أيضا قروضا أو تعهدات بنحو أربعة مليارات دولار لثلاثة مشروعات لمحطات الغاز الطبيعي المسال العائمة قبالة ساحل أفريقيا. وفي مشروعين آخرين بتكلفة إجمالية قدرها ثلاثة مليارات دولار، تخطط لتقديم التمويل وبناء المحطات أيضا. وقال ستيف لودن رئيس نيو إيدج، ومقرها جيرسي، التي تخطط مشروعات محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة قبالة سواحل الكونجو والكاميرون "نرى التزاما حقيقيا من جانب الصين بمشروعات محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة سواء من ناحية البناء أو من جانب استهلاك الغاز المسال حيث يعني انخفاض التكلفة في نهاية المطاف غازا أرخص". وتهيمن الصين بالفعل على السوق العالمية لألواح الطاقة الشمسية، وهي مورد رئيسي لمحطات الكهرباء التي تعمل بالفحم مدعومة بتمويل أقل تكلفة وعمالة أرخص ودعم من الدولة. والآن، ومع مضي بكين قدما في خطة الرئيس الصيني شي جين بينغ "الحزام والطريق" لتعزيز الارتباط التجاري بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، فقد تحولت إلى مشروعات محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة لجلب أعمال ذات تكنولوجيا متطورة إلى مرافئ بناء السفن وخلق وظائف في تحرك استراتيجي.
