استهل الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات اليوم الأول من زيارته إلى العاصمة الألمانية برلين بلقاء وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية بريجيته تسيبريس، كما أعقبه لقاء مع رؤساء كبرى الشركات الألمانية في قطاعات المواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب والبترول والغاز والأدوات الصحية ومكونات السيارات. وتناولت المباحثات التي عقدت بحضور المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في المجالين "التجاري والصناعي" وسبل تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية الضخمة المتاحة بالقارة، فضلا عن أهم ملامح العلاقات الاقتصادية والتجارية الحالية بين البلدين. وبحث الجانبان أهمية زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر والتي لم ترق بعد للمستوى المأمول لتتناسب مع فرص الاستثمارات المتاحة وقدرات وإمكانيات الشركات الألمانية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا عام 2016 نحو 5.5 مليارات يورو. واستعرض الطرفان الفرص الضخمة أمام الشركات الألمانية للاستثمار في المشروعات القومية الكبرى وأهمها مشروع المثلث الذهبي ومشروع زراعة المليون ونصف المليون فدان، بالإضافة إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع إنتاج مليون رأس ماشية ومشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة سواء في المنطقة الصناعية أو الخدمات اللوجستية، وتطرقا إلى الجهود الحكومية لجعل المشروع منطقة اقتصادية متكاملة تشمل أنشطة صناعية وخدمية عديدة وتحويله من معبر مائي إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي يخدم حركة التجارة الدولية، ويسهم في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، وبصفة خاصة في الصناعات الواعدة مثل بطاريات السيارات الكهربائية والصناعات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات. وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز التعاون المصرى الألمانى خاصة في مجالات صناعة مكونات السيارات والسلع الهندسية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، كما تم بحث أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية في مجال التدريب الفنى للكوادر المصرية لتواكب متطلبات القطاع الصناعي والمساهمة في تطوير ورفع مهارات الكوادر الفنية والصناعية المصرية وإنشاء بعض مشروعات التعاون الفني وضرورة توطين التكنولوجيات الألمانية المتقدمة بها، وذلك من خلال إنشاء مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة كبيرة وتدريب المهندسين والكوادر الفنية في مصر على أحدث أساليب الإنتاج الألمانية. وشهدت المباحثات استعراض الحوافز والمزايا الاستثمارية للاستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية المستهدفة من خلال قانون الاستثمار الجديد لا سيما صناعة السيارات والكيماويات والمنسوجات والجلود تتضمن توفير الأراضي الصناعية وبناء تجمعات صناعية متكاملة وتوفير العمالة الماهرة والمدربة والتنسيق بشأن توفير المواد الخام التي تتطلبها الصناعة. وافتتح الرئيس السيسي، منتدى الأعمال المصري - الألماني بحضور وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية بريجيته تسيبريس والمهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة. وألقى الرئيس السيسي كلمته أمام اللجنة المصرية الألمانية الاقتصادية المشتركة، وعرض الرئيس رؤية مصر المستقبلية والمشروعات العملاقة بمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك رؤية مصر 2030. ووجه الرئيس السيسي الشكر للحكومة الألمانية ووزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية على عقد فعاليات المنتدى بمشاركة العديد من الشركات المصرية والألمانية. وأشاد الرئيس السيسي بقوة العلاقات المصرية الألمانية التي تشهد زخما كبيرا في الفترة الماضية، داعيا الجانبين المصري والألمانى إلى تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية. وأكد الرئيس السيسي، أن العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا تشهد تطورا مهما، مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2016 تخطى حاجز الخمسة مليارات ونصف المليار يورو. وأشار الرئيس السيسي إلى ارتفاع الصادرات المصرية إلى ألمانيا من يناير إلى مارس 2017 بنسبة 31% تسجل 329.5 مليون يورو. واستعرض الرئيس السيسي، قرارات الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة المصرية، والتي وصفها بغير المسبوقة ومنها تحرير سعر الصرف وخفض الدعم، مشيدًا بتفهم الشعب المصري تلك الخطوات، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي هو إرادة سياسية وشعبية. ولفت الرئيس السيسي إلى إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر ويسير في الطريق الصحيح، وطالب بدعم الشركاء في الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتهم ألمانيا. وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، توقيع البيان الختامي للجنة الاقتصادية «المصرية – الألمانية» المشتركة ببرلين. ومن جانبه قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن البيان الختامي لمنتدى الأعمال «المصري - الألماني» يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وألمانيا. وأضاف أن التعاون الصناعي وتعزيز السياسات التجارية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والطاقة والنقل والسياحة والبنية التحتية أهم بنود البيان.
