تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، غدا السبت، حكمها على 67 متهمًا باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل. المستشار هشام بركات النائب العام، منذ أن تولى منصبه أول يوليو 2013، خلفا للمستشار عبد المجيد محمود، وحتى استشهاده يوم 29 يونيو 2015، عقب تعرض موكبه لانفجار عبوة ناسفة، أثناء مروره في أحد الشوارع المتفرعة من شارع عمار بن ياسر، بالقرب من سور الكلية الحربية، بمصر الجديدة، أصدر العديد من القرارات المهمة ضد العناصر الإرهابية، ما كان سببًا لاستهدافه من قبل قادة التنظيم، وأبرزها في السطور التالية: فض اعتصامي رابعة والنهضة أمر هشام بركات بضبط الجرائم التي تم ارتكابها باعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، بعد أن تلقت النيابة بلاغات من سكان المناطق المعتصم بها أنصار مرسي، وتأكيد التحريات على أنها اعتصامات مسلحة. قضية التخابر كما أمر بإحالة الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى محكمة الجنايات، بتهمة «التخابر مع منظمات أجنبية»، و«الهروب من سجن وادي النطرون». استاد الدفاع الجوي وقرر بركات إحالة 16 متهمًا ينتمون لجماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات، بتهمة ارتكاب أعمال عنف في قضية أحداث استاد الدفاع الجوي، والتي راح ضحيتها 22 من جماهير نادي الزمالك. أحداث الاتحادية كما أمر بإحالة الرئيس الأسبق محمد مرسي و14 من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان، إلى محكمة الجنايات بتهمة التحريض على القتل في قضية «أحداث الاتحادية». بيت المقدس وأصدر قرارا بإحالة عدد كبير من أعضاء التنظيم، المعروف إعلاميا ب«أنصار بيت المقدس»، لمحكمة الجنايات، موجهًا لهم اتهامات ارتكاب عمليات إرهابية، استهدفت مؤسسات الدولة، وعدد من عناصر الشرطة والقوات المسلحة. التحفظ على أموال قيادات الإخوان وأصدر قرارًا بالتحفظ على أموال عدد من قيادات الجماعة الإرهابية، من بينهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومى ومحمد عزت إبراهيم والمرشد السابق مهدى عاكف. شيماء الصباغ وأمر بإحالة ضابط شرطة من قوات الأمن المركزي إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بقتل شيماء الصباغ، عضوة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في ميدان طلعت حرب، في ذكرى 25 ثورة يناير الماضية. قسم المطرية وقرر إحالة ضابطي شرطة بقطاع الأمن الوطني لمحكمة الجنايات، بتهمة تعذيب محام داخل قسم شرطة المطرية، حتى أدى التعذيب لوفاته. جماعة إرهابية وأحال عددا كبيرا من عناصر الجماعة الإرهابية إلى الجنايات، بتهم «الانضمام لجماعة إرهابية» و«التخطيط لقلب نظام الحكم» و«تكدير الأمن والسلم العام»، بسبب أعمال عنف وشغب وإرهاب شهدتها مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013 وبعد عزل محمد مرسي الرئيس الأسبق، ونزع الثقة من جماعة الإخوان الإرهابية. يذكر أن الراحل تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1973، وتم تعيينه وكيلًا للنائب العام وتدرج بالمناصب حتى أصبح رئيسا بمحكمة الاستئناف، ثم تم انتدابه رئيسًا للمكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية، وقت نظر قضية محاكمة المتهمين في قضية أحداث استاد بورسعيد. كما تولى أيضًا قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، والذين كان من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي. ثم تم انتدابه رئيسًا للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة، حتى تم تعيينه نائبا عاما، وتم اغتياله أثناء توجهه إلى عمله.
