استنكرت عدد من المؤسسات الدولية والدول الغربية، انسحاب واشنطن من اتفاقية المناخ، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخروج بلاده من اتفاقية باريس للمناخ، وهو أول اتفاق عالمي بشأن المناخ، تم اعتماده في 12 ديسمبر من عام 2015، حين اتفقت وفود 196 دولة على منع ارتفاع معدل درجات الحرارة على الكرة الأرضية وإبقائها دون درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي. وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، أن قرار ترامب سيتسبب في اتخاذ العلاقات الأمريكية الأوروبية منحى جديدا. واعتبر ترامب أن الاتفاقية الهادفة إلى مواجهة التغير المناخي الناجمِ عن الاحتباس الحراري، والتي وقَّعَت عليها 196 دولة، في ديسمبر من عام 2015، "غيرُ عادلة بالنسبة للولايات المتحدة، ولا تهتم بالمناخ، وإنما بتنمية الموارد المالية لبعض الدول". وشدد ترامب على أن الامتثال لأحكام الاتفاقية كان من شأنه أن يكلف الولاياتالمتحدة فقدان مليونين وسبعمئة وظيفة على أقل تقدير بحلول عام 2025. المستشار السابق للخارجية الفرنسية، مناف كيلاني، قال لبرنامج "ملفات ساخنة" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، إن قرار ترامب لم يأت مفاجئا لأنه تحدث عنه في حملته الانتخابية، وتحدث عنه في اجتماعات الدول السبع الكبرى. وأضاف أن واشنطن لن تحيد عن حلفائها الأوروبيين بحكم العلاقات والاتفاقات السياسية والعسكرية، مشيرا إلى أن هناك ما يحكم العلاقات خاصة بدول حلف شمال الأطلسي "الناتو". وتابع كيلاني "أما الجانب الاقتصادي، والذي أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون، أن هناك تآلف فيه مع الموقف الفرنسي، فعليه أن يأخذ في اعتباره "أن القدرة الصناعية لفرنسا لا تمثل شيئا مقابل قدرة الإنتاج الصناعي الأمريكي"، سيكون هناك بعض التجاذبات التي لن تؤثر على العلاقات بشكل حساس على العلاقات الأمريكية الأوروبية". عضو "حزب العمال" البريطاني، فتحي المسعودي، أكد أن ترامب نفذ وعده رغم معارضات أوروبية ودولية، واصفا ما قام به ترام بالقرار "غير المسئول" بحكم مكانة أمريكا، ومشاركتها أيضا في "إفساد المناخ جراء صناعاتها الكبرى"، وكان عليها أن تكون هي المبادرة. وقال إن ترامب ربما يحقق إنجازا بسياسته الاقتصادية التي يضغط من خلالها على الدول، "وهذا ما صنعه مع دول مثل السعودية"، حتى استطاع أن يعقد اتفاقات صناعية ضخمة، تعود بالفائدة على واشنطن، حتى وإن اعتبرناها "سياسة لي الذراع"، لكنها حققت مراد ترامب، مع دول في الأساس هي محسوبة على أمريكا.
