360 ألف جنيه نصيب نائب رئيس الهيئة سنويا.. وعرقلة خطابات الصيانة لإجبار مديرى القطاعات على قبول سياسة الأمر الواقع حركة تغييرات كبرى بين صفوف قيادات الهيئة للسيطرة على الأزمة.. وخبراء ينصحون ب«ميكنة المكافآت» رفع قيادات هيئة السكك الحديدية شعار «يا واكل قوتي.. يا ناوى على موتي».. في صراعهم المشتعل على الحوافز والبدلات، فبدلا من العمل على إنقاذ الهيئة من الخسائر الضخمة، تعمدوا إثارة الأزمات والمشكلات، ليتطور الصراع من حرب على الكراسى والمناصب إلى صراع مالى بين قيادات الهيئة على صرف الحوافز والبدلات. تتوقع مصادر حكومية رفيعة المستوى إعلان حركة تغييرات واسعة تشمل العديد من قيادات السكك الحديدية في كل المواقع خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة الخلافات الكبيرة في الفترة الأخيرة بخصوص الحوافز الخاصة بالقيادات، والعمال بهيئة السكك الحديدية. ويبلغ عدد كبار مديرى الهيئة نحو 2000 قيادة على رأس الإدارات منهم مديرو القطاعات ومديرو المناطق ونظار المحطات، وتبلغ الحوافز التي يحصل عليها العاملون بالسكك الحديدية نحو 100 مليون جنيه شهريا، بقيمة مليار و200 مليون جنيه سنويا، منها 300 مليون جنيه سنويا بواقع 25 مليون جنيه شهريا للقيادات فقط، ويحصل بقية العاملين بالهيئة على 900 مليون جنيه سنويا. في الوقت نفسه لم تكتف القيادات بالحصول على هذه المبالغ، لكن تم ابتكار نظام محاسبة للسكك الحديدية معروف بنظام "الساب" ويتم بناءً على هذا النظام خصم أجزاء تصل إلى 2000 جنيه من حوافز العاملين بالسكك الحديدية من صغار العمال لصالح القيادات، وهو ما يخلق الصراع بين العمال والقيادات. كما تحصل قيادات السكك الحديد على حوافز بشكل مختلف عن بعضها البعض، وهو ما صنع صراعا بين القيادات نفسها التي ترى أن بعضها محسوب على رئيس الهيئة، والآخر يكون محسوبا على بعض النواب، ما يجعل هناك تفرقة في المعاملة بين القيادات وبعضها البعض. وتقسم قيادات السكك الحديدية إلى فئات مختلفة، الفئة الأولى نواب رئيس مجلس الإدارة ويحصل كل واحد منهم على أكثر من 30 ألف جنيه حوافز شهريا، بواقع 360 ألف جنيه سنويا، إضافة لبدل عضوية مجالس إدارة الشركات التابعة للسكك الحديدية، كما يحصل مديرو المواقع والقطاعات بالهيئة من 15 إلى 20 ألف جنيه شهريا، والفئة الثالثة من القيادات تحصل على حوافز تتراوح بين 6 و10 آلاف جنيه شهريا. ويعد حسنى عبد الله، نائب رئيس السكك الحديدية للشئون المالية، المسئول الأول عن "هندسة" الأمور المالية داخل الهيئة، وهو ما أثار حوله الكثير من علامات الاستفهام، وتقدم عدد من قيادات وموظفى الهيئة ببلاغات لرئيس الهيئة بسبب تفاوت نسب الحوافز والبدلات التي يحصل عليها كل منهم. من جانبه يرى المهندس مدحت شوشة، رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية، أن الصراع الحالى صراع مالى بحت، وأن جميع العاملين بالهيئة يرغبون في زيادة مالية في الوقت الذي تعانى السكك الحديدة من أزمات كثيرة وكان أولى بقيادة السكك الحديدية أن يكونوا قدوة للعمال في التحمل. اللافت للانتباه هنا أن الصراع بين القيادات ونائب رئيس الهيئة للشئون المالية، يتسبب في عرقلة أعمال الإدارات، بسبب التشكيك في التوقيعات، ورد أي طلب بصرف أي أموال من نائب المالية، ما عرقل أعمال الصيانة والأعمال الأساسية للسكك الحديدية في الفترة الأخيرة. وعلمت "فيتو" من مصادر خاصة أن العديد من الشيكات معلقة لصالح إدارة الفحص بالسكك الحديدية وشيكات أخرى لصالح شركة الصيانة وشركة الخدمات المتكاملة وشركة عربات النوم وجميع الشركات لها مستحقات مالية لم تتمكن من صرفها حتى الآن. وتعقيبا على هذا الأمر قال المهندس سيمر نوار، رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية السابق: الحديث عن صراع القيادات يندرج تحت مسمى المطالب، وأرى أنه على الهيئة أن تحدد إمكانية تنفيذ هذه المطالب من عدمها، مؤكدا أنه لا يوجد أي مجال للصراع. وأكمل: الوضع الحالى سبق وتكرر كثيرا في السكك الحديدية، وحتى تتمكن الهيئة من القضاء على هذه الظاهرة لابد من إعادة هيكلة الأجور والعمل على تبنى مشروع واضح المعالم لتطوير أسلوب الإدارة بالسكك الحديدية بدلا من النظام الحالي. في ذات السياق قال محمود سامى، الرئيس السابق للهيئة القومية للسكك الحديدية: الحل هو مشروع تطوير وميكنة الأجور الخاصة بالعاملين لمنع تدخل الأهواء والأغراض في الحوافز أو البدلات، وأن يتم الإسراع بمشروع تحويل الهيئة إلى شركات تتبع شركة قابضة ليصبح خط الصعيد شركة وبحرى شركة أخرى. في حين حذر علاء سعداوى، عضو الاتحاد الدولى للنقل، من الصراعات داخل السكك الحديدية، مشيرا إلى أنها تؤثر في تشغيل وصيانة القطارات، مشددًا على ضرورة رفع مستوى أعمال الصيانة وكفاءة الخطوط بعيدا عن أي خلافات على الحوافز أو المشكلات المالية الخاصة بقيادات وعمال السكك الحديدية.
