انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الإثنين، من مناقشة مشروع قانون العمل المتضمن 265 مادة، وذلك على مدار 27 جلسة، وقد راعي المشروع التوازن والتوافق مع معايير العمل الدولية، والحقوق المكتسبة للعمال، وسيتم دعوة جميع المعنيين والمهتمين بالشأن العمالي لحضور حوار مجتمعي لمناقشة المشروع ليخرج بتوافق تام بين جميع أطياف المجتمع المصري. أعلن ذلك محمد وهب الله وكيل اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة ستبدأ غدًا في مناقشة قانون المنظمات النقابية وحق التنظيم، حتى يتم الانتهاء قريبا من حزمة التشريعات العمالية لاستقرار العملية الإنتاجية طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح أنه تم إضافة مواد خاصة بقانون العمل بإلزام وزارة القوى العاملة بإخطار الجهات المعنية بالقرارات المنفذة للقانون، وكذلك مادة خاصة بأنه يحق للعامل استلام مستندات تعيينه من ملفه عند إنهاء علاقة العمل، مؤكدا أنه سيتم إضافة توصيه بأنه عند تطبيق القانون الجديد يجب أن يصاحبه تطبيق الحد الأدنى للأجور للمخاطبين بإحكامه. وأثنى أعضاء اللجنة على دور الوزارة في إعداد هذا المشروع، وحضور ممثليها مناقشات المشروع باللجنة التي اتسمت بالديمقراطية للوصول لرؤية جديدة وتوازن بين العمال وأصحاب العمل، مما يهدف لمصلحة الدولة ويسهم في التنمية الاقتصادية. كما أثني المستشار شريف النجار مدير إدارة المحاكم العمالية بقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل على واقعية المناقشات معربا عن تمنياته أن يصدر قانون العمل بأسرع وقت حتى يمكن تطبيق المحاكم العمالية في أكتوبر القادم. وأبدى المستشار إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة ترحيب الحكومة بكافة التعديلات التي تمت خلال المناقشات باللجنة، مؤكدًا أنها راعت التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ومصلحة الوطن، حتى يحقق القانون الاستقرار مما يسهم في التنمية الاقتصادية للوطن.
