يجب حجب المناصب القيادية عمن تجاوز الستين.. و«الانتخابات النزيهة» أسطورة! بعد اختفاء دام خمس سنوات، وانحسار الأضواء عنه، والانسحاب من دائرة العمل العام، يطرح اسمه من جديد كأحد الأشخاص المحتمل خوضهم الانتخابات الرئاسية المقبلة بسبب تقارير صحفية.. إنه المستشار هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض سابقا، والمرشح الرئاسى الذي خاض غمار المنافسة في انتخابات 2012، يتجدد الحديث حوله مرة أخرى لطرح اسمه كمرشح رئاسى محتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال بعض القوى السياسية المعارضة. من جانبه أكد البسطويسى ل "فيتو" أنه ليس لديه نية لخوض الانتخابات الرئاسية، ولا يفكر في هذا الأمر نهائيا، مشددا على أنه لم يتواصل مع أي من القوى السياسية في هذا الشأن كما تردد مؤخرًا. ونفى كل ما يتردد بشأن لقائه أحد الأحزاب السياسية أو التشاور معها بشأن خوض المنافسة الانتخابية على منصب الرئيس. وبسؤاله عن سبب عزوفه عن التفكير في تكرار تجربة خوض الانتخابات الرئاسية والترشح على منصب الرئيس، أجاب ساخرًا "هو في انتخابات أصلا؟ !!"، في إشارة منه إلى عدم وجود انتخابات حقيقية تحقق المساواة الكاملة والمنافسة الجادة بين المرشحين، وأن النتائج تكون معروفة مسبقا من وجهة نظره. وشدد على ضرورة منح فرصة للشباب لتولى المناصب القيادية، وأن كل من تعدى عامه الستين يكون عمله مستشارا لرئيس الجمهورية أو لرئيس الدولة لتقديم الخبرات والدعم اللازم. ويرى البسطويسى ضرورة تطبيق هذا المبدأ على القضاة، مؤمنا بأهمية خفض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاما، ومنح الفرصة للقضاة الشباب. تبنى البسطويسى مبدأ العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان كعنصرين أساسيين في برنامجه الانتخابي السابق، ويرى أن القضاء المصرى يحتاج إلى إعادة نظر، لافتا إلى أن قانون السلطة القضائية لا يمثل مساسا باستقلال القضاء مادام لا يهدف إلى التأثير على القضاة، وأنه سبق وتم إعداد مشروع قانون بنادي القضاة في عهد المستشار زكريا عبد العزيز مشابه لقانون السلطة القضائية الحالي. وللتدليل على عدم نزاهة الانتخابات في مصر أوضح أنه خلال عمله القضائى رفض المشاركة في الإشراف على الانتخابات إلا مرة واحدة في الثمانينيات، في دائرة مينا البصل، وكان وكيلًا للنيابة وقتها، مشرفًا في اللجنة العامة بصحبة القاضى محمد بيومى درويش، وإزاء التدخلات الأمنية والتلاعب في الصناديق قرر القاضيان – بسطويسى ودرويش – إلغاء الانتخابات في الدائرة. وأكد "البسطويسي" وقتها أنه رغم كل الضغوط التي مارسها وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى وتلويحهم لهما بالتفتيش القضائى إلا أنهما لم يرضخا للضغوط ولجآ إلى نادي القضاة بالإسكندرية، ومن هذا اليوم لم يتم انتدابه للإشراف على أي انتخابات. وفى عام 2003 قضت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام الغريانى وعضوية المستشار هشام البسطويسى ببطلان نتائج انتخابات دائرة الزيتون – دائرة زكريا عزمى – بموجب الطعنين 959، 949 لسنة 2000. وأكد "البسطويسي" أنه تم إجبار وزير العدل الأسبق المستشار محمود أبو الليل على إحالته للمحاكمة في 2006، وهى القضية التي حصل فيها البسطويسى على عقوبة اللوم، لافتا إلى أن وزير العدل قال وقتها إن لحظة توقيعه على قرار إحالة البسطويسى للتأديب أسوأ لحظات حياته، لأنه أجبر على ذلك بعد أن تلقى اتصالا من زكريا عزمى قائلا: "الرئيس يخبرك بضرورة إحالتهما للتأديب ودى تعليمات ولازم تتنفذ".
