قررت وزارة العدل في القضية رقم 213 لسنة 58 قضائية عليا، إحالة رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وآخرين من معاونيه للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار 9.4 مليون جنيه. وتضم قائمة المتهمين جمال عبد الله محمد، مدير إدارة العقود بقطاع الشئون القانونية بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وهشام عبد الحميد حسن، مدير عام القضايا والتحقيقات ووفائي محمد منير، رئيس قطاع الشئون القانونية السابق وحاليًا بالمعاش. وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات جهة عملهم وخالفوا القواعد والأحكام المالية وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة. وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن المتهمين الثلاثة تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال تحصيل المديونية المستحقة على شركة طيران وادي النيل والبالغة نحو 9.4 مليون جنيه، لصالح الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران، وقاموا برهن رسمي للعقار 14 شارع دمشق بمصر الجديدة بموجب إجراءات تخالف القانون مما أحال دون السير في إستكمال إجراءات تجديد الرهن للسقوط واعتباره كأن لم يكن. وجاء في أوراق القضية أن المتهمين الثلاثة لم يتخذوا الإجراءات القانونية نحو السير في اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار المملوك لرئيس شركة طيران وادي النيل مما ترتب عليه عدم إنهاء إجراءات البيع قانونًا وخصم حصيلة البيع من مديونية الشركة أو تسلم العقار وضمه لأملاك الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران. وقام المتهم الأول منفردًا بتزوير توقيع القائم بأعمال رئيس القطاع القانوني بشأن طلب استكمال السير في الإجراءات القانونية الخاصة بنزع العقار وقيدها في سجلات أعمال قانونية أخرى.
