استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد صبرى، لمرافعة دفاع إبراهيم مناع فى قضية فساد وزارة الطيران المدنى، والذى أكد أن القضية أحيلت للمحكمة من غير ذى صفة بالمخالفة للقانون 1 من الإجراءات الجنائية والقانون رقم 3 بشأن الشركات القابضة. وطالب بانتفاء المسئولية الجنائية لعدم صدور أى أفعال من المتهم تمثل مخالفة جنائية، وتمسك بانتفاء جريمتى الإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، لعدم ثبوت وقوع الضرر والمنفعة للجريمة الأولى أو إخراج المال بلا حق أو تمكين جمعية مصر الجديدة من تملكها. وبدأ فى شرح دفوعه بأنه لا يوجد بالأوراق ما يشير إلى وجود إضرار بالمال العام أو تسهيل الاستيلاء عليه وأن الجريمة مستقبلية قد تقع أو لا . وأضاف أن جميع الشهود والخبراء دافعوا عن المتهمين إلا المحقق الذى أراد أن يصل إلى نتيجة محددة، وهى إحالة المتهمين إلى المحاكمة، موضحا أن المسئولية تقع على عاتق أعضاء مجلس الإدارة إلا أن المحقق أحال الثلاثة متهمين فقط، وأيضا وجه لجميع المتهمين فعلا واحدا. وأوضح بأن القضية أحيلت من قاضى التحقيق المنتدب، ولم تحَلْ من النائب العام أو النائب العام المساعد، مما يضحى بعدم صحة قرار الإحالة، وبالتالى يترتب على ذلك انعدام اتصال المحكمة بالقضية، وطالب ببراءة المتهمين فيما نسب إليهم. كان المستشار هشام رؤوف، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد أحال الفريق أحمد شفيق (هارب)، وتوفيق محمد عاصى (رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران)، وإبراهيم مناع (وزير الطيران المدنى سابقا)، بصفتهم موظفين عموميين، إلى المحاكمة، بتهمة الإضرار عمدا بأموال (الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران)، بأن وقعوا بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية (زكريا عزمى)، كلف بموجبه المتهمين الثانى والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين الثانى والثالث (عاصى ومناع)، بأنهما أضرا عمدا بأموال الجهتين اللتين يعملان بها، بأن قدما المبالغ المنوه عنها بالتهمة الأخيرة إلى جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك. ونسب قاضى التحقيق إلى المتهمين أنهم سهلوا استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمقدرة بمبلغ 7 ملايين و157 ألفا و798 جنيها، والشركة القابضة لمصر للطيران بمبلغ16 مليونا و348 ألفا و159 جنيها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. يشار أن القضية كانت أحيلت سابقا لإحدى دوائر محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد عاصم بسيونى، وتداولت بعدة جلسات، قبل أن تعلن المحكمة التنحى وعدم استكمال المحاكمة استشعارا منها للحرج.
