نفى وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، دخول قوات دولية بإشراف الأممالمتحدة إلى مناطق "خفض التوتر"، لتثبيت اتفاق أستانة. وحسب "سانا"، قال "المعلم" في مؤتمر صحفي اليوم، الإثنين: "لن يكون هناك وجود لقوات دولية في مناطق تخفيف التوتر تحت إشراف الأممالمتحدة، فالضامن الروسي أوضح أنه سينشر قوات شرطة عسكرية (روسية)". وكانت الدول الضامنة لاتفاق أستانة (روسيا وإيران وتركيا) وقعت مذكرة اتفاق، لمناطق "خفض التوتر"، تشمل إدلب، وشمال حمص، والغوطة الشرقية، والجنوب السوري. لكن بندًا خلافيًا لم يحسم أمره، وهو محاولة الروس الدفع بالشرطة العسكرية بينما تطالب دولٌ مؤثرة بالملف السوري بإرسال قوات دولية مشتركة. وقال وزي رالخاجرية السوري: "تابعتم ما تم إنجازه في اجتماع أستانة الرابع وخاصة بما يتعلق بتوقيع مذكرة حول إقامة أربع مناطق مخففة التوتر في سورية"، مؤكدا أن "الحكومة السورية أيدت ما جاء في هذه المذكرة انطلاقا من حرصها على حقن دماء السوريين وتحسين مستوى معيشتهم أملا بأن يتم الالتزام من قبل الأطراف المسلحة بما جاء فيها". وأضاف المعلم في مؤتمر صحفي اليوم: "نحن سنلتزم ولكن إذا جرى خرق من قبل أي مجموعة فسيكون الرد حازما"، و"نتطلع أن تحقق هذه المذكرة الفصل بين المجموعات المعارضة التي وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار في 30 ديسمبر2016 وبين "جبهة النصرة" والمجموعات المتحالفة معها وكذلك "داعش". ولفت وزير الخارجية السوري، إلى أن البديل الذي نسير في نهجه هو المصالحات الوطنية وسورية تمد أيديها لكل من يرغب بتسوية وضعه بمن فيهم حملة السلاح، واليوم بدأت مصالحة برزة والقابون وهناك مخيم اليرموك تجري حوارات بشأن إخلائه من المسلحين واعتقد أن المواطن السوري لمس أهمية ونجاعة مثل هذه المصالحات. وأضاف المعلم: "نحن بفضل صمود شعبنا وبسالة جيشنا نحرص على وحدتنا الوطنية ووحدة سوريا أرضا وشعبا وعلى سيادتها ونبذل كل جهد ممكن لمنع التدخل الخارجي في شئونها". وقال المعلم إنه "في كل المناطق التي سيتم فيها تخفيف توتر توجد مجموعات وقعت على الاتفاق كما يوجد تنظيما جبهة النصرة و"داعش" الإرهابيان ومجموعات مرتبطة بهما والمطلوب هو الفصل بين المجموعات التي وقعت والتي لم توقع وهذه يجب أن تخرج من هذه المناطق إلى مصيرها ولن نرحب بها إذا جاءت إلى مناطق وجود قواتنا". ودعا المعلم الضامنين إلى مساعدة الفصائل التي وقعت على اتفاق وقف الأعمال القتالية وتود إخراج "النصرة" من مناطقها.
