صرح رئيس اللجنة المالية البرلمانية الكويتية د.يوسف الزلزلة انه تم الاتفاق على استجواب ثلاثي لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ، وأنه اتفق مع النائبين فيصل الدويسان وصفاء الهاشم على تقديم استجواب واحد مشترك ، وأنه بعد الاتفاق على محاور الاستجواب سيتم عرضه على جميع النواب ثم يقدم للمجلس، مؤكدا أنه سيكون استجوابا عقلانيا منطقيا بعيدا عن الصراخ ، وسيرفق به كل الوثائق التي تؤكد أخطاء الوزير. وأوضح- فى تصريح لصحيفة "الأنباء"- أن أغلب النواب اصبح لديهم موقف من الوزير ، بل ان بعض النواب الذين مدحوه مؤخرا اصبحوا ينتقدونه الآن ويطلبون ان يكونوا من المتحدثين ضده في الاستجواب. وأكدت مصادر تجدد الثقة في الحمود لسد الثغرات الأمنية التي تؤدي الى قلق بعض النواب ، وان تنفيذ التوصيات على قدم وساق ورؤية النتائج ستكون قريبا جدا على صعيد الأحداث الغريبة التي وقعت مؤخرا ، وان بعض النواب يتربص بالوزير ، وأن هناك توجها لدى غالبية نيابية لإحالة الاستجواب المزمع تقديمه لوزير الداخلية الى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية. وأوضحت المصادر ان الاتفاق النيابي على ضرورة إعطاء الحكومة مهلة الى دور الانعقاد المقبل يجب ان يتم تفعيله بشكل كامل ، خصوصا ان محاور الاستجوابات التي تم تأجيلها تجري معالجتها من قبل الحكومة. ومن المقرر ان يعقد نواب اجتماعا ضمن اكثر من توجه ، حيث تلتئم كتل لبحث استمرار تأجيل الاستجوابات حتى نهاية دور الانعقاد الحالي بما فيها استجواب وزير الداخلية ، بينما تجتمع كتلة اخرى لبحث مدى ملاءمة الوضع للاستجواب وموقف الحكومة ورئيسها من بعض التجاوزات خاصة " الانفلات الامني " وتفاقم القضايا والمخالفات في ملفات الداخلية. ومن ناحية أخرى، يتردد بين الكتل النيابية والسياسية معلومات عن توجه لإجراء تعديل وزاري قريب ومقتضب يستهدف حقيبتين في الحكومة اصبح حمل وزيرين لهما يشكل عبئاً على رئيس الوزراء، واشارت مصادر الى ان التعديل الوزاري ينتظر عودة رئيس مجلس الوزراء - الذى يجرى بعض الفحوصات الطبية الدورية فى لندن - لفتح مشاورات مع القيادة السياسية في هذا الشأن، فيما يعتبر اشارة للنواب لتأجيل استجواباتهم التي لاحت في الافق مرة اخرى بعد تأجيل استجوابات سابقة.
