أعلنت محافظة المنيا عن أسعار تقنين أوضاع أراضى الظهير الصحراوي الغربي، التي تم تقديرها بمعرفة لجان التثمين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ( بيع مقابل انتفاع ) تنفيذًا لقرارات اللجنة الرئيسية لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها. وتحددت أسعار الأراضي الزراعية والمجهزة للزراعة، للبيع وفقًا لكل مركز كالتالي 53 ألف جنيه بالعدوة و52 ألفا بمغاغة و48 ألفا ببني مزار و49 ألفا بمطاى و50 ألفا بسما لوط و52 ألفا بالمنيا و49 ألفا بأبوقرقاص و46 ألفا بملوي و45 ألفا بديرمواس، ويتم دفع 25% كمقدم والباقي يقسم على أربع سنوات طبقًا لفائدة البنك المركزي السائدة، وبالنسبة للأرض البور يتم سداد 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 2000 جنيه عن السنة الجديدة لمدة عام لإعطاء مهلة لواضع اليد لزراعة الأرض. وكانت الإدارة العامة لجهاز أملاك الدولة بمحافظة المنيا، أعلنت الشهر الماضي عن البدء في تلقى طلبات المواطنين واضعي اليد الراغبين في تقنين أوضاع الأراضي التي يشغلونها، تنفيذًا لقرار لجنة استرداد أراضى الدولة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2016 بشأن تقنين إشغالات الأراضي بمحافظة المنيا والتي تم حصر مساحاتها وواضعي اليد عليها خلال شهري فبراير ومارس 2017 واتخاذ إجراءات التحصيل. ويحصل المتقدم بطلب تقنين على خطاب من إدارة الأملاك بعدم وجود مانع من تقنين المساحة المطلوبة والتوجه به إلى لجنة التحصيل المشكلة بالقرار رقم 496 في 2 أبريل 2017 من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومقرها المركز التكنولوجي بمجمع المصالح الحكومية بالدور الارضى، وسيتم تقدير المبالغ المستحقة على مقدم الطلب والحصول على إيصال إيداع بالمبلغ بأحد البنوك طبقًا لتقديرات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة بعد فحص الخريطة المساحية، على أن تتواصل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مع طالب التقنين لإنهاء الإجراءات الخاصة به تباعًا على أن يتسلم عقد التمليك خلال شهر من تاريخ استيفاء الأوراق الخاصة به. وأهابت إدارة الأملاك بالمواطنين واضعي اليد الراغبين في تقنين الأراضي التي يشغلونها، التواصل لمعرفة أية تفاصيل بهذا الشأن مع المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع لديوان عام المحافظة بجوار مجمع المصالح الحكومية بمدينة المنيا.
