أعلن النائب نبيل الجمل وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن البرلمان أرسل مشروع تعديل قانون السلطة القضائية في ثوبه بعد إدخال التعديلات الأخيرة عليه، إلى الهيئات القضائية الثلاث لأخذ الرأي عليه. وقال الجمل في تصريح خاص ل"فيتو": إن اللجنة التشريعية سبق وأرسلت مشروع تعديلات ذلك القانون فيما يتعلق بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وعشر أعضاء المجلس، إلى الهيئات القضائية الثلاث لأخذ الرأي عليه. وأشار إلى أن اللجنة أدخلت تعديلات جديدة على مشروع القانون عقب إعلان بعض الهيئات رفضهم للتعديلات في صورتها الأولى وعدم رد البعض الآخر، ولكنها لم ترسل مشروع التعديلات الأخيرة إلى الهيئات القضائية مرة أخرى لأخذ الرأى عليها، وتم مناقشتها بالجلسة العامة والموافقة عليها في مجملها. وأضاف وكيل اللجنة التشريعية، أن من حق البرلمان إرسال تلك التعديلات إلى الهيئات القضائية، لأخذ الرأى عليها، في أي وقت، طالما قبل الإقرار النهائى لها بالجلسة العامة للبرلمان. وتابع:" ما قام به البرلمان، هو تفعيل لنص المادة 185 من الدستور، التي أوجبت أخذ رأى الجهات في مشروعات القوانين المتعلقة بها". وأكد الجمل، أن البرلمان يحترم استقلال السلطة القضائية ويدعم ذلك في أي تشريع يقوم به، لافتا إلى أنه لا يوجد أي خلافات بين البرلمان والسلطة القضائية وأن الأمر في النهاية يعد اختلاف في وجهات النظر.
