طالبت الكويت مجلس الأمن بضرورة الاضطلاع بمسئولياته التي حددها الميثاق لصيانة السلم والأمن الدوليين، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق معادلة السلام الصعبة وهي حل القضية الفلسطينية. وجاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأممالمتحدة السفير منصور عياد العتيبي أمام مجلس الأمن، عند مناقشة الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. وأكدت الكويت أن القضية الفلسطينية تشبعت بعدة قرارات أممية ومبادرات دولية وإقليمية دون أن تجد لها طريقًا إلى التنفيذ بسبب تعنت السلطة القائمة بالاحتلال وهي إسرائيل ورفضها الصريح والسافر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتعمدها تجاهل هذه القرارات والاستهزاء بها. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن العتيبي قوله: "يقف المجتمع الدولي وللأسف الشديد عاجزًا عن حمل السلطة القائمة بالاحتلال على تنفيذ قراراته"، مشيرًا إلى أن "ما يبعث على المزيد من القلق هو الازدراء الذي تمارسه هذه السلطة المحتلة لمجلسكم وقراراته والتي من المفترض أن تكون نافذة على الجميع". ونوه العتيبي إلى سياسات إسرائيل غير القانونية وغير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدسالشرقية، مؤكدًا أن إسرائيل "مستمرة بلا هوادة" في ذلك وخير دليل على ذلك ما تقوم به من ممارسات غير إنسانية تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وأضاف العتيبي: إن هذه الممارسات متمثلة بمصادرة المنازل والممتلكات وتدميرها واعتقال آلاف المدنيين واحتجازهم إضافة إلى النشاط الاستيطاني غير القانوني الذي وصل لمستويات قياسية غير عادية في الأرض الفلسطينية المحتلة من تشييد لمستوطنات جديدة وتوسيع للمستوطنات القائمة لمستوى فاق كل الأعوام السابقة منذ بداية هذا العام وبالتالي تشريد قسري لأصحاب الأرض من الأسر الفلسطينية. وأكد السفير الكويتي أن التعبير عن الأسف حيال هذه السياسات الاستيطانية غير الشرعية والاكتفاء بالتصريحات التي تحذر من نتائجها السلبية على العملية السلمية لم تردع إسرائيل عن الاستمرار بها بل وصل الأمر لأبعد من ذلك ليصل إلى تهديدها للأمم المتحدة بوقف مساهماتها على إثر قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي أكد أن تلك الممارسات الاستيطانية الإسرائيلية غير قانونية وغير شرعية. وشدد العتيبي على أن استمرار هذه الاعتداءات والهجمات والتمادي فيها وكذلك استمرار الحصار غير الإنساني لغزة هو نتيجة حتمية لغياب أية دعوة أو مطالبة جادة من مجلس الأمن لإسرائيل لوقف هذه الاعتداءات المتكررة والتقيد بالتزاماتها الدولية بوصفها سلطة قائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وقال في هذا الصدد: "فالسلام المنشود يجب أن يستند على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق والمبادرة العربية للسلام وبما يفضي إلى نيل الشعب الفلسطيني حقوقه السياسية المشروعة كافة بما فيها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية". وأيدت دولة الكويت مخرجات مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط الذي عقد في 15 يناير الماضي والتي جددت التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام الدائم.
