دعا عدد من موظفى وزارة العدل تنظيم وقفة احتجاجية غدا الأحد بمقر الوزارة وذلك للمطالبة بمساواتهم بمستشارى الوزارة برفع بدل العلاج للموظفين، فضلا عن رفع الخصومات بنسبة 10 % عن بدل السهر، والإضافى التى يحصل عليها الموظفون . وقام عدد من موظفى الديوان العام للوزارة بتوزيع منشور على باقى الموظفين لحشدهم والدعوة لتنظيم الوقفة لتحقيق مطالبهم . وأكد عدد من موظفى الوزارة "لفيتو" أنه يتم خصم 10% من المرتب الأساسى للموظف كضرائب، ولكنهم فوجئوا أنه تم خصم 10 % من الإضافى بناء على خطاب موجه إلى وزارة العدل من وزارة التأمينات والمعاشات بخصم 10% من الإضافى لمدة ثلاثة شهور، فضلا عن خصم 10 % من بدل السهر التى يحصل عليه الموظف، مطالبين برفع هذه الخصومات عن البدل الإضافى وبدل السهر . وطالب الموظفون أيضا برفع بدل العلاج، حيث أكدوا حصولهم على 240 بدل العلاج، فى المقابل يحصل المستشارين بالوزارة على 3440 جنية بدل للعلاج . من ناحية أخرى يحقق الجهاز المركزى للمحاسبات فى مخالفات صندوق التكافل الاجتماعى المسمى بصندوق ال9% الذى يشوبه أخطاء ومخالفات عديدة، بناء على طلب وزارة العدل إلى الجهاز المركزى للمحاسبات بتشكيل لجنة لفحص الصندوق من عام 1991 حتى الآن، لكشف المخالفات ومحاسبة المخطئين . وطالب الموظفون بعمل صندوق للزمالة يقتصر على موظفى الديوان العام بالوزارة فقط، ويتم بمقتضاه خصم 3 % من كل موظف شهريا، وتجميد أمواله لمدة خمس سنوات حتى تتضاعف أموال الصندوق، ليحصل الموظف المشترك فى الصندوق منه على مكافأة فى نهاية خدمته، كما يتمكن الموظف المشترك فيه أن يحصل على قرض بدون فوائد، وقد تقدم الموظفون بهذا الاقتراح إلى مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام المستشار هشام رءوف لدراسته والموافقه عليه. كان موظفو وزارة العدل اعتصموا يناير الماضى للمطالبة بتحسين مشروع العلاج، ومساواتهم بمستشارى الوزارة، والحصول على مكافأة ال9% كاملة، والتى يتم خصمها لصالح صندوق التكافل الاجتماعى.
