قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الهدف من تعديل قانون سوق رأس المال هو تنويع أدوات المالية من سوق المال وحرص الحكومة على أن يكون للقطاع المالي، دور أساسي في القطاع غير المصرفي. وأشارت سحر نصر خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، على هامش اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية إلى أن التعديل القائم تم من خلال التشاور مع كافة الهيئات والمؤسسات المالية ومنها البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة التموين وكافة أعضاء المجموعة الاقتصادية والبنوك. وأكدت الوزيرة أنه سيتم مناقشة القرار في اجتماع مجلس الوزراء القادم تمهيدا لإرساله لمجلس الدولة، ومن ثم عرضه على مجلس النواب، مشيرة إلى أن هذا التعديل ضمن حزمة تعديلات تشريعية خاصة بالقطاع المالي غير المصرفي لجذب الاستثمارات وتشجيع المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر. يذكر أن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت اليوم على تعديل قدمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي قانون سوق رأس المال رقم 95 لعام 1992، وتم وضع مادة جديدة تخص الصكوك من خلال إعادة تنظيم وإصدار وتداول الصكوك.